تويت
قضت المحكمة الدستورية الكويتية، التي تعد أحكامها نهائية، ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي المنتخب في فبراير الماضي، الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية، وأعاد المجلس السابق الذي حله أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في ديسمبر 2011.. وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً لتدارس عواقب وتداعيات القرار، فيما تباينت مواقف النواب بين فريقين: الأغلبية اعتبرت الأمر مسرحية وبدأ نوابها بتقديم استقالاتهم من مجلس النواب المنحل في حين رحّب نواب الأقلية بالقرار.
وفي حكم هو الأول من نوعه، أصدرت المحكمة حكماً ببطلان انتخابات وعدم صحة مرسوم حل مجلس 2009، وأن يعود المجلس القديم بأعضائه لتعود الأمور إلى نقطة الصفر من جديد. وبهذا الحكم، الذي جاء بناء على دعوى رفعها المرشحان السابقان: روضان الروضان وصفاء الهاشم، فإن الأمر يتطلب انعقاد المجلس السابق بكامل أعضائه وترفع الحكومة كتاباً إلى الأمير، تطلب فيه حل المجلس، وبعد أن يصدر الحل تتم الدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين، على أن تبقى القوانين التي أقرها المجلس الحالي عالقة وتترك للمجلس المقبل لمعرفة صلاحياتها، كما هو الحال مع القوانين الحكومية التي صدرت أثناء المجلس في فترات سابقة.
استقالات الأغلبية والأقلية
وفي أول رد فعل على حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الأمة، أعلن أكثر من نائب من نواب الأغلبية، استقالاتهم من المجلس المعاد.
وأعلن نواب مجلس 2009 المنتمين إلى الأغلبية النيابية في مجلس 2012 الحالية تقديم استقالاتهم منه، مؤكدين أن الأغلبية ستجتمع قريباً لتعلن تحركها المقبل إزاء ما يحدث من إجراءات وجهت إلى إرادة الشعب.
وقال النائب جمعان الحربش: «نحن نواب مجلس 2009 وأعضاء الأغلبية البرلمانية نعلن بعد صدور هذا الحكم أنه لا يشرفنا أن نكون أعضاء في المجلس الذي أسقطته الأمة، ونؤكد أن أقدامنا لن تطأ قاعة عبدالله السالم مع النواب «القبيضة» ونعلن من الآن استقالتنا من مجلس 2009 وأعلن هذا الأمر باسم النواب السابقين الذين ينتمون إلى الأغلبية البرلمانية».
من جانبه، قال النائب مسلم البراك: إن «ما حصل في مصر يتكرر الآن في الكويت، والشعب بكل أطيافه اتخذ قراراً بإسقاط «مجلس القبيضة» وحكومة الفساد، وبالتالي لا شرعية إطلاقاً لمجلس 2009 ولا نتشرف بأن نكون من ضمن أعضائه»، معرباً عن اعتقاده أن «القدر هيأ لنا الالتحام مع الأمة والشعب ودائماً إرادة الأمة هي المنتصرة».
وأوضح البراك أن «هناك حكومة خفية مكونة من رموز الفساد، آلمها اختيار الشعب لمجلس 2012، فقررت الانقضاض على إرادة الشعب ونحن من هذه اللحظة لا نتشرف بأن نكون أعضاء في مجلس القبيضة الذي تحول النواطير فيه إلى سراق للمال العام»، بحسب تعبيره.
وفي سياق الهجوم على مجلس 2009، قال النائب خالد الطاحوس: «كنا نعلم أن السلطة لا تريد استمرار مجلس 2012، وتقول في الغرف المغلقة أن هذا المجلس لا يمثل الشعب الكويتي». واعتبر ما يحصل «مجرد مسرحية بدأت فصولها بزيارة رئيس الحكومة يوم الثلاثاء لمجلس الأمة وإعلانه الموافقة على مشاركة الأغلبية في الحكومة».
وأبدى النائب الصيفي الصيفي استغرابه من نشر مضمون الحكم في المواقع الإلكترونية قبل النطق به، معتبراً ذلك دليلاً على أن «القضاء الكويتي مخترق»، بحسب وصفه. كما أكد النائب د. وليد الطبطبائي التزامه مع النواب السابقين من الأغلبية الحالية بالاستقالة من مجلس 2009.
من ناحيته، قال النائب د. فيصل المسلم: «أشارك الجميع الألم على فقدهم مجلسهم والخوف من عودة المجلس السابق، مضيفاً أن المطلوب تحقيق ثلاثة أمور: الأول، تجديد مرسوم بحل مجلس 2009، والثاني، رفض تعديل الدوائر الانتخابية، والثالث، تقديم نواب المعارضة استقالة جماعية».
في المقابل، رحب نواب الأقلية بحكم المحكمة الدستوري، إذ اعتبره النائب عبدالحميد دشتي «يسطّر بماء الذهب».
وفيما نصح النائب عدنان المطوع «من يهدد بالنزول إلى الشارع باحترام الدستور والقضاء»، قائلاً: إن «من لا يرضى يبلط البحر أو يطق راسه بالطوفة (الحائط)..»، وقالت النائبة السابقة د. رولا دشتي: إن «على الجميع أن يحترم حكم المحكمة الدستورية والمؤسسة القضائية التي يجب ألا تمس وأتمنى أن تسود لغة الحكمة والعقلانية أمام التحديات التي تواجهنا»، وأضافت «على الأغلبية النيابية ألا تقوم بتأجيج الشارع على حكم محكمة من الخطورة التشكيك بأحكامها».
تدارس
وفور الإعلان عن الحكم دعت القوى الشبابية التي لعبت الدور المحوري في حل المجلس السابق ورحيل حكومة الشيخ ناصر المحمد إلى اجتماع طارئ لتدارس الموقف، وأصدرت الحركة الديمقراطية المدنية بياناً دعت من خلاله الشعب الكويتي للنزول للشارع في ساحة الإرادة، داعية الشعب الكويتي بجميع مكوناته بأن يعي خطورة المرحلة التي تصر السلطة على إبقاء الكويت فيها باستهتارها بإرادة الأمة وخيارها.. في حين عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً برئاسة الشيخ جابر الحمد المبارك، لبحث تداعيات الأمر.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد: إن الحكومة اتخذت الخطوات والإجراءات اللازم اتخاذها تنفيذاً للحكم في ما يتصل بالآثار المترتبة على بطلان عملية الانتخاب وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها وكذلك ما يتعلق باستعادة المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية آخذاً بعين الاعتبار أوجه الخلل الإجرائي التي شابت المرسوم رقم 433 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة.
وأكد الخالد أنه تجسيداً لاحترام مجلس الوزراء للقضاء وأحكامه، وحرصاً على استكمال جميع الجوانب الدستورية والقانونية الهادفة إلى ضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية وتجنب مواطن الخلل والقصور وتأمين كل ما من شأنه ضمان أن تكون جميع الخطوات والإجراءات ضمن الإطار الدستوري والقانوني السليم ومحققة للمصحة العليا للوطن، قرر مجلس الوزراء استكمال بحث الموضوع صباح اليوم في ضوء ما تنتهي إليه دراسة كل من وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع من آراء وتصورات بشأن الإجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذ الحكم.
إلى ذلك، أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية بياناً، دعت من خلاله الشعب الكويتي للنزول للشارع في ساحة الإرادة، داعية الشعب الكويتي بجميع مكوناته إلى أن يعي خطورة المرحلة التي تصر السلطة على إبقاء الكويت فيها باستهتارها بإرادة الأمة وخيارها.
إضاءة
أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً بحل مجلس الأمة في 6 ديسمبر 2011، وفق المادة 107 من الدستور.
وبيّن المرسوم سبب الحل، حيث نص على أنه «إزاء ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية».
حل
7
تم حل مجلس الأمة الكويتي سبع مرات. الأولى كانت في العام 1976 في عهد الأمير الراحل صباح السالم، ومرتان في عامي 1986، و1999 في عهد الأمير الراحل جابر الأحمد الصباح، وأربع مرات في عهد الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد، في الأعوام: 2006 و2008 و2009 و
أكثر...
وفي حكم هو الأول من نوعه، أصدرت المحكمة حكماً ببطلان انتخابات وعدم صحة مرسوم حل مجلس 2009، وأن يعود المجلس القديم بأعضائه لتعود الأمور إلى نقطة الصفر من جديد. وبهذا الحكم، الذي جاء بناء على دعوى رفعها المرشحان السابقان: روضان الروضان وصفاء الهاشم، فإن الأمر يتطلب انعقاد المجلس السابق بكامل أعضائه وترفع الحكومة كتاباً إلى الأمير، تطلب فيه حل المجلس، وبعد أن يصدر الحل تتم الدعوة لانتخابات جديدة خلال شهرين، على أن تبقى القوانين التي أقرها المجلس الحالي عالقة وتترك للمجلس المقبل لمعرفة صلاحياتها، كما هو الحال مع القوانين الحكومية التي صدرت أثناء المجلس في فترات سابقة.
استقالات الأغلبية والأقلية
وفي أول رد فعل على حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الأمة، أعلن أكثر من نائب من نواب الأغلبية، استقالاتهم من المجلس المعاد.
وأعلن نواب مجلس 2009 المنتمين إلى الأغلبية النيابية في مجلس 2012 الحالية تقديم استقالاتهم منه، مؤكدين أن الأغلبية ستجتمع قريباً لتعلن تحركها المقبل إزاء ما يحدث من إجراءات وجهت إلى إرادة الشعب.
وقال النائب جمعان الحربش: «نحن نواب مجلس 2009 وأعضاء الأغلبية البرلمانية نعلن بعد صدور هذا الحكم أنه لا يشرفنا أن نكون أعضاء في المجلس الذي أسقطته الأمة، ونؤكد أن أقدامنا لن تطأ قاعة عبدالله السالم مع النواب «القبيضة» ونعلن من الآن استقالتنا من مجلس 2009 وأعلن هذا الأمر باسم النواب السابقين الذين ينتمون إلى الأغلبية البرلمانية».
من جانبه، قال النائب مسلم البراك: إن «ما حصل في مصر يتكرر الآن في الكويت، والشعب بكل أطيافه اتخذ قراراً بإسقاط «مجلس القبيضة» وحكومة الفساد، وبالتالي لا شرعية إطلاقاً لمجلس 2009 ولا نتشرف بأن نكون من ضمن أعضائه»، معرباً عن اعتقاده أن «القدر هيأ لنا الالتحام مع الأمة والشعب ودائماً إرادة الأمة هي المنتصرة».
وأوضح البراك أن «هناك حكومة خفية مكونة من رموز الفساد، آلمها اختيار الشعب لمجلس 2012، فقررت الانقضاض على إرادة الشعب ونحن من هذه اللحظة لا نتشرف بأن نكون أعضاء في مجلس القبيضة الذي تحول النواطير فيه إلى سراق للمال العام»، بحسب تعبيره.
وفي سياق الهجوم على مجلس 2009، قال النائب خالد الطاحوس: «كنا نعلم أن السلطة لا تريد استمرار مجلس 2012، وتقول في الغرف المغلقة أن هذا المجلس لا يمثل الشعب الكويتي». واعتبر ما يحصل «مجرد مسرحية بدأت فصولها بزيارة رئيس الحكومة يوم الثلاثاء لمجلس الأمة وإعلانه الموافقة على مشاركة الأغلبية في الحكومة».
وأبدى النائب الصيفي الصيفي استغرابه من نشر مضمون الحكم في المواقع الإلكترونية قبل النطق به، معتبراً ذلك دليلاً على أن «القضاء الكويتي مخترق»، بحسب وصفه. كما أكد النائب د. وليد الطبطبائي التزامه مع النواب السابقين من الأغلبية الحالية بالاستقالة من مجلس 2009.
من ناحيته، قال النائب د. فيصل المسلم: «أشارك الجميع الألم على فقدهم مجلسهم والخوف من عودة المجلس السابق، مضيفاً أن المطلوب تحقيق ثلاثة أمور: الأول، تجديد مرسوم بحل مجلس 2009، والثاني، رفض تعديل الدوائر الانتخابية، والثالث، تقديم نواب المعارضة استقالة جماعية».
في المقابل، رحب نواب الأقلية بحكم المحكمة الدستوري، إذ اعتبره النائب عبدالحميد دشتي «يسطّر بماء الذهب».
وفيما نصح النائب عدنان المطوع «من يهدد بالنزول إلى الشارع باحترام الدستور والقضاء»، قائلاً: إن «من لا يرضى يبلط البحر أو يطق راسه بالطوفة (الحائط)..»، وقالت النائبة السابقة د. رولا دشتي: إن «على الجميع أن يحترم حكم المحكمة الدستورية والمؤسسة القضائية التي يجب ألا تمس وأتمنى أن تسود لغة الحكمة والعقلانية أمام التحديات التي تواجهنا»، وأضافت «على الأغلبية النيابية ألا تقوم بتأجيج الشارع على حكم محكمة من الخطورة التشكيك بأحكامها».
تدارس
وفور الإعلان عن الحكم دعت القوى الشبابية التي لعبت الدور المحوري في حل المجلس السابق ورحيل حكومة الشيخ ناصر المحمد إلى اجتماع طارئ لتدارس الموقف، وأصدرت الحركة الديمقراطية المدنية بياناً دعت من خلاله الشعب الكويتي للنزول للشارع في ساحة الإرادة، داعية الشعب الكويتي بجميع مكوناته بأن يعي خطورة المرحلة التي تصر السلطة على إبقاء الكويت فيها باستهتارها بإرادة الأمة وخيارها.. في حين عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً برئاسة الشيخ جابر الحمد المبارك، لبحث تداعيات الأمر.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد: إن الحكومة اتخذت الخطوات والإجراءات اللازم اتخاذها تنفيذاً للحكم في ما يتصل بالآثار المترتبة على بطلان عملية الانتخاب وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها وكذلك ما يتعلق باستعادة المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية آخذاً بعين الاعتبار أوجه الخلل الإجرائي التي شابت المرسوم رقم 433 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة.
وأكد الخالد أنه تجسيداً لاحترام مجلس الوزراء للقضاء وأحكامه، وحرصاً على استكمال جميع الجوانب الدستورية والقانونية الهادفة إلى ضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية وتجنب مواطن الخلل والقصور وتأمين كل ما من شأنه ضمان أن تكون جميع الخطوات والإجراءات ضمن الإطار الدستوري والقانوني السليم ومحققة للمصحة العليا للوطن، قرر مجلس الوزراء استكمال بحث الموضوع صباح اليوم في ضوء ما تنتهي إليه دراسة كل من وزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع من آراء وتصورات بشأن الإجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذ الحكم.
إلى ذلك، أصدرت الحركة الديمقراطية المدنية بياناً، دعت من خلاله الشعب الكويتي للنزول للشارع في ساحة الإرادة، داعية الشعب الكويتي بجميع مكوناته إلى أن يعي خطورة المرحلة التي تصر السلطة على إبقاء الكويت فيها باستهتارها بإرادة الأمة وخيارها.
إضاءة
أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً بحل مجلس الأمة في 6 ديسمبر 2011، وفق المادة 107 من الدستور.
وبيّن المرسوم سبب الحل، حيث نص على أنه «إزاء ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعثر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد مما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات القائمة وتحقيق المصلحة الوطنية».
حل
7
تم حل مجلس الأمة الكويتي سبع مرات. الأولى كانت في العام 1976 في عهد الأمير الراحل صباح السالم، ومرتان في عامي 1986، و1999 في عهد الأمير الراحل جابر الأحمد الصباح، وأربع مرات في عهد الأمير الحالي الشيخ صباح الأحمد، في الأعوام: 2006 و2008 و2009 و
أكثر...