تويت
رسميا.. السعوديات يمارسن مهن البيع النسائية
"العمل" تنظم عمل المرأة في المستلزمات النسائية
وفقيه يهدد بوقف الخدمات عن غير الملتزمين
وزير العمل متحدثاً للإعلاميين في مؤتمر صحفي بجدة أمس
جدة: الوطن
توعد وزير العمل المهندس عادل فقيه بإيقاف التأشيرات ودعم صندوق الموارد البشرية عن جميع فروع المنشآت التي لا تلتزم بإحلال السعوديات في محلات بيع الملابس الداخلية، وأدوات التجميل خلال مدة زمنية لا تتعدى الـ 12 شهرا المقبلة.
وقال فقيه في مؤتمر صحفي عقده في جدة أمس لإعلان التنظيم الجديد الذي يحدد آلية عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، إن الضوابط الجديدة تلزم المرأة العاملة بالزي المحتشم، والحجاب الشرعي أو الزي الرسمي لجهة العمل، فيما حدد التنظيم التزام صاحب العمل بحجب محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، إضافة إلى منع حجب الرؤية عما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل.
وحظر التنظيم توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، على أن يستثنى من ذلك المحلات متعددة الأقسام، ويلزمها في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن 3 في الوردية الواحدة.
وأعلن فقيه أن الإجراء دخل حيز التنفيذ بدءا من أمس ولمدة ستة أشهر مقبلة للمحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية، و 12 شهرا للمحلات المتخصصة في بيع أدوات التجميل، ومثلها للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.
وتناول الوزير شرطين لعمل النساء في المصانع، الأول إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، فيما أوجب الشرط الثاني توفير صاحب العمل ملابس آمنة ومحتشمة للعاملات.
كشفت وزارة العمل أمس عن تنظيم جديد يحدد آلية عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وإلزام الجهات المعنية بالعمل وفق هذا التنظيم خلال فترة زمنية لا تتعدى 12 شهراً، وفقاً لضوابط محددة تتعلق بالزي المحتشم، وضوابط الحجاب الشرعي أو الزي الرسمي لجهة العمل.
وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه، في مؤتمر صحفي عقده بجدة أمس، لإعلان التنظيم الجديد، "إن المحلات المقصودة في هذا التنظيم هي محلات بيع الملابس الداخلية، وأدوات التجميل، وقصر العمل فيها على المرأة".
وأوضح أن فترة الإلزام بهذا التنظيم ستكون في مدة لا تتعدى 12 شهراً من تاريخه، وسيتم تطبيقه لصالح المرأة السعودية فقط، وفقاً لضوابط محددة، أكد أنها تلزم العاملات بالزي المحتشم وضوابط الحجاب الشرعي أو الزي الرسمي لجهة العمل.
وشدد على أن التنظيم يشترط وجوب مراعاة عدد من النقاط أولها على صاحب العمل أن يحجب محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط ويمنع الرجال من دخوله، إضافة إلى منع حجب الرؤية على ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل.
وقال الوزير رداً على سؤال حول إلزامية القرار، وقدرة الوزارة على إغلاق المحلات غير الملتزمة: "سنوقف كافة خدمات وزارة العمل عن جميع فروع المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء السعوديات في النشاط الموضح والمحدد في هذا التنظيم".
وحظر التنظيم الذي أعلنه وزير العمل، توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، على أن يستثنى من ذلك المحلات متعددة الأقسام المختلفة، حيث أوجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن 3 عاملات في الوردية الواحدة، فيما اشترط وضع حارس أمن أو نظام أمن إلكتروني إذا كان المحل قائماً بذاته أو في مركز تجاري مفتوح، فيما أوجب النظام توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل.
وشدد على أن التنظيم يوجب التزام العاملة في محلات المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه كالعباءة وغطاء الرأس، أو الزي الرسمي لجهة العمل.
وفيما يتعلق بالإطار الزمني لتطبيق هذا التنظيم الإلزامي، أوضح أن التنظيم سيدخل مرحلة التنفيذ كما يلي: 6 أشهر من تاريخ أمس للمحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية، 12 شهراً للمحللات المتخصصة في بيع أدوات التجميل، ومثلها للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.
وشدد على أن التنظيم يأتي لإيجاد أفق جديد في الشأن الاجتماعي المحلي كما هو الاقتصادي، وأن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات للموظفة السعودية بما فيها التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافة إلى كافة الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والأنظمة المتعبة في المنشأة.
وأكد فقيه في ختام مؤتمره الصحفي أن القرارات جاءت تطبيقاً للأوامر الملكية الصادرة في 4 يونيو الماضي، بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدة والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات، والمتضمنة خطط قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتطبيق أسلوب العمل عن بعد وتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية.
شروط توظيف النساء في المصانع
حظر توظيف المرأة في 24 مهنة صناعية لا تتناسب مع طبيعتها.
توظيف المرأة خارج الأنشطة المحظورة دون الرجوع للوزارة .
أن تكون كافة العاملات في مراحل خط الإنتاج من النساء .
توفير ملابس آمنة للعاملة ومكان مخصص لأداء الصلاة والاستراحة.
حظر الخلوة بين الجنسين، ويلزم صاحب العمل باتخاذ التجهيزات اللازمة.
آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب السعودة
النطاق الممتاز يجب أن لا تزيد النسبة فيه عن 7%، الأخضر 5%، الأصفر 3%، لا شيء لواقع منشآت النطاق الأحمر.
لا يقل عمر العاملة السعودية عن 20 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً.
أن تسجل لدى التأمينات الاجتماعية.
وجوب التسجيل وفق الدوام الكامل بعقد عمل يمنحها كافة الحقوق والبدلات.
على صاحب العمل تقديم شهادة بنكية تثبت استلام العاملة أجور فترة عملها.
جزاءات في حق المتلاعب في تطبيق نظام عمل المرأة عن بعد
الحرمان من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل أو تغيير مهن.
الحرمان من دعم صندوق الموارد البشرية.
لمدة في كلا العقوبتين 3 سنوات للمرة الأولى و 5 سنوات في المخالفة الثانية.
إضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال على كل موظفة وهمية.
"العمل" تنظم عمل المرأة في المستلزمات النسائية
وفقيه يهدد بوقف الخدمات عن غير الملتزمين
وزير العمل متحدثاً للإعلاميين في مؤتمر صحفي بجدة أمس جدة: الوطن
توعد وزير العمل المهندس عادل فقيه بإيقاف التأشيرات ودعم صندوق الموارد البشرية عن جميع فروع المنشآت التي لا تلتزم بإحلال السعوديات في محلات بيع الملابس الداخلية، وأدوات التجميل خلال مدة زمنية لا تتعدى الـ 12 شهرا المقبلة.
وقال فقيه في مؤتمر صحفي عقده في جدة أمس لإعلان التنظيم الجديد الذي يحدد آلية عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، إن الضوابط الجديدة تلزم المرأة العاملة بالزي المحتشم، والحجاب الشرعي أو الزي الرسمي لجهة العمل، فيما حدد التنظيم التزام صاحب العمل بحجب محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، إضافة إلى منع حجب الرؤية عما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل.
وحظر التنظيم توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، على أن يستثنى من ذلك المحلات متعددة الأقسام، ويلزمها في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن 3 في الوردية الواحدة.
وأعلن فقيه أن الإجراء دخل حيز التنفيذ بدءا من أمس ولمدة ستة أشهر مقبلة للمحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية، و 12 شهرا للمحلات المتخصصة في بيع أدوات التجميل، ومثلها للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.
وتناول الوزير شرطين لعمل النساء في المصانع، الأول إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، فيما أوجب الشرط الثاني توفير صاحب العمل ملابس آمنة ومحتشمة للعاملات.
كشفت وزارة العمل أمس عن تنظيم جديد يحدد آلية عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وإلزام الجهات المعنية بالعمل وفق هذا التنظيم خلال فترة زمنية لا تتعدى 12 شهراً، وفقاً لضوابط محددة تتعلق بالزي المحتشم، وضوابط الحجاب الشرعي أو الزي الرسمي لجهة العمل.
وقال وزير العمل المهندس عادل فقيه، في مؤتمر صحفي عقده بجدة أمس، لإعلان التنظيم الجديد، "إن المحلات المقصودة في هذا التنظيم هي محلات بيع الملابس الداخلية، وأدوات التجميل، وقصر العمل فيها على المرأة".
وأوضح أن فترة الإلزام بهذا التنظيم ستكون في مدة لا تتعدى 12 شهراً من تاريخه، وسيتم تطبيقه لصالح المرأة السعودية فقط، وفقاً لضوابط محددة، أكد أنها تلزم العاملات بالزي المحتشم وضوابط الحجاب الشرعي أو الزي الرسمي لجهة العمل.
وشدد على أن التنظيم يشترط وجوب مراعاة عدد من النقاط أولها على صاحب العمل أن يحجب محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط ويمنع الرجال من دخوله، إضافة إلى منع حجب الرؤية على ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل.
وقال الوزير رداً على سؤال حول إلزامية القرار، وقدرة الوزارة على إغلاق المحلات غير الملتزمة: "سنوقف كافة خدمات وزارة العمل عن جميع فروع المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء السعوديات في النشاط الموضح والمحدد في هذا التنظيم".
وحظر التنظيم الذي أعلنه وزير العمل، توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، على أن يستثنى من ذلك المحلات متعددة الأقسام المختلفة، حيث أوجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن 3 عاملات في الوردية الواحدة، فيما اشترط وضع حارس أمن أو نظام أمن إلكتروني إذا كان المحل قائماً بذاته أو في مركز تجاري مفتوح، فيما أوجب النظام توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل.
وشدد على أن التنظيم يوجب التزام العاملة في محلات المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه كالعباءة وغطاء الرأس، أو الزي الرسمي لجهة العمل.
وفيما يتعلق بالإطار الزمني لتطبيق هذا التنظيم الإلزامي، أوضح أن التنظيم سيدخل مرحلة التنفيذ كما يلي: 6 أشهر من تاريخ أمس للمحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية، 12 شهراً للمحللات المتخصصة في بيع أدوات التجميل، ومثلها للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.
وشدد على أن التنظيم يأتي لإيجاد أفق جديد في الشأن الاجتماعي المحلي كما هو الاقتصادي، وأن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات للموظفة السعودية بما فيها التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافة إلى كافة الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والأنظمة المتعبة في المنشأة.
وأكد فقيه في ختام مؤتمره الصحفي أن القرارات جاءت تطبيقاً للأوامر الملكية الصادرة في 4 يونيو الماضي، بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدة والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات، والمتضمنة خطط قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتطبيق أسلوب العمل عن بعد وتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية.
شروط توظيف النساء في المصانع
حظر توظيف المرأة في 24 مهنة صناعية لا تتناسب مع طبيعتها.
توظيف المرأة خارج الأنشطة المحظورة دون الرجوع للوزارة .
أن تكون كافة العاملات في مراحل خط الإنتاج من النساء .
توفير ملابس آمنة للعاملة ومكان مخصص لأداء الصلاة والاستراحة.
حظر الخلوة بين الجنسين، ويلزم صاحب العمل باتخاذ التجهيزات اللازمة.
آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب السعودة
النطاق الممتاز يجب أن لا تزيد النسبة فيه عن 7%، الأخضر 5%، الأصفر 3%، لا شيء لواقع منشآت النطاق الأحمر.
لا يقل عمر العاملة السعودية عن 20 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً.
أن تسجل لدى التأمينات الاجتماعية.
وجوب التسجيل وفق الدوام الكامل بعقد عمل يمنحها كافة الحقوق والبدلات.
على صاحب العمل تقديم شهادة بنكية تثبت استلام العاملة أجور فترة عملها.
جزاءات في حق المتلاعب في تطبيق نظام عمل المرأة عن بعد
الحرمان من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل أو تغيير مهن.
الحرمان من دعم صندوق الموارد البشرية.
لمدة في كلا العقوبتين 3 سنوات للمرة الأولى و 5 سنوات في المخالفة الثانية.
إضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال على كل موظفة وهمية.