تويت
الفوائد المتاحة من الاستثمار في القطاع الزراعي
إعداد : سلمان الأحمد
يمكن القول ان الاستثمار في قطاع الزراعة يفتح افاقا واسعة من النشاط الاقتصادي والزراعي ويطور من واقع الزراعة ويجذب الكثير من رؤوس الاموال والمستثمرين الاضافيين الى هذا القطاع اضافة الى خلق فرص عمل جديدة ويتيح فوائد محتملة متعددة اهمها:
1. تحسين اداء وفعالية القطاع الزراعي واقامة مشاريع زراعية ورفع الانتاج الزراعي عن طريق الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية الزراعية.
2. الادخال المتزايد لمختلف الابتكارات والاختراعات التكنولوجية الخاصة بالتقنية الزراعية.
3. زيادة القدرة التنافسية الزراعية وتمكين الانتاج الوطني من الاحلال محل الواردات الزراعية التي تنهك الميزان التجاري.
4. زيادة الانتاج الزراعي كّما ونوعا حتى يستطيع تغطية الاستهلاك المتزايد للمحاصيل الزراعية (الخضر والفواكه) والمحاصيل الزراعية الصناعية (القطن، قصب السكر، المراعي الغابات).
5. ارتفاع دخل الاسر في المناطق الزراعية والريفية لان تشجيع الاستثمار من شأنه ان يتيح للاسرة دخلاً مستمراً ومتزايداً.
6. زيادة العاملين في القطاع الزراعي ومن ثم تشغيل الكثير من الايدي العاملة وامتصاص البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة فضلا عن تطوير كفاءة العاملين في هذا القطاع ورفع مستواهم.
7. الحد من هجرة الفلاحين من الريف الى المدينة التي نتج عنها الكثافة السكانية في المدينة، من خلال بناء القرى العصرية، انشاء طرق جديدة، بناء المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية في تلك المناطق، شق الانهار الصغيرة والمبازل لاغراض ارواء المساحات المزروعة.
8. زيادة نسبة تصدير هذه المنتجات الزراعية، ولو بنسب قليلة، بعد ان كانت تستورد من خارج العراق وبذلك يتم توسيع حجم التبادل التجاري لهذه المنتجات بين سورية والبلدان المجاورة.
ويمكن القول ان الاستثمار في القطاع الزراعي يعني ولادة جديدة لمفصل اقتصادي زراعي حيوي مهم فضلا عن استغلال مساحات كبيرة من الاراضي واستخدامها كمناطق تصلح للرعي وتربية المواشي بمختلف انواعها وايضا انشاء الغابات الصناعية وصولاً الى خلق منطقة زراعية ستراتيجية مهمة
تتطلب عملية انجاح الاستثمار الزراعي في سورية ايجاد المناخ المناسب والمهيأ لتفعيل هذا الاستثمار والقيام بعمله على وجه اكمل وبناء قاعدة تسهم بالنهوض بالواقع الزراعي فعلى صعيد قانون الاستثمار لابد من جعل الانظمة والاجراءات مبسطة وفاعلة بقدر الامكان والانظمة المعنية ذات العلاقة تشمل الاجراءات والنظم المطلوبة لبدء عمل جديد وتفعيل المجالات ذات الصفة المستمرة (تجديدات، اعفاءات... الخ) وانظمة العمالة وقوانين العمل وانظمة الاستثمارات وتخصيص مجالاتها فضلا عن تحديد انظمة الاستيراد والتصدير والاعفاءات الضريبية والجمارك.
من اهم الاصلاحات:
1. تأهيل وتدريب الفلاحين وتوعيتهم بفوائد الاستثمار الزراعي وبما يخدم واقعهم الحالي.
2. تبني سياسة زراعية شاملة للموازنة بين الكميات المنتجة من السلع الزراعية، نباتية او حيوانية وبين الحاجة للاستهلاك.
3. السعي الى تصنيف الاراضي في سورية وتحديد استعمالاتها ووضع التشريعات اللازمة لذلك وتوزيع الاستثمارات الزراعية عليها.
4. العمل على مكافحة التصحر بكل اشكاله ووقف الزحف العمراني على الاراضي الزراعية.
5. اعادة تشكيل الاتحادات والمنظمات الزراعية وتفعيلها بحيث تشمل المزارعين في عموم البلد.
6. اعتماد مبدأ الجدوى الاجتماعية بالنسبة للسلع الزراعية الستراتيجية كالحبوب والقطن وزهرة الشمس وغيرها.
7. العمل على بناء اسلوب جديد في التنمية الريفية الشاملة والمتكاملة من خلال توفير البنى التحتية الضرورية لانجاح المشاريع الاستثمارية الزراعية.
8. اعادة النظر في الملكية الزراعية بما ينسجم والواقع الراهن بما يعزز الانتاجية والاستثمار الامثل لها..
9. دعم وترويج اقامة القرى العصرية والمزارع النموذجية واستيعاب خريجي المعاهد والكليات الزراعية..
10. اعادة النظر في السياسة الحيوانية والبيطرية بما يعزز ويطور انتاج الدواجن واللحوم والاسماك كثروة وطنية تخدم الامن الغذائي في سورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
الفوائد المتاحة من الاستثمار في القطاع الزراعي - إعداد : سلمان الأحمد