تويت
عامر شهدا – الإقتصادية
هي ليست وصفة لطبخة تستفيد منها سيدة لتمتلك قلب زوجها قامت بنقل مقاديرها وطريقة طهوها ونسبتها لنفسها وهذه الحالة لا تنفرد بها سيدة وإنما هناك الكثير من إداريي بلدنا يتبعون نفس الآلية فيختلسون الأفكار والاقتراحات ويتربعون على قمة الهرم الإداري في المؤسسة ليثبتوا للمستوى الأدنى أنهم الأدهى والأذكى وأنهم الأنضج فكراً ومعرفة والأكثر خبرة من الجميع.
الإدارة بالأرانب ليست مصطلحاً يعتمد في الإصلاح الإداري وإنما هو آلية في الموافقة عند الجلوس على طاولة الاجتماع لاتخاذ قرار معين أو رسم سياسة لعمل معين أو منتج تتم المراهنة عليه لتحقيق الموارد.
فمن خلال طرح ذلك على طاولة الحوار يتم اعتماد مبادئ الإدارة بالأرانب فرأس الإدارة يتكلم ويتحاور مع فكره ويسوق له لمجموعة من الأرانب تجتمع حوله فتعبر عن موافقتها بهز الرؤوس ممزوجاً بمجاملات لرأس الهرم الإداري فينتشي أمامهم وينتفخ صدره للدلالة على أنه راضٍ عنهم وعن أدائهم وشاكر لهم هز الرؤوس فهو لا يتحمل عناء الحوار والنقاش في بيئة الأرانب لتعبيرها الدائم له بأنها ستتيه بين قطيع من الذئاب إذا خسرت يوماً فكره النير في رسم السياسات واتخاذ القرارات، بعد إشباع كبريائه بهز الرؤوس يتخذ حينها قراره ويفرضه عليهم لتنفيذه وعلى مسؤوليتهم دون أن يحمل نفسه أي مسؤولية فهو العقل الإستراتيجي الذي يجعل من جميع المنفذين الذين يعملون تحت سلطته مجموعة من الأرانب لا تملك الجرأة على الحوار والنقاش لأنه قد مرت مسبقاً عبارات على مسامعهم تعبر عن مدى قدرة رأس الهرم الإداري في زعزعة العجلات التي تحمل كرسياً لا يملك الجالس عليه إلا صلاحية التحكم بوضعية الجلوس لا أكثر وهذه الصلاحية ترضي عنفوانه الإداري.
لذلك وضمن هذه الآلية الإدارية لم نعد نستغرب تداعيات وإخفاقات القرارات التي غالباً ما يدفع ثمنها المواطن والمؤسسة ولا نستغرب تراجع عمل المؤسسات بسبب القرارات غير المدروسة وغير المستوفية للحوار والنقاش، فتحديد هدف القرار ناتج عن فكر رأس الإدارة الذي يتم مناقشته بإطار الكيفية التي تحقق هدف هذا القرار وبإطار أن الفكر الذي طرحه لا وجود لبدائل عنه وبذلك يتم إهمال جدوى القرار وانعكاساته على المواطن والمفاصل الاقتصادية وتكون النتيجة تداعيات سلبية ونحصل على نتائجها من خلال تحليلها حيث يثبت لنا أن القرار قد حقق جانباً بسيطاً ايجابياً ولكن بالمقابل خلق أزمات تتصاعد تكاليف حلها أضعاف ما يحققه القرار من ايجابيات.
فعلى سبيل المثال لا الحصر القرار/3071/ تاريخ 22/12/2009 يقال إن هدف هذا القرار تحقيق موارد تبلغ عدداً من المليارات ولكن القرار صدر مشوهاً حيث تضمن استثناءات فالقرار المتضمن للاستثناءات له مؤشراته ودلالاته التي أصبحت معروفة. فالدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة معظمها لا يزرع الذرة ولا الشعير وقلائل من يستوردون من الدولة المتفق معها المواد المذكورة. ولن نطيل لأن تداعيات القرار هي الأهم وأولها بل أهمها تحويل بواخر الذرة والشعير إلى لبنان والقيام بتهريب حمولاتها إلى سورية. نسأل أولاً: كم سيكلف ذلك الخزينة؟ ثانياً: تأثر معامل القطر والنشاء وارتفاع تكلفة المنتج وقد يؤثر ذلك على العمالة. أيضاً كم سيكلف ذلك؟ ثالثاً: ارتفاع أسعار الأعلاف وتأثيره على أسعار المنتج الحيواني وعلى المربي أيضاً كم سيكلف ذلك؟ رابعاً: القضاء على صناعة الدواجن أي التأثير على الأمن الغذائي. كل ذلك يعتبر تداعيات للقرار وبالمحصلة يدفع الثمن المواطن والاقتصاد الوطني فالسؤال: هل القرارات التي ينتج عنها مثل هذه التداعيات يتم اتخاذها بإطار آلية الإدارة بالأرانب؟
نعتقد أنه أصبح مفهوماً لدى الكثيرين ما أثبتته التجارب العملية في سورية بعد أن قطعت هذه الفترة الزمنية في عملية الإصلاح الإداري والاقتصادي فالممارسة العملية لأي عملية إدارية أو إنتاجية تكشف جميع العيوب والمشاكل التي تحيط بالعملية والتي لم تستطع النظريات أن تحددها أو تكشفها وبالتالي تكون معالجتها من خلال الواقع الذي يهيئ الظروف المناسبة لاستخدام الخبرات والكفاءات في معالجة هذه المشاكل والمصاعب بشكل علمي وواقعي لأنه دون الاعتماد على الخبرات لا يمكن لأي دراسة أو نظرية أن تحيط بكل ما يمكن أن يعترض الواقع العملي من مشاكل ومصاعب وتداعيات لذلك نرى أن الأمر في الإصلاح الإداري والاقتصادي لا يتعلق بالتأهيل العلمي ولا فئة الهرم الإداري وإنما يتعلق بالخبرات والكفاءات ومدى القدرة على استثمار العلم في حل المشاكل والتخلص من آلية الإدارة بالأرانب.
هي ليست وصفة لطبخة تستفيد منها سيدة لتمتلك قلب زوجها قامت بنقل مقاديرها وطريقة طهوها ونسبتها لنفسها وهذه الحالة لا تنفرد بها سيدة وإنما هناك الكثير من إداريي بلدنا يتبعون نفس الآلية فيختلسون الأفكار والاقتراحات ويتربعون على قمة الهرم الإداري في المؤسسة ليثبتوا للمستوى الأدنى أنهم الأدهى والأذكى وأنهم الأنضج فكراً ومعرفة والأكثر خبرة من الجميع.
الإدارة بالأرانب ليست مصطلحاً يعتمد في الإصلاح الإداري وإنما هو آلية في الموافقة عند الجلوس على طاولة الاجتماع لاتخاذ قرار معين أو رسم سياسة لعمل معين أو منتج تتم المراهنة عليه لتحقيق الموارد.
فمن خلال طرح ذلك على طاولة الحوار يتم اعتماد مبادئ الإدارة بالأرانب فرأس الإدارة يتكلم ويتحاور مع فكره ويسوق له لمجموعة من الأرانب تجتمع حوله فتعبر عن موافقتها بهز الرؤوس ممزوجاً بمجاملات لرأس الهرم الإداري فينتشي أمامهم وينتفخ صدره للدلالة على أنه راضٍ عنهم وعن أدائهم وشاكر لهم هز الرؤوس فهو لا يتحمل عناء الحوار والنقاش في بيئة الأرانب لتعبيرها الدائم له بأنها ستتيه بين قطيع من الذئاب إذا خسرت يوماً فكره النير في رسم السياسات واتخاذ القرارات، بعد إشباع كبريائه بهز الرؤوس يتخذ حينها قراره ويفرضه عليهم لتنفيذه وعلى مسؤوليتهم دون أن يحمل نفسه أي مسؤولية فهو العقل الإستراتيجي الذي يجعل من جميع المنفذين الذين يعملون تحت سلطته مجموعة من الأرانب لا تملك الجرأة على الحوار والنقاش لأنه قد مرت مسبقاً عبارات على مسامعهم تعبر عن مدى قدرة رأس الهرم الإداري في زعزعة العجلات التي تحمل كرسياً لا يملك الجالس عليه إلا صلاحية التحكم بوضعية الجلوس لا أكثر وهذه الصلاحية ترضي عنفوانه الإداري.
لذلك وضمن هذه الآلية الإدارية لم نعد نستغرب تداعيات وإخفاقات القرارات التي غالباً ما يدفع ثمنها المواطن والمؤسسة ولا نستغرب تراجع عمل المؤسسات بسبب القرارات غير المدروسة وغير المستوفية للحوار والنقاش، فتحديد هدف القرار ناتج عن فكر رأس الإدارة الذي يتم مناقشته بإطار الكيفية التي تحقق هدف هذا القرار وبإطار أن الفكر الذي طرحه لا وجود لبدائل عنه وبذلك يتم إهمال جدوى القرار وانعكاساته على المواطن والمفاصل الاقتصادية وتكون النتيجة تداعيات سلبية ونحصل على نتائجها من خلال تحليلها حيث يثبت لنا أن القرار قد حقق جانباً بسيطاً ايجابياً ولكن بالمقابل خلق أزمات تتصاعد تكاليف حلها أضعاف ما يحققه القرار من ايجابيات.
فعلى سبيل المثال لا الحصر القرار/3071/ تاريخ 22/12/2009 يقال إن هدف هذا القرار تحقيق موارد تبلغ عدداً من المليارات ولكن القرار صدر مشوهاً حيث تضمن استثناءات فالقرار المتضمن للاستثناءات له مؤشراته ودلالاته التي أصبحت معروفة. فالدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة معظمها لا يزرع الذرة ولا الشعير وقلائل من يستوردون من الدولة المتفق معها المواد المذكورة. ولن نطيل لأن تداعيات القرار هي الأهم وأولها بل أهمها تحويل بواخر الذرة والشعير إلى لبنان والقيام بتهريب حمولاتها إلى سورية. نسأل أولاً: كم سيكلف ذلك الخزينة؟ ثانياً: تأثر معامل القطر والنشاء وارتفاع تكلفة المنتج وقد يؤثر ذلك على العمالة. أيضاً كم سيكلف ذلك؟ ثالثاً: ارتفاع أسعار الأعلاف وتأثيره على أسعار المنتج الحيواني وعلى المربي أيضاً كم سيكلف ذلك؟ رابعاً: القضاء على صناعة الدواجن أي التأثير على الأمن الغذائي. كل ذلك يعتبر تداعيات للقرار وبالمحصلة يدفع الثمن المواطن والاقتصاد الوطني فالسؤال: هل القرارات التي ينتج عنها مثل هذه التداعيات يتم اتخاذها بإطار آلية الإدارة بالأرانب؟
نعتقد أنه أصبح مفهوماً لدى الكثيرين ما أثبتته التجارب العملية في سورية بعد أن قطعت هذه الفترة الزمنية في عملية الإصلاح الإداري والاقتصادي فالممارسة العملية لأي عملية إدارية أو إنتاجية تكشف جميع العيوب والمشاكل التي تحيط بالعملية والتي لم تستطع النظريات أن تحددها أو تكشفها وبالتالي تكون معالجتها من خلال الواقع الذي يهيئ الظروف المناسبة لاستخدام الخبرات والكفاءات في معالجة هذه المشاكل والمصاعب بشكل علمي وواقعي لأنه دون الاعتماد على الخبرات لا يمكن لأي دراسة أو نظرية أن تحيط بكل ما يمكن أن يعترض الواقع العملي من مشاكل ومصاعب وتداعيات لذلك نرى أن الأمر في الإصلاح الإداري والاقتصادي لا يتعلق بالتأهيل العلمي ولا فئة الهرم الإداري وإنما يتعلق بالخبرات والكفاءات ومدى القدرة على استثمار العلم في حل المشاكل والتخلص من آلية الإدارة بالأرانب.
تعليق