تويت
صدر في الكويت أمس مرسوم أميري بتعليق أعمال مجلس الأمة (البرلمان) لمدة شهر، وفقاً للمادة 106 من الدستور، والتبرير الحكومي كان «ضرورة العمل على تهيئة الأجواء السياسية لتحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال منح تهدئة لأزمة تصفو فيها النفوس وتتدبر فيها الألباب».. لكن مصادر سياسية وبرلمانية اعتبرت القرار «قرصة أذن»، وتوعداً بحل البرلمان في حال استمر التصعيد النيابي ضد الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الأسبوعية على مشروع مرسوم بتعليق اجتماعات مجلس الأمة «استنادا لنص المادة 106 من الدستور»، عازياً القرار المفاجئ بأنه «تم بناء على توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وتقديره لضرورة العمل على تهيئة الأجواء السياسية لتحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال منح تهدئة لأزمة تصفو فيها النفوس وتتدبر فيها الألباب».
واوضح بيان لمجلس الوزراءأن القرار اتخذ بتوجيهات الشيخ صباح «سعياً لوقفة مراجعة تتيح للجميع تقويم مسار المرحلة السابقة وتلمس الطريق الأسلم لإصلاح الممارسة البرلمانية ودرء ما يشوبها من درنات جعلت فقدان الثقة بين السلطتين وتجاوز الحدود الفاصلة بين اختصاصات السلطات هو شعار المرحلة الماضية».
ولاحقاً، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عقب اجتماع المجلس أن «الأمير وبواسع حكمته وتقديره يرى ضرورة العمل على تهيئة الأجواء السياسية لتحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال منح تهدئة لازمة لتصفو فيها النفوس وتتدبر فيها الألباب سبل الرشاد»، مشيراً إلى أن «الهدف يكمن في السعي لوقفة مراجعة تتيح للجميع تقويم مسار المرحلة السابقة وتلمس الطريق الأسلم لإصلاح الممارسة البرلمانية ودرء ما يشوبها من درنات جعلت فقدان الثقة بين السلطتين وتجاوز الحدود الفاصلة بين اختصاصات السلطات هو شعار المرحلة الماضية.
وأكد أن «الحكومة كانت ولا تزال تمد يد التعاون البناء والمثمر بقلب مفتوح ونية خالصة ورغبة حقيقية صادقة في تجسيد روح الفريق الواحد الذي يضع الكويت الغالية في مقدمة الأولويات لتحقيق الآمال العريضة التي يعقدها علينا أهلها، ومتجاوزين كل أسباب ومعوقات المرحلة السابقة، واضعين نصب الأعين مرضاة الله والضمير، وأن يكون رائدنا دائما مصلحة الكويت العليا وأهلها الأوفياء».
تعليق لا تعطيل
إلى ذلك، أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري أن التأجيل ينصرف فقط على الجلسات البرلمانية، في حين تظل جميع أنشطة المجلس الأخرى مستمرة، سواء ما يتعلق منها باللجان أو بالأسئلة والاقتراحات البرلمانية.
وعقب الإعلان عن المرسوم، تباينت آراء النواب، حيث أوضح النائب عبدالحميد دشتي أنه كشف سابقا ان استجوابيه لوزيري الشؤون والداخلية لن يريا النور، وأضاف أن «الحل قادم».
بدوره، أشار النائب أنور الداهوم إلى وجود مجموعات تدفع لحل المجلس لأنها غير راضية عن التشكيلة الحالية التي تضم الأغلبية المعارضة.. في وقت أكد النائب علي العمير ان قرار تأجيل الجلسات نظمه الدستور في المادة 106 و«هو حق دستوري لسمو الأمير»، ورأى النائب نبيل الفضل أن المرسوم «حق دستوري لسمو الأمير، وهو صمام الأمان»، مشيرا إلى «عملية الابتزاز الدائم والتصعيد المخيف، حيث تم اختطاف المجلس من خلال الإيداعات والتحويلات وحصلوا على أغلبية لا تريد إلا تحقيق مصالحها الخاصة والانتخابية».
وأوضح النائب وليد الطبطبائي أن المرسوم لم يكن متوقعا، ولا توجد مقدمات للمرسوم، لكن القراءة الدستورية تقول إنه يشمل فقط الجلسات ولا يشمل اللجان، وهذه فرصة جيدة وإيجابية، داعيا إلى تكثيف اجتماعات اللجان لإنهاء التقارير، وأضاف: «نحن أمام وضع سياسي غير مستقر بسبب تشكيل الحكومة، ولذلك نريد حكومة لها رؤية سياسية وقادرة على إدارة الشأن المالي والاقتصادي وكذلك السياسي»، مطالبا رئيسي المجلس والحكومة بالاجتماع لتحديد الأولويات وترتيبها.
إنشاء الأحزاب
إلى ذلك، وجهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الدعوة للحكومة لحضور الاجتماع الذي يرجح ان يعقد الأحد المقبل لمناقشة قانون إنشاء الهيئات السياسية (الأحزاب) بعد ان حسمت اللجنة خلال اجتماعها امس نقل الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة ناقشت ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن تنظيم عمل الهيئات السياسية وستستكمل النقاش الأسبوع المقبل، مبينا ان هذا القانون احد القوانين الخاصة بالإصلاح السياسي ويندرج ضمن اهم الأولويات، مشيراً إلى أنّ القانون له دور في تنظيم العمل السياسي والحياة البرلمانية الكويتي. وذكر أن هذه الهيئات يجب ان تؤسس على أسس وطنية ووفق الهوية العربية والإسلامية ويشملها قانون كشف الذمة المالية وقوانين مكافحة الفساد، حيث ستكون هناك تقارير مالية وإدارية تتيح التعرف إلى برامج الهيئات السياسية وكيفية تلقيها المبالغ المالية.
وأوضح أنه تمت دعوة الحكومة للاستماع إلى وجهة نظرها بشأن القانون الأسبوع المقبل، والذي سيكون أسبوع الحسم لهذا القانون، لافتا إلى ان التوجه لدى اللجنة ان تشكل الهيئات بعدد لا يقل عن 300 عضو يتوزعون على جميع المحافظات، مبينا ان القانون سيكون محل نقاش في المجتمع الكويتي نظرا لوجود تباين في وجهات النظر بشأنه. وأعرب عن أمله في ان يتم إدراج القانون على جدول أعمال الجلسات المقبلة، مبينا ان اللجنة حسمت موضوع نقل إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة، وكذلك حسمت التعديلات النهائية على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. إما تمهيد الحل أو تعديل وزاري واسع
في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوماً بتعليق أعمال مجلس الأمة لمدة شهر وفق المادة 106 من الدستور، بعد حالة الاحتقان السياسي الذي تعيشه السلطتان التشريعية والتنفيذية وأفضت إلى تقديم عدد من الوزراء استقالاتهم، نتيجة سيل الاستجوابات الذي هدد به نواب البرلمان.
المرسوم الذي جاء في وقت بحسب بيان مجلس الوزراء للمساعدة على تهيئة الأجواء السياسية لتحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال منح تهدئة لازمة كي تصفى فيها النفوس، إضافة إلى مراجعة تتيح للجميع تقويم مسار المرحلة السابقة وتلمس الطريق الأسلم لإصلاح الممارسة البرلمانية، يصب في مسارين، الأول يكمن في إعطاء فرصة للحكومة لترميم تشكيلها التي أصابتها خلل بعد استقالة وزيرين هما: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب بسبب استجوابات قدمت بحقهما، إضافة إلى التهديد المستمر بسيل من الاستجوابات تطال رئيس الحكومة في المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يتبعه استقالة جماعية أو تعديل وزاري واسع، فيما يكون المسار الآخر في التمهيد لحل مجلس الأمة في فترة لاحقة، تعتمد على إثارة الشارع الكويتي على البرلمان الذي أعطي الفرصة تلو الأخرى دون فائدة ما استوجب الدعوة إلى انتخابات عامة.
تلك التطورات تسير بالتوازي مع نظر المحكمة الدستورية بشأن الطعن بدستورية المجلس الحالي الذي تقدم به عدد من النشطاء السياسيين، وهو الأمر الذي قال عنه النائب د. عبيد الوسمي ان المحكمة الدستورية لا تملك تعيين شخص أو تغيير النظام الدستور"، مؤكدا أنه ليس للمحكمة الدستورية النظر في حل المجلس من عدمه، وهذه مسألة غير منطقية، وأضاف أنه «لا يجوز إقحام سمو الأمير في كل حدث سياسي، لأن الأمير يمارس صلاحياته عن طريق وزرائه، ومرسوم التأجيل ينسب للحكومة لا للأمير باعتبارها المسؤولة عن التأجيل» .
أكثر...
ووافق مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الأسبوعية على مشروع مرسوم بتعليق اجتماعات مجلس الأمة «استنادا لنص المادة 106 من الدستور»، عازياً القرار المفاجئ بأنه «تم بناء على توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وتقديره لضرورة العمل على تهيئة الأجواء السياسية لتحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال منح تهدئة لأزمة تصفو فيها النفوس وتتدبر فيها الألباب».
واوضح بيان لمجلس الوزراءأن القرار اتخذ بتوجيهات الشيخ صباح «سعياً لوقفة مراجعة تتيح للجميع تقويم مسار المرحلة السابقة وتلمس الطريق الأسلم لإصلاح الممارسة البرلمانية ودرء ما يشوبها من درنات جعلت فقدان الثقة بين السلطتين وتجاوز الحدود الفاصلة بين اختصاصات السلطات هو شعار المرحلة الماضية».
ولاحقاً، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عقب اجتماع المجلس أن «الأمير وبواسع حكمته وتقديره يرى ضرورة العمل على تهيئة الأجواء السياسية لتحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال منح تهدئة لازمة لتصفو فيها النفوس وتتدبر فيها الألباب سبل الرشاد»، مشيراً إلى أن «الهدف يكمن في السعي لوقفة مراجعة تتيح للجميع تقويم مسار المرحلة السابقة وتلمس الطريق الأسلم لإصلاح الممارسة البرلمانية ودرء ما يشوبها من درنات جعلت فقدان الثقة بين السلطتين وتجاوز الحدود الفاصلة بين اختصاصات السلطات هو شعار المرحلة الماضية.
وأكد أن «الحكومة كانت ولا تزال تمد يد التعاون البناء والمثمر بقلب مفتوح ونية خالصة ورغبة حقيقية صادقة في تجسيد روح الفريق الواحد الذي يضع الكويت الغالية في مقدمة الأولويات لتحقيق الآمال العريضة التي يعقدها علينا أهلها، ومتجاوزين كل أسباب ومعوقات المرحلة السابقة، واضعين نصب الأعين مرضاة الله والضمير، وأن يكون رائدنا دائما مصلحة الكويت العليا وأهلها الأوفياء».
تعليق لا تعطيل
إلى ذلك، أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري أن التأجيل ينصرف فقط على الجلسات البرلمانية، في حين تظل جميع أنشطة المجلس الأخرى مستمرة، سواء ما يتعلق منها باللجان أو بالأسئلة والاقتراحات البرلمانية.
وعقب الإعلان عن المرسوم، تباينت آراء النواب، حيث أوضح النائب عبدالحميد دشتي أنه كشف سابقا ان استجوابيه لوزيري الشؤون والداخلية لن يريا النور، وأضاف أن «الحل قادم».
بدوره، أشار النائب أنور الداهوم إلى وجود مجموعات تدفع لحل المجلس لأنها غير راضية عن التشكيلة الحالية التي تضم الأغلبية المعارضة.. في وقت أكد النائب علي العمير ان قرار تأجيل الجلسات نظمه الدستور في المادة 106 و«هو حق دستوري لسمو الأمير»، ورأى النائب نبيل الفضل أن المرسوم «حق دستوري لسمو الأمير، وهو صمام الأمان»، مشيرا إلى «عملية الابتزاز الدائم والتصعيد المخيف، حيث تم اختطاف المجلس من خلال الإيداعات والتحويلات وحصلوا على أغلبية لا تريد إلا تحقيق مصالحها الخاصة والانتخابية».
وأوضح النائب وليد الطبطبائي أن المرسوم لم يكن متوقعا، ولا توجد مقدمات للمرسوم، لكن القراءة الدستورية تقول إنه يشمل فقط الجلسات ولا يشمل اللجان، وهذه فرصة جيدة وإيجابية، داعيا إلى تكثيف اجتماعات اللجان لإنهاء التقارير، وأضاف: «نحن أمام وضع سياسي غير مستقر بسبب تشكيل الحكومة، ولذلك نريد حكومة لها رؤية سياسية وقادرة على إدارة الشأن المالي والاقتصادي وكذلك السياسي»، مطالبا رئيسي المجلس والحكومة بالاجتماع لتحديد الأولويات وترتيبها.
إنشاء الأحزاب
إلى ذلك، وجهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الدعوة للحكومة لحضور الاجتماع الذي يرجح ان يعقد الأحد المقبل لمناقشة قانون إنشاء الهيئات السياسية (الأحزاب) بعد ان حسمت اللجنة خلال اجتماعها امس نقل الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة ناقشت ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن تنظيم عمل الهيئات السياسية وستستكمل النقاش الأسبوع المقبل، مبينا ان هذا القانون احد القوانين الخاصة بالإصلاح السياسي ويندرج ضمن اهم الأولويات، مشيراً إلى أنّ القانون له دور في تنظيم العمل السياسي والحياة البرلمانية الكويتي. وذكر أن هذه الهيئات يجب ان تؤسس على أسس وطنية ووفق الهوية العربية والإسلامية ويشملها قانون كشف الذمة المالية وقوانين مكافحة الفساد، حيث ستكون هناك تقارير مالية وإدارية تتيح التعرف إلى برامج الهيئات السياسية وكيفية تلقيها المبالغ المالية.
وأوضح أنه تمت دعوة الحكومة للاستماع إلى وجهة نظرها بشأن القانون الأسبوع المقبل، والذي سيكون أسبوع الحسم لهذا القانون، لافتا إلى ان التوجه لدى اللجنة ان تشكل الهيئات بعدد لا يقل عن 300 عضو يتوزعون على جميع المحافظات، مبينا ان القانون سيكون محل نقاش في المجتمع الكويتي نظرا لوجود تباين في وجهات النظر بشأنه. وأعرب عن أمله في ان يتم إدراج القانون على جدول أعمال الجلسات المقبلة، مبينا ان اللجنة حسمت موضوع نقل إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة، وكذلك حسمت التعديلات النهائية على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. إما تمهيد الحل أو تعديل وزاري واسع
في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مرسوماً بتعليق أعمال مجلس الأمة لمدة شهر وفق المادة 106 من الدستور، بعد حالة الاحتقان السياسي الذي تعيشه السلطتان التشريعية والتنفيذية وأفضت إلى تقديم عدد من الوزراء استقالاتهم، نتيجة سيل الاستجوابات الذي هدد به نواب البرلمان.
المرسوم الذي جاء في وقت بحسب بيان مجلس الوزراء للمساعدة على تهيئة الأجواء السياسية لتحقيق التعاون المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال منح تهدئة لازمة كي تصفى فيها النفوس، إضافة إلى مراجعة تتيح للجميع تقويم مسار المرحلة السابقة وتلمس الطريق الأسلم لإصلاح الممارسة البرلمانية، يصب في مسارين، الأول يكمن في إعطاء فرصة للحكومة لترميم تشكيلها التي أصابتها خلل بعد استقالة وزيرين هما: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب بسبب استجوابات قدمت بحقهما، إضافة إلى التهديد المستمر بسيل من الاستجوابات تطال رئيس الحكومة في المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يتبعه استقالة جماعية أو تعديل وزاري واسع، فيما يكون المسار الآخر في التمهيد لحل مجلس الأمة في فترة لاحقة، تعتمد على إثارة الشارع الكويتي على البرلمان الذي أعطي الفرصة تلو الأخرى دون فائدة ما استوجب الدعوة إلى انتخابات عامة.
تلك التطورات تسير بالتوازي مع نظر المحكمة الدستورية بشأن الطعن بدستورية المجلس الحالي الذي تقدم به عدد من النشطاء السياسيين، وهو الأمر الذي قال عنه النائب د. عبيد الوسمي ان المحكمة الدستورية لا تملك تعيين شخص أو تغيير النظام الدستور"، مؤكدا أنه ليس للمحكمة الدستورية النظر في حل المجلس من عدمه، وهذه مسألة غير منطقية، وأضاف أنه «لا يجوز إقحام سمو الأمير في كل حدث سياسي، لأن الأمير يمارس صلاحياته عن طريق وزرائه، ومرسوم التأجيل ينسب للحكومة لا للأمير باعتبارها المسؤولة عن التأجيل» .
أكثر...