تويت
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله « النظام رقم 2 لسنة 2012 بإضافة بعض الأراضي الى مناطق تملك غير المواطنين في إمارة دبي.
وجاء في النظام الذي أصدره سموه بصفته حاكما لإمارة دبي أنه و بعد الإطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في الإمارة وعلى النظام رقم3 لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في الإمارة وتعديلاته.
فإنه يجوز أن يكتسب غير المواطن حق الانتفاع لمدة لاتزيد عن 85 سنة على العقارات الواقعة على قطعة الأرض رقم 1 في مجمع دبي للاستثمار الأول وقطعة الأرض رقم 1 في مجمع دبي للاستثمار الثاني. وبين النظام حدودهما ومساحتهما في خرائط ملحقة به. وقضى النظام العمل بموجبه من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وبصدور النظام الجديد يرتفع عدد مناطق التملك الحر لغير المواطنين إلى 25 منطقة بعدما كانت 23 في عام 2006. فقد أصدر سموه نظاماً في مايو 2010 شمل بموجبه عقارات واحة دبي للسيليكون بمناطق التملك الحر فضلاً عن النظام الجديد الذي ضم أراضي مجمع دبي للاستثمار إلى مناطق تملك غير المواطنين.
استجابة
وثمن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، سلطان بطي بن مجرن، مضمون النظام الذي أصدره صاحب السمو حاكم دبي ووصفه بأنه في صالح المستثمرين وأطراف معادلة التطوير العقاري من مطورين فرعيين فضلاً عن المطور الرئيس ممثلاً بمجموعة دبي للاستثمار.
وأوضح أن النظام يوفر حماية قصوى لملاك العقارات من المستثمرين لاسيما وأنه يفتح الباب واسعاً أمامهم للحصول على شهادات الملكية العقارية طبقاً للقوانين العقارية النافذة. مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية دائرة أراضي وأملاك دبي في التعامل السريع مع المئات من الطلبات المتوقعة من ملاك عقارات مجمع دبي للاستثمار.
وأوضح بن مجرن أن النظام يضع أطراً قانونية للعلاقة التعاقدية بين القائمين على المشروعات المقامة في أراضي المجمع والمطورين الفرعيين فضلاً عن العلاقة التعاقدية بين هؤلاء والمستثمرين من ملاك العقارات.
مكاسب
ورحب خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار المالكة والمطور الرئيس لمشروع مجمع دبي للاستثمار بإصدار سموه للنظام الذي يتيح لغير المواطنين حق الانتفاع لمدة لاتزيد عن 85 سنة على العقارات الواقعة على قطعة الأرض رقم 1 في مجمع دبي للاستثمار الأول وقطعة الأرض رقم 1 في مجمع دبي للاستثمار الثاني.
وقال بن كلبان لـ(البيان) أن النظام الجديد ينطبق على قطعتي أرض المشروع والتي تشكل مجمعا في النهاية مجمع دبي للاستثمار على مساحة 22 كم مربع(2300 هكتار) ويتألف المجمع المملوك بالكامل من قبل شركة دبي للاستثمار، من ثلاث مناطق سكنية وتجارية وصناعية مختلفة تجسد كل منها معلماً للمشاريع الرائدة ضمن مشروع طليعي يواكب متطلبات العصر بتسهيلاته وخدماته الراقية.
وأفاد بأن النظام الجديد يحقق للمشروع ولمطوره الرئيس ومطوريه الفرعيين وللمستثمرين مكاسب مهمة تتنوع بين المكاسب القانونية وأخرى تجارية. وأن تسجيل ملكية العقارات قبل صدور النظام كان يتم داخل إدارة المجمع أما اليوم فبإمكان الملاك التوجه لدائرة اراضي وأملاك دبي للحصول على شهادات الملكية العقارية وذلك بالتأكيد يبعث على طمأنينتهم وإرتياحهم.
وأشار إلى أن من بين المكاسب القانونية التي ستحصدها الأطراف كافة في المجمع نزع فتيل بعض المنازعات العقارية التي نشأت على خلفية تعثر عدد محدود من المستثمرين في سداد دفعاتهم المالية وحينها لم يكن بإمكان الأطراف التقاضي لأن عقاراتهم لا تخضع لتشريعات التقاضي والتصالح في إطار مشروعات التملك الحر.
وتوقع بن كلبان أن يثير النظام الجديد حماسة بعض المتعثرين على غلق خلافاتهم مع المطورين برغم عددهم المحدود ويعاودوا الالتزام بالدفعات لاسيما بعد أن أصبحت هناك امكانية لمعالجة تعاقداتهم في إطار قانوني يحمي حقوق جميع الأطراف. لافتاً إلى أن المكاسب التجارية والاستثمارية ستنهال على مشروع المجمع وترفع من ارباحه وجدواه الاستثمارية ودعم مسيرة نجاحه التي انطلقت عام 1997 ولم تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية بدليل.
أكثر...
وجاء في النظام الذي أصدره سموه بصفته حاكما لإمارة دبي أنه و بعد الإطلاع على القانون رقم 7 لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في الإمارة وعلى النظام رقم3 لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في الإمارة وتعديلاته.
فإنه يجوز أن يكتسب غير المواطن حق الانتفاع لمدة لاتزيد عن 85 سنة على العقارات الواقعة على قطعة الأرض رقم 1 في مجمع دبي للاستثمار الأول وقطعة الأرض رقم 1 في مجمع دبي للاستثمار الثاني. وبين النظام حدودهما ومساحتهما في خرائط ملحقة به. وقضى النظام العمل بموجبه من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وبصدور النظام الجديد يرتفع عدد مناطق التملك الحر لغير المواطنين إلى 25 منطقة بعدما كانت 23 في عام 2006. فقد أصدر سموه نظاماً في مايو 2010 شمل بموجبه عقارات واحة دبي للسيليكون بمناطق التملك الحر فضلاً عن النظام الجديد الذي ضم أراضي مجمع دبي للاستثمار إلى مناطق تملك غير المواطنين.
استجابة
وثمن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، سلطان بطي بن مجرن، مضمون النظام الذي أصدره صاحب السمو حاكم دبي ووصفه بأنه في صالح المستثمرين وأطراف معادلة التطوير العقاري من مطورين فرعيين فضلاً عن المطور الرئيس ممثلاً بمجموعة دبي للاستثمار.
وأوضح أن النظام يوفر حماية قصوى لملاك العقارات من المستثمرين لاسيما وأنه يفتح الباب واسعاً أمامهم للحصول على شهادات الملكية العقارية طبقاً للقوانين العقارية النافذة. مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية دائرة أراضي وأملاك دبي في التعامل السريع مع المئات من الطلبات المتوقعة من ملاك عقارات مجمع دبي للاستثمار.
وأوضح بن مجرن أن النظام يضع أطراً قانونية للعلاقة التعاقدية بين القائمين على المشروعات المقامة في أراضي المجمع والمطورين الفرعيين فضلاً عن العلاقة التعاقدية بين هؤلاء والمستثمرين من ملاك العقارات.
مكاسب
ورحب خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار المالكة والمطور الرئيس لمشروع مجمع دبي للاستثمار بإصدار سموه للنظام الذي يتيح لغير المواطنين حق الانتفاع لمدة لاتزيد عن 85 سنة على العقارات الواقعة على قطعة الأرض رقم 1 في مجمع دبي للاستثمار الأول وقطعة الأرض رقم 1 في مجمع دبي للاستثمار الثاني.
وقال بن كلبان لـ(البيان) أن النظام الجديد ينطبق على قطعتي أرض المشروع والتي تشكل مجمعا في النهاية مجمع دبي للاستثمار على مساحة 22 كم مربع(2300 هكتار) ويتألف المجمع المملوك بالكامل من قبل شركة دبي للاستثمار، من ثلاث مناطق سكنية وتجارية وصناعية مختلفة تجسد كل منها معلماً للمشاريع الرائدة ضمن مشروع طليعي يواكب متطلبات العصر بتسهيلاته وخدماته الراقية.
وأفاد بأن النظام الجديد يحقق للمشروع ولمطوره الرئيس ومطوريه الفرعيين وللمستثمرين مكاسب مهمة تتنوع بين المكاسب القانونية وأخرى تجارية. وأن تسجيل ملكية العقارات قبل صدور النظام كان يتم داخل إدارة المجمع أما اليوم فبإمكان الملاك التوجه لدائرة اراضي وأملاك دبي للحصول على شهادات الملكية العقارية وذلك بالتأكيد يبعث على طمأنينتهم وإرتياحهم.
وأشار إلى أن من بين المكاسب القانونية التي ستحصدها الأطراف كافة في المجمع نزع فتيل بعض المنازعات العقارية التي نشأت على خلفية تعثر عدد محدود من المستثمرين في سداد دفعاتهم المالية وحينها لم يكن بإمكان الأطراف التقاضي لأن عقاراتهم لا تخضع لتشريعات التقاضي والتصالح في إطار مشروعات التملك الحر.
وتوقع بن كلبان أن يثير النظام الجديد حماسة بعض المتعثرين على غلق خلافاتهم مع المطورين برغم عددهم المحدود ويعاودوا الالتزام بالدفعات لاسيما بعد أن أصبحت هناك امكانية لمعالجة تعاقداتهم في إطار قانوني يحمي حقوق جميع الأطراف. لافتاً إلى أن المكاسب التجارية والاستثمارية ستنهال على مشروع المجمع وترفع من ارباحه وجدواه الاستثمارية ودعم مسيرة نجاحه التي انطلقت عام 1997 ولم تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية بدليل.
أكثر...