Tweet
ضمن مسلسل هدم كيان الأسرة العربية في عولمة نمط الحياة الغربي من خلال الاتفاقيات الدولية، حذرت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي، من مشروع هيئة الأمم المتحدة بشأن التقاسم المتساوي للمسئوليات بين الرجل والمرأة.
وقالت المهندسة كاميليا حلمي رئيسة اللجنة: إن الأمم المتحدة تسعى للضغط على الدول الإسلامية والعربية لقبول اتفاقية (السيداو) منع التمييز ضد المرأة التي تنشر في بنودها الفاحشة والزنا، وضخ أفكار، وقيم تخالف شريعة وثقافات العالم الإسلامي، من خلال السماح للمراهقين غير المتزوجين باستخدام وسائل منع الحمل وإجبار الدول على تدريبهم على استخدامها، وكذلك التطابق التام بين الرجل والمرأة مما يمرر حقوقًا للشواذ، وكذلك نشر الإباحية، والتشجيع على التعليم المختلط.
وأشارت حلمي خلال مؤتمر صحفي انعقد في مقرها بالقاهرة تحت عنوان: (التقاسم المتساوي بين النساء والرجال بما يشمل تقديم الرعاية في سياق مرض الايدز) إلى أن مشروع الأمم المتحدة يحاول إزالة الفوارق بين الرجال والنساء عند الزواج أمام القانون، وذلك من خلال السماح بزواج المسلمة بغير المسلم وإلغاء المهر وإلغاء ولاية الأب على البنت البكر، وكذلك إلغاء طاعة الزوجة لزوج، وتجريم وطء الزوجة بغير كامل رضاها واستحداث جريمة اسمها (الاغتصاب الزوجي) لتحطيم العلاقة بين الزوجين، وتجريم تأديب الأبناء وبالتالي رفع ولاية الأب على الأبناء.
وكشفت رئيسة اللجنة عن أن المواثيق الدولية التي ترعاها الأمم المتحدة تقوم علي إقرار حقوق الشواذ، ومساواتهم بالأسوياء في المجتمع في الاتفاقيات الدولية، والإصرار عليه، حتى إنه قد تكرر في إحدى تلك الوثائق أكثر من ستين مرة والترويج لأنماط من الأسر التي تتكون من المثليين (رجل ورجل) و(امرأة وامرأة).
التصدي لاتفاقية منع التمييز
وأوضحت رئيسة اللجنة الإسلامية أن بعض الدول العربية تصدت لتطبيق اتفاقية "السيداو" ووثيقة بكين وغيرها من الوثائق المعنية بالمرأة والطفل، ومن أبرزها سوريا وقطر واليمن في الوقت التي رفضت أمريكا التصديق على تلك الاتفاقية، باعتبار أنها لا تتناسب مع قانونها، مشيرة إلى خطورة التعديلات التي تم إقرارها في بعض البلدان الإسلامية تنفيذا لتلك المواثيق والاتفاقيات في القوانين الوطنية الخاصة بالمرأة والأسرة وأخطرها إلغاء القوامة وإلزام المرأة بالإنفاق علي الأسرة.
وذكرت حلمي أنه من هذه التعديلات الخطيرة التي تمت في تلك الدول منها تونس والمغرب وهي إلغاء ولاية الأب على الابنة في الزواج، وإلغاء تعدد الزوجات، وجعل الطلاق بيد القاضي بدلا من الزوج ، وحرية المرأة في السكن أينما شاءت، حرية المرأة في جسدها أي ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج والاعتراف بنسب الأبناء غير الشرعيين.
ووفقا لهذا المشروع فإن على الرجل القيام بمهام المرأة من تربية الأولاد و القيام بالأعمال المنزلية، وقيام المرأة بالدور المعاكس وهو العمل خارج المنزل للحصول على الأجر للمساواة بينها وبين الرجال، مما يعد خرقا للشريعة الإسلامية وضرباً لأساس أربعة المجتمع العربي، الذي يؤكد على قوامة الرجل والتي لا يقصد بها القوامة الزائفة بل القائمة على شروط هي الإنفاق والرعاية والحماية والشورى
دور ائتلاف المنظمات الإسلامية
حول دور ائتلاف المنظمات الإسلامية في التصدي للاتفاقيات والمواثيق المنافية للشريعة، أكدت مريم هارون المسئولة بمنظمة "نساء الإسلام الخيرية" في السودان أن الائتلاف شارك في توجيه الشباب العربي للعفة والتمسك بتعاليم الإسلام للوقاية من الإصابة بمرض الايدز، مشيرة إلي خطورة تغيير ادوار المرأة والرجل في الأسرة.
وذكرت هارون أن مشكلة المرأة في إقليم دارفور حظيت باهتمام ائتلاف المنظمات الإسلامية وذلك لرفع العنف والفقر ضد النساء في السودان، والحفاظ على كيان الأسرة.
وقد أيد الائتلاف في بيان له كل الجهود المبذولة لحل مشاكل الفئات الأضعف اجتماعيا وضرورة احترام تعددية الثقافات والخصائص بين شعوب العالم المختلفة، ودعمه للحكومات التي تتمسك بالتحفظات التي وضعتها على كل ما يتعارض مع الأديان والقيم والثقافات الخاصة بشعوبها أثناء توقيعها على الاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة.
وقال بيان الائتلاف: "إن الضغط الدولي نحو دمج تلك الاتفاقيات في جميع التشريعات والسياسات يتنافى مع مبدأ احترام التنوع الديني والثقافي والاجتماعي بين الدول، وإن إلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة يؤدي للتصادم مع الحقائق العلمية والفطرة السوية في الكون".
حول انتشار مرض الايدز، أكد البيان أن الخرائط الدولية التي تظهر توزيع نسب الإصابة بالمرض تشير بوضوح إلي أن الدول الإسلامية هي الأقل في نسبة الإصابة على مستوي العالم إذ لا تتجاوز 1%، وان ذلك يرجع لثقافة وأخلاق العفة التي تسود هذه المنطقة حيث تنحصر العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة في نطاق الزواج الشرعي فقط.
رفض الاتفاقيات المخالفة للشريعة
وأعربت اللجنة الإسلامية عن رفضها لكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تخلف الشريعة الإسلامية، وقيم وثقافات العربية، و على رأسها مشروع تطبيق اتفاقية "السيداو" والذي ترعاها لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، ولمحاولة إلغاء كافة الفوارق بين الرجال والنساء، واقتسام رعاية الأسرة والأبناء والعمل على التمهيد لاستصدار قوانين تلزم الرجل باقتسام تلك الأدوار مع المرأة في المنزل وبالتالي معاقبة غير الملتزم.
وطالبت اللجنة الإسلامية قادة الرأي في الدول العربية والإسلامية بإظهار كافة المساوئ والمتناقضات لتلك الاتفاقيات والوثائق، ومدي خطورتها على نشر مرض الايدز بين الشعوب، ونتائجها السلبية على مجتمعاتهم.
Comment