تويت
مخاوف جمة أثارتها حملة تستهدف وسائل الإعلام في أول شهور حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، من أن يكون رئيس مصر الإسلامي يتحرك لكبت انتقاد جماعة الإخوان المسلمين.
ولعل الاتهامات الرسمية التي وجهها النائب العام لاثنين من الصحافيين، بينما صادرت وحدة الرقابة أحد أعداد صحيفة «الدستور»، كانت محبطة لمن اعتقدوا أن الإطاحة بالرئيس حسني مبارك العام الماضي ستؤدي إلى توسيع حرية الإعلام، فضلاً عن تعيين مرسي صلاح عبدالمقصود زميله السابق في الجماعة وزيراً للإعلام.
ويقول الناشط الحقوقي جمال عيد لوكالة «رويترز»: إنّ «تحرّكات الإخوان في الآونة الأخيرة ضد الإعلام قاسية وغير مقبولة، وتنبئ بأننا نعود لتلك الطريقة التي كانت تدار بها الأمور أيام مبارك».
قلق غربي
على الصعيد ذاته، تثير الحملة على الإعلام قلق الولايات المتحدة التي ضمنت لأعوام ولاء واحدة من أكبر الدول العربية نفوذا من خلال مساعدات مالية كبيرة تبلغ الآن 1.55 مليار دولار سنويا، إذ قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند: إنّ واشنطن «تشعر بالقلق من تقارير تفيد بأن الحكومة المصرية تتحرك لتقييد حرية الإعلام والنقد في مصر».
نفي حكومي
ونفت الحكومة المصرية الجديدة مراراً أي نية لفرض رقابة على الرأي بقولها: إنّها «لا تريد سوى منع التقارير الإعلامية التي قد تحرّض على العنف أو الاضطرابات أو التي تنتقد شخص الرئيس».
وقال الناطق باسم الإخوان المسلمين سعيد غزلان لـ«رويترز»: إنّ «الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام ضد صحافيين ليسوا من الإخوان، فهناك أيضا أناس عاديون يشعرون بالقلق من الإهانات المثيرة للاشمئزاز التي كانت بعض وسائل الإعلام تنشرها».
اتهام صحافيين
ويعتبر رئيس تحرير «الدستور» إسلام عفيفي، الذي صودر عدد صحيفته في 11 أغسطس، أحد المتهمين، إذ أحيل إلى محكمة الجنايات بعد أن اتهمه النائب العام بإهانة مرسي والتحريض على الإطاحة بنظام الحكم.
واتهم عفيفي الإخوان المسلمين بـ«خنق المعارضة»، حيث نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام عنه قوله: «هذه حملة منظمة من الإخوان ضد الإعلام، لأنهم يريدون إسكات أي معارضة لسياساتهم».
كما يواجه مالك قناة «الفراعين» توفيق عكاشة تهمة التحريض على قتل الرئيس المصري وإهانته بعد إحالته لمحكمة الجنايات، بعد أوامر النيابة العامة بمنع بث القناة.
وكان عكاشة قال في برنامج سابق في القناة التي يملكها: إنّ «مرسي وجماعته يستحقون القتل»، الأمر الذي دعى محام من الإخوان المسلمين تقديم شكوى للنائب العام يتهم فيها ثلاثة من رؤساء تحرير الصحف اليومية، من بينهم عفيفي، بإهانة مرسي.
مخاوف الشارع
ويشعر كثير من المصريين بالقلق من الإعلام بعد الثورة التي أطاحت بمبارك، قائلين إنّه «يسيء فهم الحرية التي تأتي مع الإعلام، مع تجاوز بعض الصحافيين الخط الفاصل بتوجيه إهانات واتهامات شخصية بدون دليل».
بيد أنّ كثيراً من المنتقدين يطلبون آلية لتنفيذ ميثاق شرف بدلاً من اتخاذ إجراء جنائي ضد الصحافيين.
مساحة فارغة
كتب جمال فهمي أعلى مساحة مقاله التي تركها بيضاء في عدد صحيفة «التحرير» في التاسع من أغسطس: «هذه المساحة بيضاء اليوم اعتراضاً واحتجاجاً ضد سطوهم، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين على الصحف ووسائل الإعلام العامة المملوكة للشعب المصري تماماً كما كانت تفعل عصابة المخلوع قبل الثورة».
أكثر...
ولعل الاتهامات الرسمية التي وجهها النائب العام لاثنين من الصحافيين، بينما صادرت وحدة الرقابة أحد أعداد صحيفة «الدستور»، كانت محبطة لمن اعتقدوا أن الإطاحة بالرئيس حسني مبارك العام الماضي ستؤدي إلى توسيع حرية الإعلام، فضلاً عن تعيين مرسي صلاح عبدالمقصود زميله السابق في الجماعة وزيراً للإعلام.
ويقول الناشط الحقوقي جمال عيد لوكالة «رويترز»: إنّ «تحرّكات الإخوان في الآونة الأخيرة ضد الإعلام قاسية وغير مقبولة، وتنبئ بأننا نعود لتلك الطريقة التي كانت تدار بها الأمور أيام مبارك».
قلق غربي
على الصعيد ذاته، تثير الحملة على الإعلام قلق الولايات المتحدة التي ضمنت لأعوام ولاء واحدة من أكبر الدول العربية نفوذا من خلال مساعدات مالية كبيرة تبلغ الآن 1.55 مليار دولار سنويا، إذ قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند: إنّ واشنطن «تشعر بالقلق من تقارير تفيد بأن الحكومة المصرية تتحرك لتقييد حرية الإعلام والنقد في مصر».
نفي حكومي
ونفت الحكومة المصرية الجديدة مراراً أي نية لفرض رقابة على الرأي بقولها: إنّها «لا تريد سوى منع التقارير الإعلامية التي قد تحرّض على العنف أو الاضطرابات أو التي تنتقد شخص الرئيس».
وقال الناطق باسم الإخوان المسلمين سعيد غزلان لـ«رويترز»: إنّ «الذين تقدموا ببلاغات للنائب العام ضد صحافيين ليسوا من الإخوان، فهناك أيضا أناس عاديون يشعرون بالقلق من الإهانات المثيرة للاشمئزاز التي كانت بعض وسائل الإعلام تنشرها».
اتهام صحافيين
ويعتبر رئيس تحرير «الدستور» إسلام عفيفي، الذي صودر عدد صحيفته في 11 أغسطس، أحد المتهمين، إذ أحيل إلى محكمة الجنايات بعد أن اتهمه النائب العام بإهانة مرسي والتحريض على الإطاحة بنظام الحكم.
واتهم عفيفي الإخوان المسلمين بـ«خنق المعارضة»، حيث نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام عنه قوله: «هذه حملة منظمة من الإخوان ضد الإعلام، لأنهم يريدون إسكات أي معارضة لسياساتهم».
كما يواجه مالك قناة «الفراعين» توفيق عكاشة تهمة التحريض على قتل الرئيس المصري وإهانته بعد إحالته لمحكمة الجنايات، بعد أوامر النيابة العامة بمنع بث القناة.
وكان عكاشة قال في برنامج سابق في القناة التي يملكها: إنّ «مرسي وجماعته يستحقون القتل»، الأمر الذي دعى محام من الإخوان المسلمين تقديم شكوى للنائب العام يتهم فيها ثلاثة من رؤساء تحرير الصحف اليومية، من بينهم عفيفي، بإهانة مرسي.
مخاوف الشارع
ويشعر كثير من المصريين بالقلق من الإعلام بعد الثورة التي أطاحت بمبارك، قائلين إنّه «يسيء فهم الحرية التي تأتي مع الإعلام، مع تجاوز بعض الصحافيين الخط الفاصل بتوجيه إهانات واتهامات شخصية بدون دليل».
بيد أنّ كثيراً من المنتقدين يطلبون آلية لتنفيذ ميثاق شرف بدلاً من اتخاذ إجراء جنائي ضد الصحافيين.
مساحة فارغة
كتب جمال فهمي أعلى مساحة مقاله التي تركها بيضاء في عدد صحيفة «التحرير» في التاسع من أغسطس: «هذه المساحة بيضاء اليوم اعتراضاً واحتجاجاً ضد سطوهم، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين على الصحف ووسائل الإعلام العامة المملوكة للشعب المصري تماماً كما كانت تفعل عصابة المخلوع قبل الثورة».
أكثر...