تويت
تكبدت الاسهم المصرية خسائر رأسمالية بنحو 15.3 مليار جنيه (2.53 مليار دولار) خلال جلستي اول من أمس وأمس بفعل التوتر السياسي في البلاد. وتكبد المؤشر الرئيسي خسائر جسيمة بأكثر من 7.5% خلال الجلستين ليسجل أدنى مستوياته منذ 24 يناير المنصرم.
ويقول محللون إن الصراع على السلطة سيتصاعد حتما بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم وخاصة بعدما اصدر المجلس إعلانا دستوريا تكميليا عقب إغلاق اللجان في جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة يوم الأحد والتي تقول الجماعة إن مرشحها فاز بها. وقلص الاعلان سلطات الرئيس المنتظر كثيرا.
وقال نادر إبراهيم عضو مجلس ادارة شركة آرشر للاستشارات "التراجع الشديد في السوق الآن بسبب النزاع الواضح بين الاخوان المسلمين والجيش على السلطة بعد الاعلان الدستوري من المجلس العسكري.".
ومنح الإعلان الدستوري المكمل سلطات التشريع للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد حل البرلمان المصري بحكم المحكمة الدستورية الاسبوع الماضي. وندد معارضون ليبراليون واسلاميون للمجلس العسكري بما وصفوه بانقلاب عسكري.
وقال إبراهيم "الصدمات المرتقبة بين الطرفين تبعث بقلق شديد للمتعاملين. لا بد ألا ننسى ان رأس المال جبان دائما.".
وانعكس النزاع بشكل سريع ومتلاحق على الاقتصاد حيث خفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر يوم الجمعة الماضي وارتفعت تكلفة التأمين على الديون وتدافع متعاملون اجانب لبيع أسهمهم في البورصة.
وكان محمد عمران رئيس البورصة المصرية قال لرويترز أمس "أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع في مصر. إذا لم تشعر السوق بالتحسن ستتأثر سلبيا بالتأكيد بعيدا عن اسم الرئيس الجديد. شخص الرئيس لن يفرق كثيرا. المهم نتائج ما بعد الانتخابات والتوافق الشعبي عليها.".
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "لا أحد يعلم مستقبل مصر الآن وبالتالي لا يمكن اتخاذ قرار استثماري في هده الاجواء المتوترة.".
وأضاف "لا بد من الاعلان بشكل واضح وصريح عن الرئيس المقبل الفائز في الانتخابات والانتباه لردود الافعال حول الاعلان الدستوري الجديد.".
وقالت جماعة الاخوان إن مرشحها محمد مرسي (60 عاما) فاز بالانتخابات الرئاسية متفوقا على منافسه الفريق أحمد شفيق (70 عاما) آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وقالت حملة شفيق أمس الاثنين إن مرشحها متقدم "بما لا يدع مجالا للشك".
لكن محللين قالوا إن مناورة قانونية واسعة النطاق قام بها القادة العسكريون في مصر أوضحت أنهم يخططون للبقاء في السلطة في الوقت الراهن حتى لو اتضح أن رفض شفيق القبول بالهزيمة له ما يبرره. وقال إبراهيم من آرشر "ما يحدث الآن انقلاب ناعم من الجيش.".
ويقول محللون إن الجيش يخشى أن يغير الاخوان من وضعه في النهاية مثلما حدث مع حزب العدالة والتنمية والاسلاميين في تركيا عندما كبحوا جماح القادة العسكريين هناك. ويخشى الجيش أيضا أن يضعف الاسلاميون بخطابهم المتحمس ضد إسرائيل معاهدة السلام.
وأضاف إبراهيم "إذا كنت أنت مستثمرا لماذا تضع أموالك في دولة بها قلق وتوترات ولا يوجد بها رئيس بصلاحيات أو مجلس شعب مادمت تستطيع أن تضعها في دولة أكثر استقرارا.". ولم يكن في خاطر معظم المصريين عندما نزلوا إلى الشوارع للاطاحة بمبارك في مطلع عام 2011 أن يجدو ا اليوم رئيسا بلا أنياب وبرلمانا منحلا وجيشا مسيطرا في بلد بدون دستور.
لكن كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لشركة الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار قال بنبرة تفاؤلية "المخاطرة الآن أصبحت كبيرة في السوق ولكن احتمالية العائد قد تكون كبيرة في ظل التدني الشديد للأسعار.".
وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية "المؤشر الرئيسي لديه دعم غير قوي عند مستوى 3900 نقطة لالتقاط الانفاس. سنواصل (المؤشر الرئيسي) التراجع حتى مستوى 3600-3700 نقطة.". وأكد عبد العزيز أن "السوق متخوفة للغاية ... وسط صراع علني (بين الاخوان) والمجلس العسكري مما قد ينذر بمواجهات في الشارع.".
ويمتلك الجيش سلطة أكبر الآن بعدما أعطت وزارة العدل المصرية العسكريين وأفراد المخابرات الحربية سلطات لاعتقال المدنيين. وقال إبراهيم "لو استمرت التوترات بهذا الشكل أو تفاقمت ستسبب مشاكل عديدة ليس فقط للمتعاملين بل ستنتقل لشركات الوساطة وجميع العاملين في القطاع.".
أكثر...
ويقول محللون إن الصراع على السلطة سيتصاعد حتما بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم وخاصة بعدما اصدر المجلس إعلانا دستوريا تكميليا عقب إغلاق اللجان في جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة يوم الأحد والتي تقول الجماعة إن مرشحها فاز بها. وقلص الاعلان سلطات الرئيس المنتظر كثيرا.
وقال نادر إبراهيم عضو مجلس ادارة شركة آرشر للاستشارات "التراجع الشديد في السوق الآن بسبب النزاع الواضح بين الاخوان المسلمين والجيش على السلطة بعد الاعلان الدستوري من المجلس العسكري.".
ومنح الإعلان الدستوري المكمل سلطات التشريع للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد حل البرلمان المصري بحكم المحكمة الدستورية الاسبوع الماضي. وندد معارضون ليبراليون واسلاميون للمجلس العسكري بما وصفوه بانقلاب عسكري.
وقال إبراهيم "الصدمات المرتقبة بين الطرفين تبعث بقلق شديد للمتعاملين. لا بد ألا ننسى ان رأس المال جبان دائما.".
وانعكس النزاع بشكل سريع ومتلاحق على الاقتصاد حيث خفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر يوم الجمعة الماضي وارتفعت تكلفة التأمين على الديون وتدافع متعاملون اجانب لبيع أسهمهم في البورصة.
وكان محمد عمران رئيس البورصة المصرية قال لرويترز أمس "أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع في مصر. إذا لم تشعر السوق بالتحسن ستتأثر سلبيا بالتأكيد بعيدا عن اسم الرئيس الجديد. شخص الرئيس لن يفرق كثيرا. المهم نتائج ما بعد الانتخابات والتوافق الشعبي عليها.".
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "لا أحد يعلم مستقبل مصر الآن وبالتالي لا يمكن اتخاذ قرار استثماري في هده الاجواء المتوترة.".
وأضاف "لا بد من الاعلان بشكل واضح وصريح عن الرئيس المقبل الفائز في الانتخابات والانتباه لردود الافعال حول الاعلان الدستوري الجديد.".
وقالت جماعة الاخوان إن مرشحها محمد مرسي (60 عاما) فاز بالانتخابات الرئاسية متفوقا على منافسه الفريق أحمد شفيق (70 عاما) آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وقالت حملة شفيق أمس الاثنين إن مرشحها متقدم "بما لا يدع مجالا للشك".
لكن محللين قالوا إن مناورة قانونية واسعة النطاق قام بها القادة العسكريون في مصر أوضحت أنهم يخططون للبقاء في السلطة في الوقت الراهن حتى لو اتضح أن رفض شفيق القبول بالهزيمة له ما يبرره. وقال إبراهيم من آرشر "ما يحدث الآن انقلاب ناعم من الجيش.".
ويقول محللون إن الجيش يخشى أن يغير الاخوان من وضعه في النهاية مثلما حدث مع حزب العدالة والتنمية والاسلاميين في تركيا عندما كبحوا جماح القادة العسكريين هناك. ويخشى الجيش أيضا أن يضعف الاسلاميون بخطابهم المتحمس ضد إسرائيل معاهدة السلام.
وأضاف إبراهيم "إذا كنت أنت مستثمرا لماذا تضع أموالك في دولة بها قلق وتوترات ولا يوجد بها رئيس بصلاحيات أو مجلس شعب مادمت تستطيع أن تضعها في دولة أكثر استقرارا.". ولم يكن في خاطر معظم المصريين عندما نزلوا إلى الشوارع للاطاحة بمبارك في مطلع عام 2011 أن يجدو ا اليوم رئيسا بلا أنياب وبرلمانا منحلا وجيشا مسيطرا في بلد بدون دستور.
لكن كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لشركة الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار قال بنبرة تفاؤلية "المخاطرة الآن أصبحت كبيرة في السوق ولكن احتمالية العائد قد تكون كبيرة في ظل التدني الشديد للأسعار.".
وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية "المؤشر الرئيسي لديه دعم غير قوي عند مستوى 3900 نقطة لالتقاط الانفاس. سنواصل (المؤشر الرئيسي) التراجع حتى مستوى 3600-3700 نقطة.". وأكد عبد العزيز أن "السوق متخوفة للغاية ... وسط صراع علني (بين الاخوان) والمجلس العسكري مما قد ينذر بمواجهات في الشارع.".
ويمتلك الجيش سلطة أكبر الآن بعدما أعطت وزارة العدل المصرية العسكريين وأفراد المخابرات الحربية سلطات لاعتقال المدنيين. وقال إبراهيم "لو استمرت التوترات بهذا الشكل أو تفاقمت ستسبب مشاكل عديدة ليس فقط للمتعاملين بل ستنتقل لشركات الوساطة وجميع العاملين في القطاع.".
أكثر...