تويت
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تبدأ دائرة المالية بصرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين، وعددهم 2000 مستفيد بقيمة أربعة مليارات درهم. وستقوم الدائرة بإعلام المستفيدين من دفعة قروض الإسكان التي تم إقرارها، وذلك تمهيداً للبدء بعملية الصرف وفقاً للأنظمة المتبعة.
وتغطي الدفعة الجديدة من القروض احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، حيث تشمل بناء المساكن أو استكمال تشييدها وصيانتها، وتوزعت القروض على 1287 مستفيداً في أبوظبي والمنطقة الغربية و713 مستفيداً في المنطقة الشرقية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص القيادة الحكيمة على توفير مستويات معيشية تنسجم والتطور الذي تشهده الإمارة، ولضمان استقرار الأسرة الإماراتية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على التنمية البشرية للمواطنين في أبوظبي.
تخفيف الأعباء
وتساهم قروض الإسكان للمواطنين في مساعدة الأسر على تحمل أعباء البناء وتخفيف الضغوط المالية عنها، مما يفضي إلى بيئة فاعلة ومنتجة في شتى المجالات، وكان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد أقر العام الماضي قروضاً إسكانية لــ2863 مستفيداً بقيمة 5،734 مليارات درهم وعلى دفعتين.
وتخضع عملية منح القروض لعدة عناصر من أبرزها تاريخ تقديم الطلب، وجاهزية البنية التحتية للأرض التي سيقام عليها المسكن، علاوة على الشروط المنصوص عليها في النظام الخاص بقروض الإسكان.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 9 لسنة 2008 بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة، والذي تم بموجبه رفع قيمة الحد الأعلى للقرض إلى مليوني درهم بدلاً من 1.2 مليون درهم، تسدد على مدى ثلاثين عاماً مقسمة على أقساط شهرية متساوية. مليونا درهم
تبلغ قيمة قرض الإسكان الحكومي في أبوظبي مليوني درهم، تُسدّد على أقساط شهرية متساوية دون فائدة، ويعفى المواطن من 25 في المئة من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد بناء مسكنه، إضافة إلى الإعفاء لمرة واحدة وبنسب محددة عند قيام المواطن المقترض بالسداد المبكر للقرض، فضلاً عن العديد من التسهيلات الأخرى التي تراعي مصلحة المواطن.
أكثر...
وتغطي الدفعة الجديدة من القروض احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، حيث تشمل بناء المساكن أو استكمال تشييدها وصيانتها، وتوزعت القروض على 1287 مستفيداً في أبوظبي والمنطقة الغربية و713 مستفيداً في المنطقة الشرقية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص القيادة الحكيمة على توفير مستويات معيشية تنسجم والتطور الذي تشهده الإمارة، ولضمان استقرار الأسرة الإماراتية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على التنمية البشرية للمواطنين في أبوظبي.
تخفيف الأعباء
وتساهم قروض الإسكان للمواطنين في مساعدة الأسر على تحمل أعباء البناء وتخفيف الضغوط المالية عنها، مما يفضي إلى بيئة فاعلة ومنتجة في شتى المجالات، وكان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد أقر العام الماضي قروضاً إسكانية لــ2863 مستفيداً بقيمة 5،734 مليارات درهم وعلى دفعتين.
وتخضع عملية منح القروض لعدة عناصر من أبرزها تاريخ تقديم الطلب، وجاهزية البنية التحتية للأرض التي سيقام عليها المسكن، علاوة على الشروط المنصوص عليها في النظام الخاص بقروض الإسكان.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 9 لسنة 2008 بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة للمواطنين في الإمارة، والذي تم بموجبه رفع قيمة الحد الأعلى للقرض إلى مليوني درهم بدلاً من 1.2 مليون درهم، تسدد على مدى ثلاثين عاماً مقسمة على أقساط شهرية متساوية. مليونا درهم
تبلغ قيمة قرض الإسكان الحكومي في أبوظبي مليوني درهم، تُسدّد على أقساط شهرية متساوية دون فائدة، ويعفى المواطن من 25 في المئة من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد بناء مسكنه، إضافة إلى الإعفاء لمرة واحدة وبنسب محددة عند قيام المواطن المقترض بالسداد المبكر للقرض، فضلاً عن العديد من التسهيلات الأخرى التي تراعي مصلحة المواطن.
أكثر...