تويت
قطاع الزيتون في فلسطين
تحتل شجرة الزيتون أهمية مميزة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني حيث يشكل هذا الفرع أحد المصادر الرئيسية للدخل إذ تصل مساهمته في السنوات الجيدة إلى حوالي 13%من قيمة الإنتاج الزراعي السنوي.
لعبت صادرات الزيت والزيتون دوراً هاماً في الميزان التجاري الفلسطيني وأخذت مكان الصدارة في التجارة الخارجية لسنوات طويلة.
يوفر هذا الفرع إحدى أهم المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطن الفلسطيني وهي زيت الزيتون والذي يعتبر أحد عناصر الأمن الغذائي في فلسطين.
تشكل منتجات الزيتون المواد الخام الرئيسية للعديد من الصناعات المرتبطة بها مثل عصر الزيتون، والتخليل وصناعة الجفت والخشب للسياحة والحريق ثم صناعة الصابون. وقد تقوم عليها أيضاً صناعات عديدة أخرى مستقبلاً كما هو الحال في الدول الكبيرة المنتجة للزيتون، ولقد ساهمت شجرة الزيتون على مدى سنوات الاحتلال بالحفاظ على الأرض من التوسع الاستيطاني في معظم المناطق وخاصة الجنوبية إضافة للحفاظ على التربة من الانجراف.
المساحة:
تغطي شجرة الزيتون ما يقارب 45% من مساحة الأراضي الزراعية في فلسطين وتعتبر الشجرة الأكثر انتشاراً حيث تبلغ مساحة الزيتون حوالي 80% من مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة.
بلغت مساحة الزيتون المثمر حسب آخر إحصائية صدرت عن وزارة الزراعة الفلسطينية في العام 2004 في حدود 900 ألف دونم وتقدر عدد الأشجار في هذه المساحة بعشرة ملايين شجرة معظمها (80%) أشجار كبيرة في السن وهرمه منتشرة في أراضي جبلية وعره لا تصلح في كثير من المساحة لأنماط إنتاجية أخرى أفضل من شجرة الزيتون.
جميع مساحة الزيتون في فلسطين بساتين بعلية باستثناء مساحة قليلة تقدر بـ 15ألف دونم تحت الري الكامل والمساعد في بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وتتوزع المساحة المذكورة بين المحافظات على النحو التالي:
الإنتاج:
يصل إنتاج فلسطين من زيت الزيتون في السنوات جيدة الإنتاج إلى حوالي خمسة وثلاثون ألف طن (35) وينخفض هذا الإنتاج إلى سبعة آلاف طن في السنوات رديئة الإنتاج وقد بلغ معدل الإنتاج السنوي من الزيت خلال الثلاثين سنة الماضية في حدود 16 ألف طن بينما بلغ هذا المعدل خلال الأربعة سنوات الأخيرة 18ألف طن وتعزى هذه الزيادة في الإنتاج إلى التوسع في المساحة وزيادة معدل إنتاجية الدونم وغياب سنوات رديئة جداً في الفترة السابقة.
فيما يلي إنتاجية الزيت في فلسطين خلال السنوات العشرين الماضية:
وتعتبر ظاهرة تبادل الحمل من العوامل التي تسبب تذبذب حاد في الإنتاج بين سنة وأخرى نتيجة هرم الأشجار وطبيعة سلوك الأصناف المحلية كما أن الظروف الجوية مثل كمية أمطار قليلة أو سوء توزيع الأمطار والأحوال الخماسينية التي تسود أثناء فترة الإزهار والعقد لها تأثير كبير على الإنتاج. يبلغ معدل إنتاج الدونم الواحد من ثمار الزيتون في حدود 150كغم سنويا ويصل في السنوات الجيدة إكثر من 250كغم وينخفض إلى حدود 50-70 كغم في السنوات الرديئه.
تقدر معدل الملكية للمزارع في فلسطين من بساتين الزيتون 8-10 دونم وهذا يعني أن أكثر من مئة ألف عائلة (100.000) تعتاش جزئياً أو كلياً من شجرة الزيتون وتعتبر مشكلة تفتت الملكية إحدى المشاكل التي تواجه تطوير قطاع الزيتون وذلك لصعوبة تنفيذ العديد من البرامج الإرشادية بالإضافة إلى درجة من الإهمال في تقديم الخدمات الزراعية للشجرة من قبل بعض المزارعين الذين يعتمدون بشكل جزئي في دخلهم على إنتاجية الزيتون.
الأصناف:
معظم مساحة الزيتون في فلسطين مزروعة بصنفين رئيسيين هما النبالي والصوري وهي أصناف ثناية الغرض تصلح لإنتاج الزيت والتخليل الأخضر والأسود حيث تبلغ نسبة الزيت في ثمار هذين الصنفين عند النضوج الكامل في حدود 35% ويعتبر الزيت الناتج منها من أفخر زيوت الزيتون في العالم حيث يمتاز بمواصفات حسية عالية.
ويشكل الصنف نبالي حوالي 80% من المساحة ويتركز انتشاره في منطقة الوسط (رام الله، نابلس، طولكرم، قلقيلية، سلفيت) أما الصنف الصوري فيتركز في منطقة الشمال (جنين) وتقدر نسبته من المساحة العامة بحوالي 10% كما يوجد هناك صنف آخر منتشر في منطقة الجنوب (الخليل وبيت لحم) بشكل رئيسي يسمى نبالي محسن وهو صنف معد أصلاً للكبيس إلا أنه يستخدم لإنتاج الزيت حيث تبلغ نسبة الزيت فيه كحد أعلى 22% وهذا الصنف يعاني من مشاكل حشرية مثل حفار الساق وذبابة الزيتون وسوسة الأغصان نتيجة عدم تحمله للعطش، كذلك يوجد صنف آخر مزروع تحت الري في منطقة قطاع غزة يسمى K18 وهو صنف زيتي ويصلح للكبيس أيضاً ويمتاز بإنتاجية عالية ونوعية جيدة من الزيت.
يوجد في فلسطين أصناف عديدة أخرى بمساحات قليلة مثل المليصي والشملالي ومن الجدير ذكره أن للصنف نبالي العديد من السلالات المنتشرة في جبال فلسطين تختلف فيما بينها بأمور عديدة يجب أن يستغل الأفضل منها وكذلك الحال بالنسبة للصنف الصوري وهذا نابع من طريقة الإكثار التي اتبعت في الماضي وللتقليم الجائر الذي ينفذ على الأشجار أحياناً (التشبيب) ولأقدية هذه الشجرة في فلسطين.
الاستهلاك:
يتراوح معدل استهلاك الفرد في فلسطين من زيت الزيتون في السنوات الأخيرة من 3-5كغم في السنة تبعاً لكمية الإنتاج والسعر ففي السنوات جيدة الإنتاج ينخفض السعر ويرتفع الاستهلاك ليصل إلى حوالي 15 ألف طن بينما تنخفض كمية الاستهلاك إلى 9-10آلاف طن في السنوات الرديئة حيث يرتفع السعر وبهذا فإن معدل كمية الاستهلاك السنوي هي في حدود 12 ألف طن.
هناك تفاوت كبير في معدل الاستهلاك بين منطقة واخرى في فلسطين ففي قطاع غزة يقدر معدل الاستهلاك بحوالي 1.5ليتر للفرد سنوياً بينا يصل هذا الرقم إلى 6ليتر للفرد في الضفة الغربية كذلك هناك تفاوت في معدل الاستهلاك بين سكان القرى والمدن والمخيمات حيث يكون المعدل الأعلى في القرية يليها المدينة ثم المخيم.
انخفض معدل استهلاك زيت الزيتون في فلسطين مؤخراً بسبب الحملات الترويجية للزيوت النباتية الأخرى وانخفاض أسعارها وعدم وجود حملات توعية وترويج لزيت الزيتون فقد بلغ معدل الاستهلاك في سنوات الثمانينات والسبعينات إلى أكثر من 10كغم للفرد في السنة.
يقدر معدل فائض الزيت السنوي في فلسطين في الفترة الأخيرة بحوالي أربعة آلاف طن سنوياً ويجدر الإشارة أن مشكلة الفائض تظهر في السنوات الجيدة حيث تبلغ 8آلاف طن.
الأسواق:
اعتبر السوق الأردني من الأسواق الرئيسية للزيت الفلسطيني في سنوات ما قبل التسعينات بالإضافة لأسواق الدول العربية الأخرى الغير منتجة للزيت مثل دول الخليج والعراق.
في السنوات الأخيرة ومع وصول المملكة الأردنية الهاشية لمرحلة الاكتفاء الذاتي من زيت الزيتون توقف التصدير للأردن وبرزت على أثرها مشكلة الفائض التي استمرت لخمسة سنوات حتى منتصف العام 2005 حيث استوعب السوق الإسرائيلي أكثر من عشرة آلاف طن مما ساهم في حل المشكلة كما أن التوقع بمحصول سيء للعام 2005 قد أدى إلى ارتفاع أسعار الزيت في الأسواق المحلية.
عملية عصر الزيتون:
يوجد في فلسطين 285 معصرة (إحصائية موسم 1984) عمل منها في نفس الموسم 242 معصرة والباقي أغلق لأسباب فنية أو إدارية وجميع المعاصر حالياً هي من الطراز الحديث (175 اتوماتيك، 67 نصف اتوماتيك) وقد توزعت هذه المعاصر على المحافظات على النحو التالي:
وبفضل هذا العدد الكبير من المعاصر والطاقة الإنتاجية العالية فإن موسم عصر الزيتون لا يستغرق أكثر من شهرين في السنوات الجيدة وهذا له دور هام في التأثير على نوعية الزيت لأن فترة انتظار المزارع في المعصرة لا تزيد عن يوم أو يومين.
تطورت عملية عصر الزيتون في فلسطين خلال العشرين سنة الماضية بشكل سريع بحيث أدخلت معاصر حديثة جداً وتم تطوير القديم منها ونظراً للدور الكبير الذي تلعبه المعصرة في التأثير على نوعية الزيت فإن وزارة الزراعة تولي أهمية كبيرة لإرشاد أصحاب المعاصر حول أفضل الطرق للتعامل مع ثمار الزيتون داخل المعصرة في كافة مراحل العصر. كما تحرص وزارة الزراعة في كل عام وبالتعاون مع وزارة الصحة بالكشف على المعاصر قبل بدء موسم العصر وإعدادها بصورة صحيحة بالإضافة لاستمرار عملية الرقابة خلال موسم العصر.
تتقاضى معاصر الزيتون أجرتها من المزارع كنسبة مؤية من الزيت الناتج تصل من 8% إلى 10% وهناك بعض المعاصر التي تتقاضى أجرتها كمبلغ لكل طن زيتون خصوصاً في الأصناف ذات نسبة الزيت المنخفضة.
تخزين الزيت:
بعد استلام المزارعين زيتهم من المعاصر يقومون بتخزينه في عبوات معدنية (براميل) سعة 200 لتر أو براميل بلاستيكية سعة 70-100 ليتر أو في الصفائح المعدنية سعة 16-17 ليتر وذلك بعد تخليصه من الرواسب العالقة به كما أن هناك تجار يقوموا بتخزين الزيت في عبوات كبيرة سعة 1000 ليتر وأكثر إلا أن عملية التخزين في معظم الحالات لا تتم حسب الأصول مما يساعد في سرعة فساد الزيت .
تعبئة الزيت:
يوجد في فلسطين ما يقارب العشرة مصانع أو شركات لتعبئة زيت الزيتون في عبوات سعة ليتر أو ثلاثة ليترات أو خمسة معدنية أو بلاستيكية أو زجاجية سواء للأسواق المحلية أو الخارجية ولا زالت عملية تعبئة الزيت بحاجة إلى تطوير أكبر سواء من حيث العبوات أو تدريج الزيت.
تسويق الزيت في الأسواق المحلية:
يتم تسويق زيت الزيتون إما مباشرة من المزارع للمستهلك أو للتجار وأصحاب المصانع في عبوات سعة 17 ليتر وهناك الكثير من المستهلكين الذين يفضلون شراء الزيت مباشرة من المزارع أو المعصرة لضعف ثقتهم بالتاجر الوسيط وعدم وجود رقابة فاعلة على الزيت الذي يسوق محلياً من قبل تجار الجملة أو المفرق.
التصدير:
تعتبر أسواق دول الخليج من الأسواق الرئيسية للزيت الفلسطيني حيث يتم تصدير ما يقارب 2500-3000طن سنوياً لهذه الأسواق بصورة أمانات للفلسطينيين القاطنين في هذه الدول وتتم عملية التصدير بعبوات صفيح سعة 17ليتر كما أن هناك بعض شركات التعبئة تقوم بتصدير زيت زيتون معبأ بعبوات صغيرة ولكن بكميات متواضعة.
وتقوم أيضاً بعض المؤسسات الغير حكومية مثل اتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان الإغاثة الزراعية وبعض الشركات والجمعيات بتصدير الزيت إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية وبكميات متواضعة أيضاً لا تتعدى 100 طن سنوياً. كذلك اعتبر السوق الإسرائيلي في الفترة الأخيرة من الأسواق الكبيرة والمستوعبة للزيت الفلسطيني حيث قُدرت الكميات التي تم تسويقها في هذا السوق أكثر من 12 ألف طن بينما لم تتجاوز هذه الكمية قبل 4 سنوات 1500 طن في العام على أقصى حد .
المؤسسات الأهلية العاملة في قطاع الزيتون:
تعمل في هذا القطاع إلى جانب وزارة الزراعة العديد من المؤسسات الأهلية والتي تقوم بتقديم خدمات مختلفة من إرشاد وإعلام وأشتال زيتون واستصلاح أراضي وشق الطرق الزراعية وشراء الزيت وتسويقه وتوريد بعض مستلزمات الإنتاج.
ومن أهم المؤسسات الأهلية المحلية العاملة في هذا القطاع اتحاد لجان الإغاثة الزراعية، اتحاد لجان العمل الزراعي، الجمعيات التعاونية الزراعية في المحافظات، مركز التجارة الفلسطيني، اتحاد المزارعين، اتحاد الفلاحين، مركز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مركز العمل التنموي، مجلس الزيت الفلسطيني.
وهناك بعض المؤسسات الدولية التي تقدم خدمات أيضاً في هذا الموضوع مثل مؤسسة ACDI/VOCA و USAID والبنك الإسلامي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية .
دور وزارة الزراعة:
تقوم وزارة الزراعة بتقديم الخدمات الإرشادية والإعلامية لهذا الفرع بالإضافة إلى استصلاح الأراضي وشق الطرق الزراعية وحفر الآبار والرقابة على المشاتل والمعاصر. وأهم أهداف الوزارة هي زيادة ربحية الزيتون من خلال زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف وتنفيذ مجموعة من الإرشادات المتعلقة بالزراعة والفلاحة والتقليم والتسميد والري ومكافحة الآفات وكيفية إنتاج زيت بمواصفات جيدة وخدمات مختبر لفحص الزيت والقيام ببعض الأبحاث العلمية.
وتقوم وزارة الزراعة في كل عام بتحديد مواعيد قطف الزيتون وتشغيل المعاصر في كافة المناطق وإعداد التقارير الخاصة بالإنتاج المتوقع والحقيقي.
القدرة التنافسية للزيت الفلسطيني:
تعتبر تكلفة الإنتاج لزيت الزيتون في فلسطين عالية جداً مقارنة بتكلفة الإنتاج في الدول الأخرى المنتجة لهذا الزيت وذلك بسبب ارتفاع الأجور وقيمة مستلزمات الإنتاج حيث تقدر تكلفة إنتاج الكيلو غرام الواحد لحوالي الدولارين أي قريباً من السعر العالمي الذي يتراوح بين 2-3 دولار للكغم وهذا يضعف القدرة التنافسية للزيت الفلسطيني في الأسواق الخارجية.
الجدوى الاقتصادية وحساب التكاليف لدونم زيتون بعل (معدل 4 سنوات 2001-2004)
الميزة النسبية للزيت الفلسطيني:
يمتاز زيت الزيتون الفلسطيني بمواصفات تجعله من مصاف زيوت الزيتون العالمية وتعطيه القدرة التنافسية إذا تم استغلالها بصورة صحيحة ومن أهم هذه المزايا:
1. الأصناف المستخرج منها وهي صنفي النبالي والسوري التي تمتاز بإعطاء زيت ذو نكهة فاخرة ومحتوى عالي من المواد المضادة للأكسدة مما يجعله مادة علاجية وشفائية بالإضافة لكونه مادة غذائية.
2. البركة في الزيت: لأن الزيت الفلسطيني ناتج من شجرة مباركة زرعت في أرض باركة فالبركة مضاعفة في هذا الزيت.
3. موعد القطف: يتم قطف الزيتون في فلسطين خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني وأحياناً تمتد عملية القطف في السنوات الجيدة إلى شهر كانون أول حيث يحتوي الزيت الناتج من الثمار المقطوفة في هذه الفترة على نكهات خاصة وله قدرة تخزين عالية.
4. طريقة القطف: طريقة القطف المتبعة في فلسطين هي جمع الثمار من على الأشجار وليس من تحتها بطريقة القطف اليدوي بالحلابة ثم فصل الثمار المصابة عن الثمار السليمة وعصرها على انفراد.
5. طريقة العصر: طريقة العصر المتبعة في فلسطين هي طريقة العصر البارد باستخدام الطرق الفيزيائية فقط ونظراً لوجود عدد كبير من المعاصر الحديثة (285 معصرة) فإن الفترة ما بين القطف والعصر لا تتعدى يوم أو يومين وهذا له تأثير كبير إيجابي على نوعية الزيت.
6. درجة الزيت: جميع الزيت الفلسطيني هو زيت بكر بدرجة حموضة منخفضة ورقم بيروكسيدي منخفض أيضاً.
7. زيت خالي من المبيدات وذلك نظراً لعدم استخدام المزارعين المبيدات الحشرية أو الفطرية في الأشجار المثمرة.
8. زيت الزيتون الفلسطيني ناتج معظمه من أشجار معمرة بعلية مزروعة في مناطق جبلية معرضة للضوء طيلة النهار.
9. الأراضي المزروع فيها الزيتون معظمها أراضي ذات تربة صفراء أو بيضاء وهذه تعطي زيت فاخر.
مستوى تقنية الإنتاج:
الفلاحة: الطريقة الشائعة في حراثة بساتين الزيتون في فلسطين هي باستخدام الحيوانات حيث أن طبيعة المناطق المزروعة بأشجار الزيتون وعرة ومن الصعب فلاحتها بالآلات وهذا الأمر من شأنه أن يرفع تكلفة الإنتاج إذ تبلغ تكلفة حراثة الدونم الواحد بواسطة الحيوانات 12دولار للمرة الواحدة بينا تبلغ قيمة هذه العملية بواسطة الآلات نصف المبلغ المذكور وعادة تتم حراثة بساتين الزيتون مرتين في العام الأولى مع بداية موسم الأمطار والثانية مع نهاية موسم هطول الأمطار.
مكافحة الأعشاب: يُتبع هذا الأسلوب كبديل كلي أو جزئي للحراثة في بعض مناطق زراعة الزيتون في فلسطين ذات معدل الأمطار الجيد ومعدل التبخر المنخفض وكذلك في الأراضي ذات التربة الخفيفة وغير المنحدرة وفي البساتين المروية كلياً أو جزئياً في المناطق الساحلية وشبه الساحلية ولا تزيد المساحة المتبع فيها هذا الأسلوب عن 5% من المساحة العامة للزيتون وتبلغ تكلفة الدونم الواحد ما يعادل 12 دولار أي نصف تكلفة الحراثة (بديل كلي).
مكافحة الأمراض والحشرات: من النادر أن تجري عملية مكافحة للأمراض والحشرات في أشجار الزيتون الكبيرة المثمرة باستثناء بضع مئات من الدونمات يتم رشها بالمبيدات الفطرية لمكافحة مرض عين الطاووس في المناطق الرطبة وبعض البساتين المعدة لإنتاج الزيتون للكبيس حيث تكافح فيها ذبابة الزيتون.
إن اتباع أسلوب عدم المكافحة للآفات والأمراض في فلسطين من شأنه تقليل التكاليف وعدم الإخلال بالتوازن الطبيعي للحشرات الضارة والنافعة كما أن اقتصاديات فرع الزيتون لا تتحمل أي عملية مكافحة لأن تكاليفها ستكون على حساب ربح المزارع.
علاوة على ذلك فإن إنتاج زيت زيتون خالي من الكيماويات تعتبر ميزة نسبية للزيت الفلسطيني تزيد من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية التي يزداد فيها الطلب على المنتجات الزراعية العضوية.
أهم الآفات المنتشرة في فلسطين هي ذبابة الزيتون، حفار الساق، سوسة القلف والأغصان ومرض عين الطاووس وبعض أمراض التربة مثل الفيرتيسيلوم.
التسميد الكيماوي:
تبلغ مساحة الزيتون التي تتلقى تسميد كيماوي بحوالي 15% من المساحة الإجمالية حيث تبلغ تكلفة الدونم حوالي 4-5دولار.
إن عدم التوسع باستخدام الأسمدة الكيماوية يأتي نتيجة الإرشاد والاستعمال الخاطئ للأسمدة الكيماوية خلافاً للقاعدة التي تقول أن كمية السماد الكيماوي وخاصة الأسمدة النتروجينية تتناسب تناسب طردي مع كمية الأمطار لذلك فإن التوصيات يجب أن تكون مبنية على هذه القاعدة باستثناء الأسمدة البوتاسية التي تساعد الاشجار على تحمل العطش وعادة ما يتم التسميد سنة بعد أخرى كما هو الحال في التقليم حيث تضاف الأسمدة النتروجينية بعد سنة جيدة الحمل. أما الأسمدة البوتاسية فيجب إضافتها سنوياً وتبلغ كمية الأسمدة المضافة للشجرة المثمرة الكبيرة بمعدل 2-4كغم من سلفات الأمونياك ونفس الكمية من كلوريد البوتاس. أما الأسمدة الفوسفورية فتضاف كل بضعة سنوات بمعدل 2-4كغم للشجرة حيث أن معظم الأراضي في فلسطين لا تعاني من نقص في هذا العنصر وتضاف هذه الأسمدة بصورة سوبرفوسفات 25%. إن عدم استخدام أسمدة كيماوية والاستعاضة عنها بأسمدة عضوية تعتبر أيضاً ميزة نسبية للزيت الفلسطيني.
القطف:
تعتبر هذه العملية الأكثر تكلفة وتأثيراً في تكاليف الإنتاج الكلية حيث تشكل حوالي 50% من الكلفة الكلية و80% من العمالة اليدوية.
تتم عملية القطف في معظم البساتين يدوياً أو باستخدام أمشاط يدوية صغيرة أما استخدام الأمشاط والهزازات الآلية فهو غير منتشر لعدم نجاعة هذه المعدات بسبب أن عملية قطف الزيتون تجرى خلال شهري تشرين أول وتشرين ثاني حيث تكون قوة اتصال الثمرة مع الأم عالية (أكثر من 400 وحدة) وبالتالي فإن المعدات الآلية ينصح بها فقط عندما تكون الثمار ناضجة تماماً أو في حالة استخدام هرمونات القطف.
يعتبر القطف في الموعد الصحيح والالتزام بمواعيد القطف التي تحددها وزارة الزراعة من أهم العوامل التي تؤثر في نوعية الزيت بشكل إيجابي.
إن التكلفة العالية لعملية القطف في فلسطين هي التي تحد من القدرة التنافسية للزيت في الأسواق الخارجية لذلك فإن العمل يجب أن يتركز على كيفية تخفيض هذه الكلفة مثل إدخال طرق قطف أقل تكلفة.
التقليم: على الرغم من أن عملية التقليم تشكل جزء بسيط من العمالة المستثمرة في الزيتون والتي تقدر بنصف يوم عمل سنوياً أي ما يقدر بـ 8 دولار إلا أن تأثير هذه العملية فيما لو تمت بالشكل الصحيح يكون إيجابي على زيادة الإنتاج من حيث الكمية والنوعية وتسهل عملية القطف وتقلل من العمالة المستخدمة فيها.
لا شك أن تقليل كلفة الإنتاج من خلال أداء العمليات الزراعية الإنتاجية بالشكل الصحيح من شأنها زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف وبالتالي زيادة الربحية والقدرة التنافسية.
تعبئة ونقل ثمار الزيتون من البستان إلى المعصرة:
أساليب التعبئة ونقل الثمار من البستان إلى المعصرة لا زالت بحاجة للتطوير من أجل تحسين نوعية الإناج حيث أنه في معظم الحالات تستخدم الأكياس البلاستيكية وأكياس الخيش وقد بدأ حديثاً بإدخال الصناديق البلاستيكية من أجل مساعدة المزارعين على إنتاج زيت بمواصفات جيدة.
عملية عصر الثمار:
للمعصرة دور كبير في التأثير على النوعية وعلى الرغم من تطور التقنيات المتبعة في عصر الزيتون وكذلك ازدياد عدد المعاصر الذي بلغ 285 معصرة معظمها من المعاصر الحديثة إلا أن مستوى الإدارة في هذه المعاصر متدني كذلك مستوى النظافة علاوة على أن معظم المعاصر لم يخطط لها تخطيط سليم عند تركيبها بحيث يكون العمل فيها باتجاه واحد لأن المباني أصلاً لم تكن معدة لاستيعاب معصرة.
تخزين الزيت:
عملية تخزين الزيت تتم في معظم الأحيان لدى المنتج أو صاحب المعصرة وأحياناً لدى التجار ونظراً لعدم توفر الظروف البيئية المناسبة والمعدات اللازمة فإنه في حالات عديدة يكون عمر الزيت في التخزين قصير نتيجة سرعة فساده في ظروف حرارة ورطوبة وضوء وتهوية غير صحيحة.
المسالك التسويقية لزيت الزيتون الفلسطيني للعام 2004
1. ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء أجور الأيدي العاملة أو مستلزمات الإنتاج الأخرى مقابل انخفاض أسعار الزيت وبالتالي انخفاض أربحية المزارع.
2. تفتت الملكية بشكل مستمر مما دفع المالكين إلى إهمال البساتين.
3. ضعف مستوى خدمات الإرشاد والإعلام الزراعي من حيث النوعية المقدمة من الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك لعدم قيام الجامعات المحلية والعربية بتدريس مادة الزيتون لطلابها حيث أن معظم المرشدين العاملين في الإرشاد هم من خريجي هذه الجامعات.
4. انعدام البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية والتسويقية.
5. التذبذب الحاد في الإنتاج بسبب ظاهرة تبادل الحمل وتذبذب كميات الأمطار.
6. انخفاض معدل استهلاك الفرد من زيت الزيتون.
7. عدم تطور صناعة تعبئة وتدريج الزيت.
8. غياب التشاريع والقوانين المتعلقة بالزيتون.
9. قلة توفر الأشتال المطابقة للمواصفات الخاصة بقانون المشاتل.
10. ضعف القدرة التنافسية للزيت الفلسطيني في الأسواق الخارجية.
إعداد: المهندس الزراعي فارس الجابي
خبيـــر الزيتــون – فلسطيــن
المستشار الزراعي في الاتحاد التعاوني الزراعي التعاوني الزراعي
قطاع الزيتون في فلسطين
مقدمة:تحتل شجرة الزيتون أهمية مميزة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني حيث يشكل هذا الفرع أحد المصادر الرئيسية للدخل إذ تصل مساهمته في السنوات الجيدة إلى حوالي 13%من قيمة الإنتاج الزراعي السنوي.
لعبت صادرات الزيت والزيتون دوراً هاماً في الميزان التجاري الفلسطيني وأخذت مكان الصدارة في التجارة الخارجية لسنوات طويلة.
يوفر هذا الفرع إحدى أهم المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطن الفلسطيني وهي زيت الزيتون والذي يعتبر أحد عناصر الأمن الغذائي في فلسطين.
تشكل منتجات الزيتون المواد الخام الرئيسية للعديد من الصناعات المرتبطة بها مثل عصر الزيتون، والتخليل وصناعة الجفت والخشب للسياحة والحريق ثم صناعة الصابون. وقد تقوم عليها أيضاً صناعات عديدة أخرى مستقبلاً كما هو الحال في الدول الكبيرة المنتجة للزيتون، ولقد ساهمت شجرة الزيتون على مدى سنوات الاحتلال بالحفاظ على الأرض من التوسع الاستيطاني في معظم المناطق وخاصة الجنوبية إضافة للحفاظ على التربة من الانجراف.
المساحة:
تغطي شجرة الزيتون ما يقارب 45% من مساحة الأراضي الزراعية في فلسطين وتعتبر الشجرة الأكثر انتشاراً حيث تبلغ مساحة الزيتون حوالي 80% من مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة.
بلغت مساحة الزيتون المثمر حسب آخر إحصائية صدرت عن وزارة الزراعة الفلسطينية في العام 2004 في حدود 900 ألف دونم وتقدر عدد الأشجار في هذه المساحة بعشرة ملايين شجرة معظمها (80%) أشجار كبيرة في السن وهرمه منتشرة في أراضي جبلية وعره لا تصلح في كثير من المساحة لأنماط إنتاجية أخرى أفضل من شجرة الزيتون.
جميع مساحة الزيتون في فلسطين بساتين بعلية باستثناء مساحة قليلة تقدر بـ 15ألف دونم تحت الري الكامل والمساعد في بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وتتوزع المساحة المذكورة بين المحافظات على النحو التالي:
المحافظة
مساحة الزيتون المثر/دونم
جنين
171000
طوباس
13000
نابلس
182000
طولكرم
117000
قلقيلية
55000
سلفيت
7400
رام الله
147000
القدس
10000
بيت لحم
24000
الخليل
59000
دورا
26000
أريحا
100
شمال غزة
500
غزة الوسطى (دير البلح)
6000
خان يونس
7500
رفح
3000
غزة
6500
يصل إنتاج فلسطين من زيت الزيتون في السنوات جيدة الإنتاج إلى حوالي خمسة وثلاثون ألف طن (35) وينخفض هذا الإنتاج إلى سبعة آلاف طن في السنوات رديئة الإنتاج وقد بلغ معدل الإنتاج السنوي من الزيت خلال الثلاثين سنة الماضية في حدود 16 ألف طن بينما بلغ هذا المعدل خلال الأربعة سنوات الأخيرة 18ألف طن وتعزى هذه الزيادة في الإنتاج إلى التوسع في المساحة وزيادة معدل إنتاجية الدونم وغياب سنوات رديئة جداً في الفترة السابقة.
فيما يلي إنتاجية الزيت في فلسطين خلال السنوات العشرين الماضية:
السنة
كمية الإنتاج (زيت بالطن)
1984
19730
1985
3855
1986
27000
1987
1250
1988
31100
1989
1690
1990
27500
1991
570
1992
33700
1993
525
1994
18000
1995
8628
1996
24953
1997
5500
1998
22000
1999
3800
2000
30000
2001
6686
2002
31784
2003
11300
2004
30232
تقدر معدل الملكية للمزارع في فلسطين من بساتين الزيتون 8-10 دونم وهذا يعني أن أكثر من مئة ألف عائلة (100.000) تعتاش جزئياً أو كلياً من شجرة الزيتون وتعتبر مشكلة تفتت الملكية إحدى المشاكل التي تواجه تطوير قطاع الزيتون وذلك لصعوبة تنفيذ العديد من البرامج الإرشادية بالإضافة إلى درجة من الإهمال في تقديم الخدمات الزراعية للشجرة من قبل بعض المزارعين الذين يعتمدون بشكل جزئي في دخلهم على إنتاجية الزيتون.
الأصناف:
معظم مساحة الزيتون في فلسطين مزروعة بصنفين رئيسيين هما النبالي والصوري وهي أصناف ثناية الغرض تصلح لإنتاج الزيت والتخليل الأخضر والأسود حيث تبلغ نسبة الزيت في ثمار هذين الصنفين عند النضوج الكامل في حدود 35% ويعتبر الزيت الناتج منها من أفخر زيوت الزيتون في العالم حيث يمتاز بمواصفات حسية عالية.
ويشكل الصنف نبالي حوالي 80% من المساحة ويتركز انتشاره في منطقة الوسط (رام الله، نابلس، طولكرم، قلقيلية، سلفيت) أما الصنف الصوري فيتركز في منطقة الشمال (جنين) وتقدر نسبته من المساحة العامة بحوالي 10% كما يوجد هناك صنف آخر منتشر في منطقة الجنوب (الخليل وبيت لحم) بشكل رئيسي يسمى نبالي محسن وهو صنف معد أصلاً للكبيس إلا أنه يستخدم لإنتاج الزيت حيث تبلغ نسبة الزيت فيه كحد أعلى 22% وهذا الصنف يعاني من مشاكل حشرية مثل حفار الساق وذبابة الزيتون وسوسة الأغصان نتيجة عدم تحمله للعطش، كذلك يوجد صنف آخر مزروع تحت الري في منطقة قطاع غزة يسمى K18 وهو صنف زيتي ويصلح للكبيس أيضاً ويمتاز بإنتاجية عالية ونوعية جيدة من الزيت.
يوجد في فلسطين أصناف عديدة أخرى بمساحات قليلة مثل المليصي والشملالي ومن الجدير ذكره أن للصنف نبالي العديد من السلالات المنتشرة في جبال فلسطين تختلف فيما بينها بأمور عديدة يجب أن يستغل الأفضل منها وكذلك الحال بالنسبة للصنف الصوري وهذا نابع من طريقة الإكثار التي اتبعت في الماضي وللتقليم الجائر الذي ينفذ على الأشجار أحياناً (التشبيب) ولأقدية هذه الشجرة في فلسطين.
الاستهلاك:
يتراوح معدل استهلاك الفرد في فلسطين من زيت الزيتون في السنوات الأخيرة من 3-5كغم في السنة تبعاً لكمية الإنتاج والسعر ففي السنوات جيدة الإنتاج ينخفض السعر ويرتفع الاستهلاك ليصل إلى حوالي 15 ألف طن بينما تنخفض كمية الاستهلاك إلى 9-10آلاف طن في السنوات الرديئة حيث يرتفع السعر وبهذا فإن معدل كمية الاستهلاك السنوي هي في حدود 12 ألف طن.
هناك تفاوت كبير في معدل الاستهلاك بين منطقة واخرى في فلسطين ففي قطاع غزة يقدر معدل الاستهلاك بحوالي 1.5ليتر للفرد سنوياً بينا يصل هذا الرقم إلى 6ليتر للفرد في الضفة الغربية كذلك هناك تفاوت في معدل الاستهلاك بين سكان القرى والمدن والمخيمات حيث يكون المعدل الأعلى في القرية يليها المدينة ثم المخيم.
انخفض معدل استهلاك زيت الزيتون في فلسطين مؤخراً بسبب الحملات الترويجية للزيوت النباتية الأخرى وانخفاض أسعارها وعدم وجود حملات توعية وترويج لزيت الزيتون فقد بلغ معدل الاستهلاك في سنوات الثمانينات والسبعينات إلى أكثر من 10كغم للفرد في السنة.
يقدر معدل فائض الزيت السنوي في فلسطين في الفترة الأخيرة بحوالي أربعة آلاف طن سنوياً ويجدر الإشارة أن مشكلة الفائض تظهر في السنوات الجيدة حيث تبلغ 8آلاف طن.
الأسواق:
اعتبر السوق الأردني من الأسواق الرئيسية للزيت الفلسطيني في سنوات ما قبل التسعينات بالإضافة لأسواق الدول العربية الأخرى الغير منتجة للزيت مثل دول الخليج والعراق.
في السنوات الأخيرة ومع وصول المملكة الأردنية الهاشية لمرحلة الاكتفاء الذاتي من زيت الزيتون توقف التصدير للأردن وبرزت على أثرها مشكلة الفائض التي استمرت لخمسة سنوات حتى منتصف العام 2005 حيث استوعب السوق الإسرائيلي أكثر من عشرة آلاف طن مما ساهم في حل المشكلة كما أن التوقع بمحصول سيء للعام 2005 قد أدى إلى ارتفاع أسعار الزيت في الأسواق المحلية.
عملية عصر الزيتون:
يوجد في فلسطين 285 معصرة (إحصائية موسم 1984) عمل منها في نفس الموسم 242 معصرة والباقي أغلق لأسباب فنية أو إدارية وجميع المعاصر حالياً هي من الطراز الحديث (175 اتوماتيك، 67 نصف اتوماتيك) وقد توزعت هذه المعاصر على المحافظات على النحو التالي:
المحافظة
معاصر مغلقة
معاصر عاملة
المجموع
جنين وطوباس
7
47
54
طولكرم
6
30
36
نابلس
12
45
57
قلقيلية
3
14
17
سلفيت
4
27
31
رام الله والبيرة
9
35
44
بيت لحم
-
7
7
الخليل
2
22
24
غزة ودير البلح
-
8
8
خان يونس ورفح
-
7
7
المجموع
43
242
285
تطورت عملية عصر الزيتون في فلسطين خلال العشرين سنة الماضية بشكل سريع بحيث أدخلت معاصر حديثة جداً وتم تطوير القديم منها ونظراً للدور الكبير الذي تلعبه المعصرة في التأثير على نوعية الزيت فإن وزارة الزراعة تولي أهمية كبيرة لإرشاد أصحاب المعاصر حول أفضل الطرق للتعامل مع ثمار الزيتون داخل المعصرة في كافة مراحل العصر. كما تحرص وزارة الزراعة في كل عام وبالتعاون مع وزارة الصحة بالكشف على المعاصر قبل بدء موسم العصر وإعدادها بصورة صحيحة بالإضافة لاستمرار عملية الرقابة خلال موسم العصر.
تتقاضى معاصر الزيتون أجرتها من المزارع كنسبة مؤية من الزيت الناتج تصل من 8% إلى 10% وهناك بعض المعاصر التي تتقاضى أجرتها كمبلغ لكل طن زيتون خصوصاً في الأصناف ذات نسبة الزيت المنخفضة.
تخزين الزيت:
بعد استلام المزارعين زيتهم من المعاصر يقومون بتخزينه في عبوات معدنية (براميل) سعة 200 لتر أو براميل بلاستيكية سعة 70-100 ليتر أو في الصفائح المعدنية سعة 16-17 ليتر وذلك بعد تخليصه من الرواسب العالقة به كما أن هناك تجار يقوموا بتخزين الزيت في عبوات كبيرة سعة 1000 ليتر وأكثر إلا أن عملية التخزين في معظم الحالات لا تتم حسب الأصول مما يساعد في سرعة فساد الزيت .
تعبئة الزيت:
يوجد في فلسطين ما يقارب العشرة مصانع أو شركات لتعبئة زيت الزيتون في عبوات سعة ليتر أو ثلاثة ليترات أو خمسة معدنية أو بلاستيكية أو زجاجية سواء للأسواق المحلية أو الخارجية ولا زالت عملية تعبئة الزيت بحاجة إلى تطوير أكبر سواء من حيث العبوات أو تدريج الزيت.
تسويق الزيت في الأسواق المحلية:
يتم تسويق زيت الزيتون إما مباشرة من المزارع للمستهلك أو للتجار وأصحاب المصانع في عبوات سعة 17 ليتر وهناك الكثير من المستهلكين الذين يفضلون شراء الزيت مباشرة من المزارع أو المعصرة لضعف ثقتهم بالتاجر الوسيط وعدم وجود رقابة فاعلة على الزيت الذي يسوق محلياً من قبل تجار الجملة أو المفرق.
التصدير:
تعتبر أسواق دول الخليج من الأسواق الرئيسية للزيت الفلسطيني حيث يتم تصدير ما يقارب 2500-3000طن سنوياً لهذه الأسواق بصورة أمانات للفلسطينيين القاطنين في هذه الدول وتتم عملية التصدير بعبوات صفيح سعة 17ليتر كما أن هناك بعض شركات التعبئة تقوم بتصدير زيت زيتون معبأ بعبوات صغيرة ولكن بكميات متواضعة.
وتقوم أيضاً بعض المؤسسات الغير حكومية مثل اتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان الإغاثة الزراعية وبعض الشركات والجمعيات بتصدير الزيت إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية وبكميات متواضعة أيضاً لا تتعدى 100 طن سنوياً. كذلك اعتبر السوق الإسرائيلي في الفترة الأخيرة من الأسواق الكبيرة والمستوعبة للزيت الفلسطيني حيث قُدرت الكميات التي تم تسويقها في هذا السوق أكثر من 12 ألف طن بينما لم تتجاوز هذه الكمية قبل 4 سنوات 1500 طن في العام على أقصى حد .
المؤسسات الأهلية العاملة في قطاع الزيتون:
تعمل في هذا القطاع إلى جانب وزارة الزراعة العديد من المؤسسات الأهلية والتي تقوم بتقديم خدمات مختلفة من إرشاد وإعلام وأشتال زيتون واستصلاح أراضي وشق الطرق الزراعية وشراء الزيت وتسويقه وتوريد بعض مستلزمات الإنتاج.
ومن أهم المؤسسات الأهلية المحلية العاملة في هذا القطاع اتحاد لجان الإغاثة الزراعية، اتحاد لجان العمل الزراعي، الجمعيات التعاونية الزراعية في المحافظات، مركز التجارة الفلسطيني، اتحاد المزارعين، اتحاد الفلاحين، مركز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مركز العمل التنموي، مجلس الزيت الفلسطيني.
وهناك بعض المؤسسات الدولية التي تقدم خدمات أيضاً في هذا الموضوع مثل مؤسسة ACDI/VOCA و USAID والبنك الإسلامي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية .
دور وزارة الزراعة:
تقوم وزارة الزراعة بتقديم الخدمات الإرشادية والإعلامية لهذا الفرع بالإضافة إلى استصلاح الأراضي وشق الطرق الزراعية وحفر الآبار والرقابة على المشاتل والمعاصر. وأهم أهداف الوزارة هي زيادة ربحية الزيتون من خلال زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف وتنفيذ مجموعة من الإرشادات المتعلقة بالزراعة والفلاحة والتقليم والتسميد والري ومكافحة الآفات وكيفية إنتاج زيت بمواصفات جيدة وخدمات مختبر لفحص الزيت والقيام ببعض الأبحاث العلمية.
وتقوم وزارة الزراعة في كل عام بتحديد مواعيد قطف الزيتون وتشغيل المعاصر في كافة المناطق وإعداد التقارير الخاصة بالإنتاج المتوقع والحقيقي.
القدرة التنافسية للزيت الفلسطيني:
تعتبر تكلفة الإنتاج لزيت الزيتون في فلسطين عالية جداً مقارنة بتكلفة الإنتاج في الدول الأخرى المنتجة لهذا الزيت وذلك بسبب ارتفاع الأجور وقيمة مستلزمات الإنتاج حيث تقدر تكلفة إنتاج الكيلو غرام الواحد لحوالي الدولارين أي قريباً من السعر العالمي الذي يتراوح بين 2-3 دولار للكغم وهذا يضعف القدرة التنافسية للزيت الفلسطيني في الأسواق الخارجية.
الجدوى الاقتصادية وحساب التكاليف لدونم زيتون بعل (معدل 4 سنوات 2001-2004)
الإنتاج 50 كغم زيت زيتون للدونم بسعر 2.5 دولار
125 دولار
حراثة بالحيوانات مرتين بالعام بسعر 12 دولار للمرة الواحدة
24 دولار
أسمدة كيماوية وعضوية وأجرة تسميد وتزبيل
8 دولار
تقليم
8 دولار
قطف وجمع ونقل الثمار
50 دولار
أجرة عصر 10% من الناتج
12.5 دولار
مجموع التكاليف السنوية
102.5 دولار
الربح
22.5 دولار
معدل تكلفة الكيلو غرام الواحد من الزيت
2.05 دولار
ملاحظة: يذكر أن قيمة أجرة العمل في فرع الزيتون في عمليات القطف والجمع والنقل للثمار وكذلك التقليم والتسميد والحراثة تعتبر مصدر دخل وربح للمزارع إذا تمت من قبل المزارع نفسه أو أفراد عائلته وهذا ما تسعى إليه وزارة الزراعة لزيادة العمالة الغير مدفوعة الأجر المستثمرة في قطاع الزيتون وذلك من خلال إشراك طلاب المدارس والجامعات في أعمال القطف.125 دولار
حراثة بالحيوانات مرتين بالعام بسعر 12 دولار للمرة الواحدة
24 دولار
أسمدة كيماوية وعضوية وأجرة تسميد وتزبيل
8 دولار
تقليم
8 دولار
قطف وجمع ونقل الثمار
50 دولار
أجرة عصر 10% من الناتج
12.5 دولار
مجموع التكاليف السنوية
102.5 دولار
الربح
22.5 دولار
معدل تكلفة الكيلو غرام الواحد من الزيت
2.05 دولار
الميزة النسبية للزيت الفلسطيني:
يمتاز زيت الزيتون الفلسطيني بمواصفات تجعله من مصاف زيوت الزيتون العالمية وتعطيه القدرة التنافسية إذا تم استغلالها بصورة صحيحة ومن أهم هذه المزايا:
1. الأصناف المستخرج منها وهي صنفي النبالي والسوري التي تمتاز بإعطاء زيت ذو نكهة فاخرة ومحتوى عالي من المواد المضادة للأكسدة مما يجعله مادة علاجية وشفائية بالإضافة لكونه مادة غذائية.
2. البركة في الزيت: لأن الزيت الفلسطيني ناتج من شجرة مباركة زرعت في أرض باركة فالبركة مضاعفة في هذا الزيت.
3. موعد القطف: يتم قطف الزيتون في فلسطين خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني وأحياناً تمتد عملية القطف في السنوات الجيدة إلى شهر كانون أول حيث يحتوي الزيت الناتج من الثمار المقطوفة في هذه الفترة على نكهات خاصة وله قدرة تخزين عالية.
4. طريقة القطف: طريقة القطف المتبعة في فلسطين هي جمع الثمار من على الأشجار وليس من تحتها بطريقة القطف اليدوي بالحلابة ثم فصل الثمار المصابة عن الثمار السليمة وعصرها على انفراد.
5. طريقة العصر: طريقة العصر المتبعة في فلسطين هي طريقة العصر البارد باستخدام الطرق الفيزيائية فقط ونظراً لوجود عدد كبير من المعاصر الحديثة (285 معصرة) فإن الفترة ما بين القطف والعصر لا تتعدى يوم أو يومين وهذا له تأثير كبير إيجابي على نوعية الزيت.
6. درجة الزيت: جميع الزيت الفلسطيني هو زيت بكر بدرجة حموضة منخفضة ورقم بيروكسيدي منخفض أيضاً.
7. زيت خالي من المبيدات وذلك نظراً لعدم استخدام المزارعين المبيدات الحشرية أو الفطرية في الأشجار المثمرة.
8. زيت الزيتون الفلسطيني ناتج معظمه من أشجار معمرة بعلية مزروعة في مناطق جبلية معرضة للضوء طيلة النهار.
9. الأراضي المزروع فيها الزيتون معظمها أراضي ذات تربة صفراء أو بيضاء وهذه تعطي زيت فاخر.
مستوى تقنية الإنتاج:
الفلاحة: الطريقة الشائعة في حراثة بساتين الزيتون في فلسطين هي باستخدام الحيوانات حيث أن طبيعة المناطق المزروعة بأشجار الزيتون وعرة ومن الصعب فلاحتها بالآلات وهذا الأمر من شأنه أن يرفع تكلفة الإنتاج إذ تبلغ تكلفة حراثة الدونم الواحد بواسطة الحيوانات 12دولار للمرة الواحدة بينا تبلغ قيمة هذه العملية بواسطة الآلات نصف المبلغ المذكور وعادة تتم حراثة بساتين الزيتون مرتين في العام الأولى مع بداية موسم الأمطار والثانية مع نهاية موسم هطول الأمطار.
مكافحة الأعشاب: يُتبع هذا الأسلوب كبديل كلي أو جزئي للحراثة في بعض مناطق زراعة الزيتون في فلسطين ذات معدل الأمطار الجيد ومعدل التبخر المنخفض وكذلك في الأراضي ذات التربة الخفيفة وغير المنحدرة وفي البساتين المروية كلياً أو جزئياً في المناطق الساحلية وشبه الساحلية ولا تزيد المساحة المتبع فيها هذا الأسلوب عن 5% من المساحة العامة للزيتون وتبلغ تكلفة الدونم الواحد ما يعادل 12 دولار أي نصف تكلفة الحراثة (بديل كلي).
مكافحة الأمراض والحشرات: من النادر أن تجري عملية مكافحة للأمراض والحشرات في أشجار الزيتون الكبيرة المثمرة باستثناء بضع مئات من الدونمات يتم رشها بالمبيدات الفطرية لمكافحة مرض عين الطاووس في المناطق الرطبة وبعض البساتين المعدة لإنتاج الزيتون للكبيس حيث تكافح فيها ذبابة الزيتون.
إن اتباع أسلوب عدم المكافحة للآفات والأمراض في فلسطين من شأنه تقليل التكاليف وعدم الإخلال بالتوازن الطبيعي للحشرات الضارة والنافعة كما أن اقتصاديات فرع الزيتون لا تتحمل أي عملية مكافحة لأن تكاليفها ستكون على حساب ربح المزارع.
علاوة على ذلك فإن إنتاج زيت زيتون خالي من الكيماويات تعتبر ميزة نسبية للزيت الفلسطيني تزيد من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية التي يزداد فيها الطلب على المنتجات الزراعية العضوية.
أهم الآفات المنتشرة في فلسطين هي ذبابة الزيتون، حفار الساق، سوسة القلف والأغصان ومرض عين الطاووس وبعض أمراض التربة مثل الفيرتيسيلوم.
التسميد الكيماوي:
تبلغ مساحة الزيتون التي تتلقى تسميد كيماوي بحوالي 15% من المساحة الإجمالية حيث تبلغ تكلفة الدونم حوالي 4-5دولار.
إن عدم التوسع باستخدام الأسمدة الكيماوية يأتي نتيجة الإرشاد والاستعمال الخاطئ للأسمدة الكيماوية خلافاً للقاعدة التي تقول أن كمية السماد الكيماوي وخاصة الأسمدة النتروجينية تتناسب تناسب طردي مع كمية الأمطار لذلك فإن التوصيات يجب أن تكون مبنية على هذه القاعدة باستثناء الأسمدة البوتاسية التي تساعد الاشجار على تحمل العطش وعادة ما يتم التسميد سنة بعد أخرى كما هو الحال في التقليم حيث تضاف الأسمدة النتروجينية بعد سنة جيدة الحمل. أما الأسمدة البوتاسية فيجب إضافتها سنوياً وتبلغ كمية الأسمدة المضافة للشجرة المثمرة الكبيرة بمعدل 2-4كغم من سلفات الأمونياك ونفس الكمية من كلوريد البوتاس. أما الأسمدة الفوسفورية فتضاف كل بضعة سنوات بمعدل 2-4كغم للشجرة حيث أن معظم الأراضي في فلسطين لا تعاني من نقص في هذا العنصر وتضاف هذه الأسمدة بصورة سوبرفوسفات 25%. إن عدم استخدام أسمدة كيماوية والاستعاضة عنها بأسمدة عضوية تعتبر أيضاً ميزة نسبية للزيت الفلسطيني.
القطف:
تعتبر هذه العملية الأكثر تكلفة وتأثيراً في تكاليف الإنتاج الكلية حيث تشكل حوالي 50% من الكلفة الكلية و80% من العمالة اليدوية.
تتم عملية القطف في معظم البساتين يدوياً أو باستخدام أمشاط يدوية صغيرة أما استخدام الأمشاط والهزازات الآلية فهو غير منتشر لعدم نجاعة هذه المعدات بسبب أن عملية قطف الزيتون تجرى خلال شهري تشرين أول وتشرين ثاني حيث تكون قوة اتصال الثمرة مع الأم عالية (أكثر من 400 وحدة) وبالتالي فإن المعدات الآلية ينصح بها فقط عندما تكون الثمار ناضجة تماماً أو في حالة استخدام هرمونات القطف.
يعتبر القطف في الموعد الصحيح والالتزام بمواعيد القطف التي تحددها وزارة الزراعة من أهم العوامل التي تؤثر في نوعية الزيت بشكل إيجابي.
إن التكلفة العالية لعملية القطف في فلسطين هي التي تحد من القدرة التنافسية للزيت في الأسواق الخارجية لذلك فإن العمل يجب أن يتركز على كيفية تخفيض هذه الكلفة مثل إدخال طرق قطف أقل تكلفة.
التقليم: على الرغم من أن عملية التقليم تشكل جزء بسيط من العمالة المستثمرة في الزيتون والتي تقدر بنصف يوم عمل سنوياً أي ما يقدر بـ 8 دولار إلا أن تأثير هذه العملية فيما لو تمت بالشكل الصحيح يكون إيجابي على زيادة الإنتاج من حيث الكمية والنوعية وتسهل عملية القطف وتقلل من العمالة المستخدمة فيها.
لا شك أن تقليل كلفة الإنتاج من خلال أداء العمليات الزراعية الإنتاجية بالشكل الصحيح من شأنها زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف وبالتالي زيادة الربحية والقدرة التنافسية.
تعبئة ونقل ثمار الزيتون من البستان إلى المعصرة:
أساليب التعبئة ونقل الثمار من البستان إلى المعصرة لا زالت بحاجة للتطوير من أجل تحسين نوعية الإناج حيث أنه في معظم الحالات تستخدم الأكياس البلاستيكية وأكياس الخيش وقد بدأ حديثاً بإدخال الصناديق البلاستيكية من أجل مساعدة المزارعين على إنتاج زيت بمواصفات جيدة.
عملية عصر الثمار:
للمعصرة دور كبير في التأثير على النوعية وعلى الرغم من تطور التقنيات المتبعة في عصر الزيتون وكذلك ازدياد عدد المعاصر الذي بلغ 285 معصرة معظمها من المعاصر الحديثة إلا أن مستوى الإدارة في هذه المعاصر متدني كذلك مستوى النظافة علاوة على أن معظم المعاصر لم يخطط لها تخطيط سليم عند تركيبها بحيث يكون العمل فيها باتجاه واحد لأن المباني أصلاً لم تكن معدة لاستيعاب معصرة.
تخزين الزيت:
عملية تخزين الزيت تتم في معظم الأحيان لدى المنتج أو صاحب المعصرة وأحياناً لدى التجار ونظراً لعدم توفر الظروف البيئية المناسبة والمعدات اللازمة فإنه في حالات عديدة يكون عمر الزيت في التخزين قصير نتيجة سرعة فساده في ظروف حرارة ورطوبة وضوء وتهوية غير صحيحة.
المسالك التسويقية لزيت الزيتون الفلسطيني للعام 2004
إنتاج عام 2004
30000 طن
مخزون من الموسمين 2002، 2003
10000 طن
استهلاك محلي
14000 طن
تسويق للدول العربية
2500 طن
تسويق لأوروبا
900 طن
تسويق لداخل الخط الأخضر
12000 طن
تخزين للسنة القادمة
باقي الكمية
المشاكل والمعوقات التي يعاني منها قطاع الزيتون:30000 طن
مخزون من الموسمين 2002، 2003
10000 طن
استهلاك محلي
14000 طن
تسويق للدول العربية
2500 طن
تسويق لأوروبا
900 طن
تسويق لداخل الخط الأخضر
12000 طن
تخزين للسنة القادمة
باقي الكمية
1. ارتفاع تكاليف الإنتاج سواء أجور الأيدي العاملة أو مستلزمات الإنتاج الأخرى مقابل انخفاض أسعار الزيت وبالتالي انخفاض أربحية المزارع.
2. تفتت الملكية بشكل مستمر مما دفع المالكين إلى إهمال البساتين.
3. ضعف مستوى خدمات الإرشاد والإعلام الزراعي من حيث النوعية المقدمة من الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك لعدم قيام الجامعات المحلية والعربية بتدريس مادة الزيتون لطلابها حيث أن معظم المرشدين العاملين في الإرشاد هم من خريجي هذه الجامعات.
4. انعدام البحوث العلمية الأساسية والتطبيقية والتسويقية.
5. التذبذب الحاد في الإنتاج بسبب ظاهرة تبادل الحمل وتذبذب كميات الأمطار.
6. انخفاض معدل استهلاك الفرد من زيت الزيتون.
7. عدم تطور صناعة تعبئة وتدريج الزيت.
8. غياب التشاريع والقوانين المتعلقة بالزيتون.
9. قلة توفر الأشتال المطابقة للمواصفات الخاصة بقانون المشاتل.
10. ضعف القدرة التنافسية للزيت الفلسطيني في الأسواق الخارجية.
خبيـــر الزيتــون – فلسطيــن
المستشار الزراعي في الاتحاد التعاوني الزراعي التعاوني الزراعي