تويت
أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه لا توجد هناك أية نية لإضافة العلاوة على الراتب الأساسي، مشيراً إلى أن العلاوة التي تمت بناء على مكرمة رئيس الدولة ولا توجد لها أية مخصصات في ميزانية الحكومة الاتحادية، وأنه في حال زيادتها على الراتب الأساسي فإن المبلغ المترتب يعادل نفس المبلغ الذي دفعته الحكومة على علاوة 2008.
جاء ذلك في رده على سؤال العضو محمد بطي القبيسي حول ضم العلاوات في الزيادة الأخيرة للرواتب إلى الراتب الأساسي للموظف المواطن، خلال الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدها امس برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وأشار معالي عبيد حميد الطاير إلى أن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية سواء زيادة عام 2008 أو زيادة عام 2012، جاءت لتحقيق حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن زيادة عام 2008 لموظفي الحكومة الاتحادية تم زيادتها على الراتب الأساسي وكلفت الحكومة 13 مليارا و900 مليون درهم تقوم الحكومة بسدادها لهيئة المعاشات على مدى عشر سنوات وتدفع الحكومة فائدة على هذه المستحقات بنسبة 5 %.
ومن جانب آخر قال معالي عبيد حميد الطاير إن قرار رفع الحد الأدنى لراتب المتقاعدين من القوات المسلحة والحكومة الاتحادية إلى 10 آلاف درهم اعتبارا من يناير 2012 هو جزء من مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة رواتب الموظفين، والموظفون في بريد الإمارات ينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي الحكومة الاتحادية، وهم أيضا مشتركون في هيئة المعاشات، وما ينطبق على الموظفين المدنيين والعسكرين ينطبق عليهم وذلك ردا على سؤال العضو الدكتور عبدالله الشامسي حول زيادة رواتب المتقاعدين من بريد الامارات.
وقال الدكتور الشامسي إن ترك القدماء من متقاعدي موظفي بريد الإمارات برواتبهم الصغيرة لا يحقق العدالة الاجتماعية، خاصة وأن هناك فارق كبير بين رواتب من تقاعد قبل الأول من يناير عام 2008، ومن تقاعد بعد هذا التاريخ يعيشون في مأساة مطالبا بإقرار توصية بزيادة رواتب المتقاعدين قبل عام 2008، من موظفي بريد الإمارات وأحال المجلس التوصية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس لدراستها.
هيكل التعليم العالي
من جانبه، اكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في استعراضه للسمات الأساسية لقطاع التعليم العالي بالدول أمام الجلسة، أن الوزارة تدرس الهيكل القائم للتعليم العالي بالدولة وتعمل على تطويره بشكل دائم ومستمر بالتركيز على رسالته ومؤسساته وبرامجه وتوزيعاته الجغرافية ومدى نجاحه في الاستجابة لاحتياجات الفرد والمجتمع، مشيرا إلى أن عدد خريجي جامعتي الإمارات وزايد وكليات التقنية العليا يزيد على 115 ألف خريج وخريجة من المواطنين يخدمون وطنهم في كافة المجالات مشيرا إلى أن معدل استيعاب المواطنين في التعليم العالي بالدولة يعد واحد من أعلى المعدلات في العالم.
حد أدنى للدراسة
وقال في رده على السؤال الذي وجهه إلى معاليه العضو مصبح سعيد الكتبي حول إعفاء طلبة الدراسات العليا المواطنين خارج الدولة من نسبة الحضور الإلزامية في حال حدوث ظروف طارئة في الدول التي يدرسون بها أن اشتراط نسبة حضور لطلبة الدراسات العليا الدراسين في الخارج هو من حرصنا على تحقيق الجودة في التعليم والإعداد السليم لأبناء وبنات الوطن مشيرا إلى أن الجامعات المعترف بها تتطلب حداً أدنى لمدة الدراسة اللازمة لإنجاز الطالب الدرجة العلمية المستهدفة وتتطلب أيضاً حداً أدنى لنسبة حضور الطالب أثناء الدراسة.
وأضاف أن الوزارة تستلزم للاعتراف بالجامعة الخارجية أن لا تقل نسبة الحضور الإلزامية في برنامج الدراسات العليا عن ثلث الحد الأدنى الذي تحدده الجامعة للحصول على الدرجة العلمية ولا يشترط أن تكون المدة متصلة بل قد تكون مجموعا لفترات زمنية متقطعة.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تسمح حالياً ببعض الاستثناءات لتلك الحالات التي تتطلب وجود الطالب داخل الإمارات للحصول على المادة العلمية لرسالته الماجستير والدكتوراه ويتم احتساب هذه الفترة ضمن نسبة الحضور الإلزامية المطلوبة وهناك حالات أخرى قد تنشأ بسبب وجود قلاقل أو عدم استقرار في الدولة التي يدرس فيها الطالب والتي نلاحظها هذه الأيام في بعض دول المنطقة وتدرس الوزارة كل حالة على حدة وتتخذ القرار الملائم وستقوم الوزارة بدراسة جديدة لبحث المعوقات التي تعيق الطلبة ونحاول إزالتها ولكن نؤكد في نفس الوقت أننا لا نتنازل عن المستوى المطلوب إلى يمكن الطالب من التسلح بالتعليم الناجح الذي يخدم الدولة. البيئة والصحة مختصتان بإنشاء هيئة لرقابة الغذاء والدواء
قال معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، في رده الكتابي حول سؤال العضو احمد رحمة الشامسي، بشأن إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية والغذائية، إن إنشاء هيئة متعلقة بالدواء والأغذية يتطلب توجيه السؤال إلى وزارة الصحة في ما يتعلق بالدواء، ووزارة البيئة في ما يتعلق بالأغذية، مشيراً إلى أن هذين الموضوعين تختص بهما الوزارتان.
وقال عبد الله الشامسي، إن الرد ليس له علاقة بالسؤال كونه يتحدث عن عملية هيكلة وإنشاء هيئة وليس اختصاصات وزارات، وأنه كان من المفترض أن يقوم بالتشاور مع الوزراء المختصين والرد بشكل يفي بالسؤال. اشادة بقبول أبناء المواطنات في التعليم العالي الحكومي
أشاد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي بقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول جميع أبناء المواطنات الحاصلين وغير الحاصلين على جنسية الدولة في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية الثلاث جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا أسوة بإخوانهم المواطنين الذين يتم استيعابهم سنوياً بهذه المؤسسات مؤكداً أهمية القرار الذي يأتي في إطار حرص قيادتنا الرشيدة وسعيها الدائم لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى جميع أبناء الوطن.
وقال استضاف المجلس اليومين السابقين اجتماع لجنة الخبراء بشأن إعداد مشروع الإعلان البرلماني الإسلامي، الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي لاتحاد مجالس برلمانات الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتوجت اللجنة اجتماعاها الذي شارك فيه ممثلو ثمان برلمانات بالاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع البرلماني الإسلامي، تمهيداً لرفعه إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد للموافقة عليه، مؤكداً أن مشروع الإعلان البرلماني الإسلامي هو واحد من بين مبادرات الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات التي دأبت على طرحها لتفعيل العمل البرلماني ويشكل إطاراً عملياً لتنظيم النشاط البرلماني الإسلامي، ويتضمن خطة عمل خمسية للاتحاد 2012 - 2017 للنهوض بدور البرلمانات الإسلامية لتحقيق مصالح الشعوب الإسلامية.
أكثر...
جاء ذلك في رده على سؤال العضو محمد بطي القبيسي حول ضم العلاوات في الزيادة الأخيرة للرواتب إلى الراتب الأساسي للموظف المواطن، خلال الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدها امس برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وأشار معالي عبيد حميد الطاير إلى أن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية سواء زيادة عام 2008 أو زيادة عام 2012، جاءت لتحقيق حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن زيادة عام 2008 لموظفي الحكومة الاتحادية تم زيادتها على الراتب الأساسي وكلفت الحكومة 13 مليارا و900 مليون درهم تقوم الحكومة بسدادها لهيئة المعاشات على مدى عشر سنوات وتدفع الحكومة فائدة على هذه المستحقات بنسبة 5 %.
ومن جانب آخر قال معالي عبيد حميد الطاير إن قرار رفع الحد الأدنى لراتب المتقاعدين من القوات المسلحة والحكومة الاتحادية إلى 10 آلاف درهم اعتبارا من يناير 2012 هو جزء من مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة رواتب الموظفين، والموظفون في بريد الإمارات ينطبق عليهم ما ينطبق على موظفي الحكومة الاتحادية، وهم أيضا مشتركون في هيئة المعاشات، وما ينطبق على الموظفين المدنيين والعسكرين ينطبق عليهم وذلك ردا على سؤال العضو الدكتور عبدالله الشامسي حول زيادة رواتب المتقاعدين من بريد الامارات.
وقال الدكتور الشامسي إن ترك القدماء من متقاعدي موظفي بريد الإمارات برواتبهم الصغيرة لا يحقق العدالة الاجتماعية، خاصة وأن هناك فارق كبير بين رواتب من تقاعد قبل الأول من يناير عام 2008، ومن تقاعد بعد هذا التاريخ يعيشون في مأساة مطالبا بإقرار توصية بزيادة رواتب المتقاعدين قبل عام 2008، من موظفي بريد الإمارات وأحال المجلس التوصية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس لدراستها.
هيكل التعليم العالي
من جانبه، اكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في استعراضه للسمات الأساسية لقطاع التعليم العالي بالدول أمام الجلسة، أن الوزارة تدرس الهيكل القائم للتعليم العالي بالدولة وتعمل على تطويره بشكل دائم ومستمر بالتركيز على رسالته ومؤسساته وبرامجه وتوزيعاته الجغرافية ومدى نجاحه في الاستجابة لاحتياجات الفرد والمجتمع، مشيرا إلى أن عدد خريجي جامعتي الإمارات وزايد وكليات التقنية العليا يزيد على 115 ألف خريج وخريجة من المواطنين يخدمون وطنهم في كافة المجالات مشيرا إلى أن معدل استيعاب المواطنين في التعليم العالي بالدولة يعد واحد من أعلى المعدلات في العالم.
حد أدنى للدراسة
وقال في رده على السؤال الذي وجهه إلى معاليه العضو مصبح سعيد الكتبي حول إعفاء طلبة الدراسات العليا المواطنين خارج الدولة من نسبة الحضور الإلزامية في حال حدوث ظروف طارئة في الدول التي يدرسون بها أن اشتراط نسبة حضور لطلبة الدراسات العليا الدراسين في الخارج هو من حرصنا على تحقيق الجودة في التعليم والإعداد السليم لأبناء وبنات الوطن مشيرا إلى أن الجامعات المعترف بها تتطلب حداً أدنى لمدة الدراسة اللازمة لإنجاز الطالب الدرجة العلمية المستهدفة وتتطلب أيضاً حداً أدنى لنسبة حضور الطالب أثناء الدراسة.
وأضاف أن الوزارة تستلزم للاعتراف بالجامعة الخارجية أن لا تقل نسبة الحضور الإلزامية في برنامج الدراسات العليا عن ثلث الحد الأدنى الذي تحدده الجامعة للحصول على الدرجة العلمية ولا يشترط أن تكون المدة متصلة بل قد تكون مجموعا لفترات زمنية متقطعة.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تسمح حالياً ببعض الاستثناءات لتلك الحالات التي تتطلب وجود الطالب داخل الإمارات للحصول على المادة العلمية لرسالته الماجستير والدكتوراه ويتم احتساب هذه الفترة ضمن نسبة الحضور الإلزامية المطلوبة وهناك حالات أخرى قد تنشأ بسبب وجود قلاقل أو عدم استقرار في الدولة التي يدرس فيها الطالب والتي نلاحظها هذه الأيام في بعض دول المنطقة وتدرس الوزارة كل حالة على حدة وتتخذ القرار الملائم وستقوم الوزارة بدراسة جديدة لبحث المعوقات التي تعيق الطلبة ونحاول إزالتها ولكن نؤكد في نفس الوقت أننا لا نتنازل عن المستوى المطلوب إلى يمكن الطالب من التسلح بالتعليم الناجح الذي يخدم الدولة. البيئة والصحة مختصتان بإنشاء هيئة لرقابة الغذاء والدواء
قال معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، في رده الكتابي حول سؤال العضو احمد رحمة الشامسي، بشأن إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية والغذائية، إن إنشاء هيئة متعلقة بالدواء والأغذية يتطلب توجيه السؤال إلى وزارة الصحة في ما يتعلق بالدواء، ووزارة البيئة في ما يتعلق بالأغذية، مشيراً إلى أن هذين الموضوعين تختص بهما الوزارتان.
وقال عبد الله الشامسي، إن الرد ليس له علاقة بالسؤال كونه يتحدث عن عملية هيكلة وإنشاء هيئة وليس اختصاصات وزارات، وأنه كان من المفترض أن يقوم بالتشاور مع الوزراء المختصين والرد بشكل يفي بالسؤال. اشادة بقبول أبناء المواطنات في التعليم العالي الحكومي
أشاد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي بقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول جميع أبناء المواطنات الحاصلين وغير الحاصلين على جنسية الدولة في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية الثلاث جامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا أسوة بإخوانهم المواطنين الذين يتم استيعابهم سنوياً بهذه المؤسسات مؤكداً أهمية القرار الذي يأتي في إطار حرص قيادتنا الرشيدة وسعيها الدائم لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى جميع أبناء الوطن.
وقال استضاف المجلس اليومين السابقين اجتماع لجنة الخبراء بشأن إعداد مشروع الإعلان البرلماني الإسلامي، الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي لاتحاد مجالس برلمانات الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتوجت اللجنة اجتماعاها الذي شارك فيه ممثلو ثمان برلمانات بالاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع البرلماني الإسلامي، تمهيداً لرفعه إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد للموافقة عليه، مؤكداً أن مشروع الإعلان البرلماني الإسلامي هو واحد من بين مبادرات الشعبة البرلمانية لدولة الإمارات التي دأبت على طرحها لتفعيل العمل البرلماني ويشكل إطاراً عملياً لتنظيم النشاط البرلماني الإسلامي، ويتضمن خطة عمل خمسية للاتحاد 2012 - 2017 للنهوض بدور البرلمانات الإسلامية لتحقيق مصالح الشعوب الإسلامية.
أكثر...