تويت
ائتلاف المالكي يقدم طعونا مدعيا
خسارة 750 ألف صوت في الانتخابات
خسارة 750 ألف صوت في الانتخابات
بغداد- ادعى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الأحد خسارة 750 ألف صوت في الانتخابات وقدم طعونا في نتائجها بسبب تلاعب في عمليات العد والفرز.
وقال الناطق باسم الائتلاف حاجم الحسني في مؤتمر صحافي عرضت خلاله أدلة تقدم بها الائتلاف للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن التلاعب بعمليات العد والفرز تسببت بخسارة 750 ألف صوت لائتلاف دولة القانون في خمس محافظات.
والمحافظات هي بغداد والبصرة والقادسية ونينوى والانبار.
واضاف الحسني: نأمل أن تقوم الهيئة التمييزية القضائية بواجبها تجاه الطعون وتنظر فيها بشكل جدي.
ويشار إلى أن هذه الهيئة القضائية الخاصة التي تبت في الطعون مكونة من قضاة في المحكمة الاتحادية ومجلس شورى الدولة، وقرارها يكون ملزما للمفوضية والكيانات السياسية.
بدوره، قال حسين الشهرستاني النائب عن الائتلاف، نحترم قرارات القضاء ومهما تكون فهي حاسمة ومضمونة. وعرض عددا من الاستمارات مشيرا إلى انها تضم عددا من أصوات المحطات الانتخابية التي تبين أن موظفا واحد وقعها، وهي تحمل أسماء موظفين مختلفين، وقامت المفوضية باعتمادها.
واضاف: هناك استمارات لا تتطابق فيها اعداد الأصوات التي حصل عليها مرشحو دولة القانون مع حقيقة ما حصلوا عليه.
ويذكر أن قائمة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي تصدرت نتائج الانتخابات بحصولها على 91 مقعدا مقابل 89 لدولة القانون، في حين حصل الائتلاف الوطني الذي يضم الأحزاب الشيعية على سبعين مقعدا، وحل التحالف الكردستاني رابعا مع 43 مقعدا.
ومن جهته، أوضح اياد الكناني عضو المفوضية المستقلة أن الجهات القضائية تبقى صاحبة الكلمة الفصل كونها الوحيدة التي تستطيع النظر في الادلة. ورفض الخوض في مدى تأثير الطعون على نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من اذار/ مارس الماضي.
وقال الناطق باسم الائتلاف حاجم الحسني في مؤتمر صحافي عرضت خلاله أدلة تقدم بها الائتلاف للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن التلاعب بعمليات العد والفرز تسببت بخسارة 750 ألف صوت لائتلاف دولة القانون في خمس محافظات.
والمحافظات هي بغداد والبصرة والقادسية ونينوى والانبار.
واضاف الحسني: نأمل أن تقوم الهيئة التمييزية القضائية بواجبها تجاه الطعون وتنظر فيها بشكل جدي.
ويشار إلى أن هذه الهيئة القضائية الخاصة التي تبت في الطعون مكونة من قضاة في المحكمة الاتحادية ومجلس شورى الدولة، وقرارها يكون ملزما للمفوضية والكيانات السياسية.
بدوره، قال حسين الشهرستاني النائب عن الائتلاف، نحترم قرارات القضاء ومهما تكون فهي حاسمة ومضمونة. وعرض عددا من الاستمارات مشيرا إلى انها تضم عددا من أصوات المحطات الانتخابية التي تبين أن موظفا واحد وقعها، وهي تحمل أسماء موظفين مختلفين، وقامت المفوضية باعتمادها.
واضاف: هناك استمارات لا تتطابق فيها اعداد الأصوات التي حصل عليها مرشحو دولة القانون مع حقيقة ما حصلوا عليه.
ويذكر أن قائمة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي تصدرت نتائج الانتخابات بحصولها على 91 مقعدا مقابل 89 لدولة القانون، في حين حصل الائتلاف الوطني الذي يضم الأحزاب الشيعية على سبعين مقعدا، وحل التحالف الكردستاني رابعا مع 43 مقعدا.
ومن جهته، أوضح اياد الكناني عضو المفوضية المستقلة أن الجهات القضائية تبقى صاحبة الكلمة الفصل كونها الوحيدة التي تستطيع النظر في الادلة. ورفض الخوض في مدى تأثير الطعون على نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من اذار/ مارس الماضي.