تويت
بوادر ازمة مصرية اسرائيلية
رأي القدس
تشهد العلاقات المصرية ـ الاسرائيلية بوادر أزمة يمكن ان تتفاقم بسبب تصريحات ادلى بها اسرائيل كاتس وزير المواصلات الاسرائيلي، وطالب فيها بربط قطاع غزة مع مصر، اي انه يريد اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل احتلال عام 1967 حيث كان القطاع يخضع لحكم الحاكم العسكري المصري.
موضوع قطاع غزة يمثل اهمية خاصة بالنسبة الى النظام المصري على الصعد كافة، الامنية والسياسية، وتتمحور الاستراتيجية المصرية في هذا الخصوص حول ربط القطاع بالضفة الغربية في اطار دولة فلسطينية مستقلة، بمعنى آخر ترى السلطات المصرية ان عودة الادارة المصرية الى قطاع غزة خط احمر، ومؤامرة اسرائيلية تتلخص في محاولة القاء القطاع ومشاكله المعقدة في وجه مصر، واعفاء اسرائيل من اي تبعات ومسؤوليات تجاهه.
ومن هنا لم يكن غريبا ان يرد السيد حسام زكي المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية بطريقة غاضبة على الوزير الاسرائيلي رافضا بشكل مطلق اقواله هذه، ولافتا في الوقت نفسه الى وجود خطة اسرائيلية رسمية، تهدف الى التنصل من المسؤولية عن قطاع غزة والقائها في وجه مصر، وهي الخطة التي ترفضها مصر تماما وتحذر من اخطارها.
هذا الموقف الرسمي المصري يستحق التأييد والمساندة، لان اسرائيل مازالت تحتل قطاع غزة فعلا، وتفرض حصارا بحريا وبريا لخنق مليونين من ابنائه، مما جعل القطاع سجنا كبيرا تريد ان تلقي بمفتاحه الى الحكومة المصرية، بحيث تتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية، وفوق كل هذا وذاك المسؤولية الامنية.
اسرائيل تريد ان تجعل من مصر حارسا لقفص كبير اسمه قطاع غزة، تتولى اطعامه، والسيطرة على فصائل المقاومة فيه، ومنع اي اعمال مقاومة ضد المحتل الاسرائيلي. وتتحمل السلطات المصرية اللوم الأكبر في هذا الصدد، فتنازلاتها الكبيرة للاسرائيليين، خاصة على صعيد التنسيق الامني، واحكام اغلاق الحدود المصرية على القطاع هي التي شجعت الاسرائيليين على التفكير عملياً بالقاء تبعية قطاع غزة على كاهلها.
فالسلطات المصرية تقوم حالياً بدور الشرطي الذي يحمي حدود اسرائيل مع مصر، ويتضح ذلك من اطلاقها النار بهدف القتل على المتسللين الافارقة الباحثين عن لجوء سياسي، او فرص عمل في الجانب الآخر، واغلاق الانفاق على الحدود المصرية مع القطاع من خلال بناء السور الفولاذي، وتشديد الرقابة لمنع وصول اسلحة وذخائر الى فصائل المقاومة.
انتقدنا في هذه الصحيفة السياسات الرسمية المصرية تجاه حصار قطاع غزة اكثر من مرة، مثلما انتقدنا التنسيق الامني بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية واجهزتهما، والشيء نفسه ينطبق على مشاريع التعاون الاقتصادي مثل مشروع 'الكويز' وتصدير الغاز المصري باسعار رخيصة، ولكننا نجد أنفسنا في الخندق نفسه مع الحكومة المصرية في معارضة اي محاولة اسرائيلية لفصل القطاع ومصيره عن الضفة الغربية اولاً، وانهاء صفة الاحتلال الاسرائيلي عنه شكلياً، من خلال اعادته الى الادارة المصرية.
بقي ان نقول ان السيد حسام زكي الذي قال انه يهدي التصريحات الاسرائيلية هذه المطالبة بنقل تبعية قطاع غزة الى المشككين في الموقف المصري تجاه القطاع لكي يعيدوا النظر في موقفهم، مطالب هو نفسه وحكومته باستخلاص الدروس من هذه التصريحات نفسها. فهذه الحكومة هي التي وثقت باسرائيل واستقبلت زعماءها الملطخة اياديهم بدماء الشهداء في القطاع قبل العدوان عليه وبعده، وهي التي فرشت السجاد الاحمر لبنيامين نتنياهو المنبوذ دولياً، بسبب اصراره على السياسات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية المحتلتين.
الحكومة المصرية التي تبدو متفاجئة من الموقف الاسرائيلي المذكور، عليها ان تعيد النظر في سياساتها التحالفية مع اسرائيل، ووقف تقديم الخدمات الامنية لها، وهي الخدمات التي لم تحصل مقابلها الا على محاولة القذف بقطاع غزة واعبائه في وجهها.
رأي القدس
تشهد العلاقات المصرية ـ الاسرائيلية بوادر أزمة يمكن ان تتفاقم بسبب تصريحات ادلى بها اسرائيل كاتس وزير المواصلات الاسرائيلي، وطالب فيها بربط قطاع غزة مع مصر، اي انه يريد اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل احتلال عام 1967 حيث كان القطاع يخضع لحكم الحاكم العسكري المصري.
موضوع قطاع غزة يمثل اهمية خاصة بالنسبة الى النظام المصري على الصعد كافة، الامنية والسياسية، وتتمحور الاستراتيجية المصرية في هذا الخصوص حول ربط القطاع بالضفة الغربية في اطار دولة فلسطينية مستقلة، بمعنى آخر ترى السلطات المصرية ان عودة الادارة المصرية الى قطاع غزة خط احمر، ومؤامرة اسرائيلية تتلخص في محاولة القاء القطاع ومشاكله المعقدة في وجه مصر، واعفاء اسرائيل من اي تبعات ومسؤوليات تجاهه.
ومن هنا لم يكن غريبا ان يرد السيد حسام زكي المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية بطريقة غاضبة على الوزير الاسرائيلي رافضا بشكل مطلق اقواله هذه، ولافتا في الوقت نفسه الى وجود خطة اسرائيلية رسمية، تهدف الى التنصل من المسؤولية عن قطاع غزة والقائها في وجه مصر، وهي الخطة التي ترفضها مصر تماما وتحذر من اخطارها.
هذا الموقف الرسمي المصري يستحق التأييد والمساندة، لان اسرائيل مازالت تحتل قطاع غزة فعلا، وتفرض حصارا بحريا وبريا لخنق مليونين من ابنائه، مما جعل القطاع سجنا كبيرا تريد ان تلقي بمفتاحه الى الحكومة المصرية، بحيث تتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية، وفوق كل هذا وذاك المسؤولية الامنية.
اسرائيل تريد ان تجعل من مصر حارسا لقفص كبير اسمه قطاع غزة، تتولى اطعامه، والسيطرة على فصائل المقاومة فيه، ومنع اي اعمال مقاومة ضد المحتل الاسرائيلي. وتتحمل السلطات المصرية اللوم الأكبر في هذا الصدد، فتنازلاتها الكبيرة للاسرائيليين، خاصة على صعيد التنسيق الامني، واحكام اغلاق الحدود المصرية على القطاع هي التي شجعت الاسرائيليين على التفكير عملياً بالقاء تبعية قطاع غزة على كاهلها.
فالسلطات المصرية تقوم حالياً بدور الشرطي الذي يحمي حدود اسرائيل مع مصر، ويتضح ذلك من اطلاقها النار بهدف القتل على المتسللين الافارقة الباحثين عن لجوء سياسي، او فرص عمل في الجانب الآخر، واغلاق الانفاق على الحدود المصرية مع القطاع من خلال بناء السور الفولاذي، وتشديد الرقابة لمنع وصول اسلحة وذخائر الى فصائل المقاومة.
انتقدنا في هذه الصحيفة السياسات الرسمية المصرية تجاه حصار قطاع غزة اكثر من مرة، مثلما انتقدنا التنسيق الامني بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية واجهزتهما، والشيء نفسه ينطبق على مشاريع التعاون الاقتصادي مثل مشروع 'الكويز' وتصدير الغاز المصري باسعار رخيصة، ولكننا نجد أنفسنا في الخندق نفسه مع الحكومة المصرية في معارضة اي محاولة اسرائيلية لفصل القطاع ومصيره عن الضفة الغربية اولاً، وانهاء صفة الاحتلال الاسرائيلي عنه شكلياً، من خلال اعادته الى الادارة المصرية.
بقي ان نقول ان السيد حسام زكي الذي قال انه يهدي التصريحات الاسرائيلية هذه المطالبة بنقل تبعية قطاع غزة الى المشككين في الموقف المصري تجاه القطاع لكي يعيدوا النظر في موقفهم، مطالب هو نفسه وحكومته باستخلاص الدروس من هذه التصريحات نفسها. فهذه الحكومة هي التي وثقت باسرائيل واستقبلت زعماءها الملطخة اياديهم بدماء الشهداء في القطاع قبل العدوان عليه وبعده، وهي التي فرشت السجاد الاحمر لبنيامين نتنياهو المنبوذ دولياً، بسبب اصراره على السياسات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية المحتلتين.
الحكومة المصرية التي تبدو متفاجئة من الموقف الاسرائيلي المذكور، عليها ان تعيد النظر في سياساتها التحالفية مع اسرائيل، ووقف تقديم الخدمات الامنية لها، وهي الخدمات التي لم تحصل مقابلها الا على محاولة القذف بقطاع غزة واعبائه في وجهها.