بعد فوز بوتفليقة..بن فليس يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات

أعلن علي بن فليس المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي أجريت الخميس (17 أبريل/ نيسان 2014)، 'عدم اعترافه' بفوز الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة. وفي تعليقه على إعلان النتائج من قبل وزير الداخلية، قال بن فليس ' أنا لا أعترف بنتائج هذا الاقتراع. ولو قبلت بها لأصبحت شريكا في التزوير'.
وكان وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز قد أعلن في وقت سابق الجمعة (18 إبريل/نيسان) فوز الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة (77 سنة) بنسبة 81,53% من الأصوات، فيما جاء منافسه الأول علي بن فليس في المركز الثاني بنسبة 12,2%، يليه المرشح الأصغر سنا عبد العزيز بلعيد في المركز الثالث بنسبة 3,30%. فيما لم تحصل لويزة حنون المرشحة الوحيدة في هذه الانتخابات سوى على ـ1,3% من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة 51,7%، حسب وزير الداخلية الجزائري. وأكد بلعيز أن نسبة المشاركة التي بلغت 7,51 بالمئة لا تأخذ في الحسبان الجزائريين الذي انتخبوا في الخارج وعددهم أكثر من مليون ناخب.
واعتبر بن فليس أنه تمّ 'تزوير' نسبة المشاركة في انتخابات عمدت 'مرة أخرى' إلى 'إخماد صوت التعبير الحر والخيار السيد للشعب الجزائري'، مضيفا أن 'التاريخ سيحفظ هذا اليوم لما وقع فيه من اعتداء على ضمير الأمة عن طريق اغتصاب إرادتها وسرقة أصوات المواطنين ومصادرة الإرادة الشعبية'. وفي تطور مماثل، قرر المرشح الخاسر موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية مراسلة المجلس الدستوري للطعن في نتائج الانتخابات.
وفي مؤتمر صحفي عقده تواتي عقب الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، اعتبر الأخير النتائج 'غير قانونية'، وشكك في صحة نسبة المشاركة لكونها 'مزورة'، مضيفا 'لن نقبل بالنتائج '.
وزير الداخلية يهدد المعارضة
وفي رد فعل له على رفض المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات، هدد وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز، بتطبيق القانون بكل حذافيره في حال ما إذا أخلت المعارضة بمبادئه. وقال بلعيز في مؤتمر صحفي إن المعارضة التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات كان من حقها فعل ذلك مادام ذلك لم يتعارض مع القانون لافتا انه سيتم التعامل مع هذه المعارضة بروح القانون نفسه في المستقبل.
وأكد بلعيز، أنه باستثناء بعض 'المناوشات' و'التوترات' التي حدثت في بعض المناطق، فإن الاقتراع الرئاسي جرى في 'ظروف حسنة' وفي جو من 'التنافس النزيه'، موضحا أن تلك 'المناوشات لم تؤثر إطلاقا على سير العملية الانتخابية'.
وبعد إعلان النتائج الأولية يبقى أمام المجلس الدستوري مدة أقصاها عشرة أيام لإعلان النتائج النهائية بعد دراسة الطعون والفصل فيها، بحسب قانون الانتخابات. وينصّ الدستور على أن رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية خلال الأسبوع التالي لانتخابه.
و.ب/ ع.ج.م (د ب أ؛ رويترز، أ ف ب)