تويت
أعربت وزارة الاقتصاد أمس عن أملها في التوصل لاتفاق نهائي مع تجار الخضراوات والفواكه في أبوظبي حول تثبيت أسعار 15 صنفا رئيسا من الخضراوات والفواكه خلال شهر رمضان المقبل قريبا.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أن الوزارة ستعقد اجتماعا مهما يوم الأحد المقبل في مبني دائرة البلدية في أبوظبي لوضع الخطوط النهائية على مبادرة تجار الإمارة بتثبيت أسعار 15 صنفا رئيسا من الخضراوات والفواكه.
ونوه إلى أن التجار سيتقدمون خلال الاجتماع بمبادرتهم الكاملة معربا عن أمله في التوصل لاتفاق نهائي.
وكانت الوزارة قد عقدت الشهر الماضي اجتماعا مع تجار الخضراوات والفواكه في أبوظبي حيث طرحت عليهم الإعلان عن مبادرة بتثبيت أسعار العديد من الأصناف الرئيسة للخضراوات والفواكه، وقد وافق التجار من حيث المبدأ على الاقتراح وطلبوا مهلة لوضع أسعار لقوائم الخضراوات والفواكه المقرر تثبيت أسعارها.
وقد تأجل عقد الاجتماع الختامي للاتفاق على الأصناف المراد تثبيتها خلال الأيام القليلة الماضية. ونفى الدكتور النعيمي أن يكون السبب في تأجيل الاجتماع هو رفض التجار لمبدأ التثبيت، مشيرا إلى أن التأجيل جاء لأمور فنية حيث لم تتلق الوزارة القائمة النهائية للأسعار المقدمة من التجار.
وقال: أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق نهائي الأسبوع المقبل، ونحن كوزارة نشكر التجار على استمرارهم في استيراد كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه خلال الفترة الحالية من الموسم والتي يقل فيها المعروض بشكل ملحوظ. وردا عن سؤال حول ما يثار عن رفض تجار دبي تثبيت أسعار العديد من أصناف الخضراوات والفواكه، قال النعيمي: هذا الكلام قد يكون صحيحا أو غير صحيح، وعلى أية حال فإن الوزارة ستعقد اليوم اجتماعا مع تجار دبي لمناقشة حال الأسواق خلال شهر رمضان ومقترحات عدة أبرزها تثبيت أسعار العديد من أصناف الخضراوات والفواكه.
ونوه النعيمي إلى أن الوزارة تدرك جيدا صعوبة تثبيت أسعار الخضراوات والفواكه لمدة زمنية طويلة، خاصة وأن أسعار هذه الأصناف تتأثر بعوامل مناخية وبيئية، حيث يقل المعروض من أصناف الخضراوات والفواكه خلال فترة الصيف بسبب تراجع الكميات المستوردة. وأشار إلى أن مبادرة تثبيت أسعار الخضراوات والفواكه لمدة شهر واحد وهو شهر رمضان، ونحن نتفهم ظروف التجار ونتمنى أن يعملوا على إنجاح خطط الوزارة بتوفير السلع في شهر رمضان بأسعار معقولة.
وشدد النعيمي على أن وزارة الاقتصاد لن تكل عن توجيه تحذيراتها للتجار من استغلال مناسبة حلول شهر رمضان المبارك في رفع أسعار السلع، مؤكدا أن الوزارة لن تتردد في معاقبة الوكالات التجارية المخالفة وإلزامها بدفع غرامات مالية كبيرة.
وأكدت إدارة حماية المستهلك في الوزارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان على أسواق الدولة لرصد مخالفات التجار، مشيرا إلى أن الوزارة لن تسمح بزيادات غير مبررة في الأسعار.
وتسجل أسعار العديد من أصناف الخضراوات والفواكه والأسماك واللحوم تذبذبا في الأسعار بين ارتفاعات وانخفاضات خلال الأسبوعين الماضين، إلا أن السمة العامة هي وجود زيادات طفيفة في الأسعار تتراوح بين درهم وثلاثة دراهم. ويتخوف مستهلكون أن ينتهز التجار فرصة اقتراب شهر رمضان لرفع غالبية الأسعار، وبصفة خاصة أصناف خضراوات وفواكه يتراجع الإنتاج المحلي منها إضافة إلى قلة كميات البضائع المستوردة منها، خاصة من الأردن وسوريا والسعودية ومصر بسبب تزامن شهر رمضان مع فصل الصيف الذي تقل فيه الكميات بشكل كبير.
ارتفاع معقول
أوضح الدكتور هاشم النعيمي أن هناك ارتفاعات في أسعار بعض الأصناف من الخضراوات والفواكه إلا أنها ارتفاعات طفيفة ومحدودة ولا تتعلق بجشع بعض التجار لكنها مرتبطة بشكل كبير بظروف الاستيراد وأجواء المناخ، وعلى سبيل المثال فإن التجار اليوم يعانون كثيرا في استيراد الورقيات بسبب فصل الصيف في غالبية دول الاستيراد، وخلال هذا الصيف يتراجع الإنتاج المحلي في هذه الدول، ويفضل تجار هذه الدول بيع الكميات المتوافرة لديهم داخل بلدانهم، وليس بلدانا أخرى خوفا من فسادها أثناء السفر بسبب حرارة الجو، كما أن هناك أصنافا تتراجع أسعارها بسبب قدوم موسمها، وعلى سبيل المثال المانجو، حيث إن الأيام الحالية هي موسم المانجو الباكستاني والهندي، وما هي إلا أيام وترتفع أسعارها مرة أخرى بسبب انتهاء موسمها، وهذه ظواهر موسمية تعيشها دولة الإمارات، لكن على أية حال فإن الوزارة تعمل بقوة على ثلاث محاور إستراتيجية، وهي: توافر السلع طوال العام، وعدم الارتفاع المفاجئ والكبير لأسعار السلع، وتشجيع التجار على تخفيض الأسعار.
أكثر...
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أن الوزارة ستعقد اجتماعا مهما يوم الأحد المقبل في مبني دائرة البلدية في أبوظبي لوضع الخطوط النهائية على مبادرة تجار الإمارة بتثبيت أسعار 15 صنفا رئيسا من الخضراوات والفواكه.
ونوه إلى أن التجار سيتقدمون خلال الاجتماع بمبادرتهم الكاملة معربا عن أمله في التوصل لاتفاق نهائي.
وكانت الوزارة قد عقدت الشهر الماضي اجتماعا مع تجار الخضراوات والفواكه في أبوظبي حيث طرحت عليهم الإعلان عن مبادرة بتثبيت أسعار العديد من الأصناف الرئيسة للخضراوات والفواكه، وقد وافق التجار من حيث المبدأ على الاقتراح وطلبوا مهلة لوضع أسعار لقوائم الخضراوات والفواكه المقرر تثبيت أسعارها.
وقد تأجل عقد الاجتماع الختامي للاتفاق على الأصناف المراد تثبيتها خلال الأيام القليلة الماضية. ونفى الدكتور النعيمي أن يكون السبب في تأجيل الاجتماع هو رفض التجار لمبدأ التثبيت، مشيرا إلى أن التأجيل جاء لأمور فنية حيث لم تتلق الوزارة القائمة النهائية للأسعار المقدمة من التجار.
وقال: أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق نهائي الأسبوع المقبل، ونحن كوزارة نشكر التجار على استمرارهم في استيراد كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه خلال الفترة الحالية من الموسم والتي يقل فيها المعروض بشكل ملحوظ. وردا عن سؤال حول ما يثار عن رفض تجار دبي تثبيت أسعار العديد من أصناف الخضراوات والفواكه، قال النعيمي: هذا الكلام قد يكون صحيحا أو غير صحيح، وعلى أية حال فإن الوزارة ستعقد اليوم اجتماعا مع تجار دبي لمناقشة حال الأسواق خلال شهر رمضان ومقترحات عدة أبرزها تثبيت أسعار العديد من أصناف الخضراوات والفواكه.
ونوه النعيمي إلى أن الوزارة تدرك جيدا صعوبة تثبيت أسعار الخضراوات والفواكه لمدة زمنية طويلة، خاصة وأن أسعار هذه الأصناف تتأثر بعوامل مناخية وبيئية، حيث يقل المعروض من أصناف الخضراوات والفواكه خلال فترة الصيف بسبب تراجع الكميات المستوردة. وأشار إلى أن مبادرة تثبيت أسعار الخضراوات والفواكه لمدة شهر واحد وهو شهر رمضان، ونحن نتفهم ظروف التجار ونتمنى أن يعملوا على إنجاح خطط الوزارة بتوفير السلع في شهر رمضان بأسعار معقولة.
وشدد النعيمي على أن وزارة الاقتصاد لن تكل عن توجيه تحذيراتها للتجار من استغلال مناسبة حلول شهر رمضان المبارك في رفع أسعار السلع، مؤكدا أن الوزارة لن تتردد في معاقبة الوكالات التجارية المخالفة وإلزامها بدفع غرامات مالية كبيرة.
وأكدت إدارة حماية المستهلك في الوزارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان على أسواق الدولة لرصد مخالفات التجار، مشيرا إلى أن الوزارة لن تسمح بزيادات غير مبررة في الأسعار.
وتسجل أسعار العديد من أصناف الخضراوات والفواكه والأسماك واللحوم تذبذبا في الأسعار بين ارتفاعات وانخفاضات خلال الأسبوعين الماضين، إلا أن السمة العامة هي وجود زيادات طفيفة في الأسعار تتراوح بين درهم وثلاثة دراهم. ويتخوف مستهلكون أن ينتهز التجار فرصة اقتراب شهر رمضان لرفع غالبية الأسعار، وبصفة خاصة أصناف خضراوات وفواكه يتراجع الإنتاج المحلي منها إضافة إلى قلة كميات البضائع المستوردة منها، خاصة من الأردن وسوريا والسعودية ومصر بسبب تزامن شهر رمضان مع فصل الصيف الذي تقل فيه الكميات بشكل كبير.
ارتفاع معقول
أوضح الدكتور هاشم النعيمي أن هناك ارتفاعات في أسعار بعض الأصناف من الخضراوات والفواكه إلا أنها ارتفاعات طفيفة ومحدودة ولا تتعلق بجشع بعض التجار لكنها مرتبطة بشكل كبير بظروف الاستيراد وأجواء المناخ، وعلى سبيل المثال فإن التجار اليوم يعانون كثيرا في استيراد الورقيات بسبب فصل الصيف في غالبية دول الاستيراد، وخلال هذا الصيف يتراجع الإنتاج المحلي في هذه الدول، ويفضل تجار هذه الدول بيع الكميات المتوافرة لديهم داخل بلدانهم، وليس بلدانا أخرى خوفا من فسادها أثناء السفر بسبب حرارة الجو، كما أن هناك أصنافا تتراجع أسعارها بسبب قدوم موسمها، وعلى سبيل المثال المانجو، حيث إن الأيام الحالية هي موسم المانجو الباكستاني والهندي، وما هي إلا أيام وترتفع أسعارها مرة أخرى بسبب انتهاء موسمها، وهذه ظواهر موسمية تعيشها دولة الإمارات، لكن على أية حال فإن الوزارة تعمل بقوة على ثلاث محاور إستراتيجية، وهي: توافر السلع طوال العام، وعدم الارتفاع المفاجئ والكبير لأسعار السلع، وتشجيع التجار على تخفيض الأسعار.
أكثر...