Tweet
وسط حالة من الاصطفاف السياسي، باتت الكويتيون يتحسّسون صدور مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية الجديدة والذي راجت تسريبات عن أنه سيصدر في الثلث الأخير من شهر رمضان، وسط تباين واضح في مواقف القوى السياسية من انعقاد هيئة مجلس 2009 السابق في جلسة بروتوكولية الذي أعادته المحكمة الدستورية بحكمها الصادر الأربعاء الماضي والذي تعرّض لموجة استقالات وعزوف تحول دون انعقاده.
وقال مصادر مطلعة إن مرسوم الدعوة للانتخابات سيصدر على الأرجح في خطاب العشر الأواخر الذي يوجّهه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد كل عام «إن لم يطرأ أي تغيير أو رغبة سامية تقدم أو تأخر هذا التوقيت».
وكان العديد توقع أن يتم حل مجلس أمة 2009 في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الإعلام محمد عبدالله المبارك الصباح ليل الخميس بعد استكمال مجلس الوزراء دراسة قرار المحكمة الدستورية حل مجلس أمة 2012، إلا أنه تم تشكيل لجنة وزارية للنظر في قرار حل مجلس أمة 2012.
تباين سياسي
في غضون ذلك، دعت كتلة العمل الوطني إلى انعقاد مجلس أمة 2009 من أجل يسترجع دستوريته وتؤدي الحكومة القسم أمامه واستكمال الإجراءات الممهدة لحله.
لكن الكتلة في المقابل التي لها أربعة نواب في مجلس 2009 أعلنت مقاطعة جلساته كما سيفعل معظم النواب للعودة إلى الأمة.
إلى ذلك، أصدر تجمع نهج ممثلا بالقوى السياسية بياناً أيد فيه بيان كتلة الأغلبية وأكد على وجوب المشاركة في الحراك السياسي ومحاربة قوى الفساد.
واتهم بيان «نهج» من وصفتهم بـ «أطراف في السلطة» بأنها وراء «الاعتداءات المتكررة على النظام الديمقراطي من تزوير للانتخابات الى الحل غير الدستوري حتى وصلنا الى مرحلة جديدة تتمثل في حل السلطة التشريعية عن طريق السلطة القضائية في سابقة لم تشهدها الكويت».
واعتبر التجمع، الذي يمثّل الحركة الدستورية الإسلامية وكتلة التنمية والإصلاح وكتلة العمل الشعبي والحركة السلفية وتجمع ثوابت الأمة والاتحاد الوطني لطلبة الكويت «الأحداث الأخيرة التي شهدتها الكويت بمثابة المهزلة السياسية وصورة من صور العبث الصبياني» التي تمارسه الحكومة في حق الأمة ودستورها.
من جهة أخرى، أوضح النائب السابق د. وليد الطبطبائي ان لديه معلومات بأن السلطة تخطط للإبقاء على مجلس 2009 الى نهايته، فإذا تعذر استخدمت تأجيل اجتماعات المجلس لمدة شهر واللجوء الى تعديل الدوائر الانتخابية إلى عشر دوائر، وان تعذر فإنها ستدعو الى الانتخابات بعد شهرين.
تعديل الدوائر
وفي إطار التصعيد الحكومي، أكد النائب صالح الملا أن تعديل الدوائر الانتخابية بمشروع حكومي وبغياب الإرادة الشعبية «أمر غير مقبول وغير مبرر»، واعتبر أن «أي خطوة في هذا الاتجاه لا يمكن إلا أن تفسر بأنها نية من الحكومة لإعادة العبث، وتكييف مخرجات المجلس المقبل على هوى السلطة.
أكثر...
وقال مصادر مطلعة إن مرسوم الدعوة للانتخابات سيصدر على الأرجح في خطاب العشر الأواخر الذي يوجّهه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد كل عام «إن لم يطرأ أي تغيير أو رغبة سامية تقدم أو تأخر هذا التوقيت».
وكان العديد توقع أن يتم حل مجلس أمة 2009 في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الإعلام محمد عبدالله المبارك الصباح ليل الخميس بعد استكمال مجلس الوزراء دراسة قرار المحكمة الدستورية حل مجلس أمة 2012، إلا أنه تم تشكيل لجنة وزارية للنظر في قرار حل مجلس أمة 2012.
تباين سياسي
في غضون ذلك، دعت كتلة العمل الوطني إلى انعقاد مجلس أمة 2009 من أجل يسترجع دستوريته وتؤدي الحكومة القسم أمامه واستكمال الإجراءات الممهدة لحله.
لكن الكتلة في المقابل التي لها أربعة نواب في مجلس 2009 أعلنت مقاطعة جلساته كما سيفعل معظم النواب للعودة إلى الأمة.
إلى ذلك، أصدر تجمع نهج ممثلا بالقوى السياسية بياناً أيد فيه بيان كتلة الأغلبية وأكد على وجوب المشاركة في الحراك السياسي ومحاربة قوى الفساد.
واتهم بيان «نهج» من وصفتهم بـ «أطراف في السلطة» بأنها وراء «الاعتداءات المتكررة على النظام الديمقراطي من تزوير للانتخابات الى الحل غير الدستوري حتى وصلنا الى مرحلة جديدة تتمثل في حل السلطة التشريعية عن طريق السلطة القضائية في سابقة لم تشهدها الكويت».
واعتبر التجمع، الذي يمثّل الحركة الدستورية الإسلامية وكتلة التنمية والإصلاح وكتلة العمل الشعبي والحركة السلفية وتجمع ثوابت الأمة والاتحاد الوطني لطلبة الكويت «الأحداث الأخيرة التي شهدتها الكويت بمثابة المهزلة السياسية وصورة من صور العبث الصبياني» التي تمارسه الحكومة في حق الأمة ودستورها.
من جهة أخرى، أوضح النائب السابق د. وليد الطبطبائي ان لديه معلومات بأن السلطة تخطط للإبقاء على مجلس 2009 الى نهايته، فإذا تعذر استخدمت تأجيل اجتماعات المجلس لمدة شهر واللجوء الى تعديل الدوائر الانتخابية إلى عشر دوائر، وان تعذر فإنها ستدعو الى الانتخابات بعد شهرين.
تعديل الدوائر
وفي إطار التصعيد الحكومي، أكد النائب صالح الملا أن تعديل الدوائر الانتخابية بمشروع حكومي وبغياب الإرادة الشعبية «أمر غير مقبول وغير مبرر»، واعتبر أن «أي خطوة في هذا الاتجاه لا يمكن إلا أن تفسر بأنها نية من الحكومة لإعادة العبث، وتكييف مخرجات المجلس المقبل على هوى السلطة.
أكثر...