تويت
أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات والذي يهدف إلى خفض التكاليف وتحقيق حد من التنسيق بين مؤسسة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات للخدمات البريدية «امبوست» من خلال تغيير الشكل القانوني بإنشاء مجموعة بريد الإمارات لتحل محل مجموعة بريد الإمارات القابضة وتدمج الوحدتين التشغيليتين «بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات للخدمات البريدة التجارية امبوست» في المجموعة بكيان قانوني واحد ويصبح للمجموعة ميزانية واحدة عوضا عن تمتع كل واحدة بميزانية مستقلة، براس مال قيمته 400 مليون درهم يغطى بالكامل من قبل الحكومة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها ويكون لها ميزانية مستقلة وتحل محل مجموعة بريد الإمارات القابضة.
مداخلات الأعضاء
وتساءل العضو راشد الشريقي عن الهدف من مشروع القانون ومجموعة بريد الإمارات القابضة فيها مخالفات كبيرة ولم نسمع عن محاسبة مرتكبيها والقانون مسؤولية كبيرة.
وقال حمد الرحومي هل يمكن للمجموعة الدخول في الوساطة المالية بدون مضاربة.
وأضاف من جهته احمد احمد الشامسي كنا نريد مذكرة تفسيرية لمشروع القانون وسبق أن طلبنا ذلك عدة مرات
وقال عبد الرحيم الشاهين ليس هناك خطة واضحة للقوانين والقانون السابق لمجوعة بريد الإمارات صدر في عام 2007 .
وقال مروان بن غليطة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2011 كشف عن خسائر لمجموعة بريد الإمارات بقيمة 11 مليون و500 ألف درهم في الوساطة المالية
واعترض راشد الشريقي على قيام المجموعة بالاستثمار في الوقت الذي يوجد فيه جهاز الإمارات للاستثمار.
الانتقال لجهاز الإمارات للاستثمار
وكشف معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وزير الدولة للشؤون المالية أن جميع الشركات والمؤسسات الحكومية التي تدار بطريقة تجارية ومنها مجموعة بريد الإمارات سوف تنقل تبعيتها إلى جهاز الإمارات للاستثمار وان المجموعة تدخل في مجال الاستثمار في حالة وجود جدوى اقتصادية ويرتبط بنشاط المجموعة، مشيرا إلى أن «مجموعة بريد الإمارات» حققت أرباح بلغت العام الماضي 317 مليون درهم في الوقت الذي لا يوجد بريد في العالم يحقق أرباح وهناك دول مجاورة تدعم البريد.
تغيير نظام العمل
وقال ردا على مداخلات الأعضاء إن إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة الحالية جاء وقت الطفرة الاقتصادية والتوقعات بتوسع السوق وزيادة التعاملات مع بريد الإمارات ودخول شركات جديدة ولكن الأزمة الاقتصادية أثرت على الشركات وأدى تغير نظام العمل في الشركات بالبنوك لتخفيض تعاملاتها عبر البريد نظرا لاستخدام البريد الإلكتروني الأمر الذي تطلب إعادة النظر في تغيير نمط العمل في البريد والارتقاء بالخدمات والاتفاق بين بريد الإمارات وامبوست لتقليل النفقات مشيرا إلى أن بريد الإمارات كان يتعامل مع مليون و500 ألف رسالة يوميا انخفض إلى 700 ألف رسالة يوميا ويرجع ذلك إلى استخدام البريد الإلكتروني.
لا للمضاربة
واكد معاليه أن المجموعة لا يمكن أن تدخل المضاربة وهناك فرق بين الوساطة والمضاربات والتي لا ندخل فيها والهدف منها الاستفادة من عملاء مكاتب البريد البالغ عددها 125 مكتبا على مستوى الجدولة والبريد العالمي بدا يتجه إلى هذه الطريقة لنقل الأموال ويتماشى مع المرحلة المقبلة لعمليات البريد وشركة «وول ستريت» المملوكة بالكامل لبريد الإمارات والتي تمارس نشاط الوساطة المالية في محال الصرافة التي تخضع لرقابة المصرف المركزي وليس الوساطة في الأوراق المالية التي تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع مشيرا إلى أن الخسائر التي لحقت بالمجوعة بقيمة 11 مليون و500 ألف درهم نتيجة انخفاض أسعار قيمة الصكوك التي اصدرها احد البنوك الوطنية.
استغلال سيارات المجموعة
وأضاف معالي الوزير أن مجموعة بريد الإمارات تمارس نشاط النقل والتخزين والإمداد لاستغلال أسطول السيارات الضخم لدى المجموعة لنقل بضائع ورسائل أي مؤسسات محلية لأن عمل البريد يتطلب وجود أسطول لذلك ندخل في شراكات مع مؤسسات وشركات لنقل رسائلها والقيام بنشاط التخزين والإمداد المرتبط بذلك أيضاً وهذا جزء من عملية البريد لأن دور البريد التقليدي يتقلص.
80 شركة بريد ونقل مستندات
وقال الوزير إن المجموعة هي التي ترخص للشركات الراغبة في من ممارسة نشاطه البريد بالدولة ولن تدخل منافسه لها باعتبارها تزاول نفس النشاط بل ترخص لها وفقا لشروط وضوابط ويوجد بالدولة حالياً 80 شركة مرخصة لنقل الوثائق والمستندات يختلف نشاطها بين الدولي والمحلي ولو لم تكن هناك منافسة صحيحة ولوائح معمول بها ما كان لدينا هذا العدد من الشركات.
رأس مال
ووفقاً لمشروع القانون تنشأ مؤسسة عامة تسمى «مجموعة بريد الإمارات» برأس مال قيمته 400 مليون درهم يغطى بالكامل من قبل الحكومة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها ويكون لها ميزانية مستقلة وتحل محل مجموعة بريد الإمارات القابضة.
ويكون المقر الرئيسي للمجموعة مدينة دبي ويجوز بقرار من مجلس إدارة المجموعة إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة وخارجها ويجوز أن تكون الوحدة التابعة مؤسسة أو أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
عقوبات
ووفقاً لمشروع القانون يعاقب بالحبس بمدد لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس أية خدمة من الخدمات البريدية التي تدخل في اختصاص المجوعة أو وحداتها التشغيلية دون الحصول على الترخيص اللازم فإذا ترتب على ذلك ضياع الأجور البريدية على المجموعة أو إحدى وحداتها التشغيلية تضاعف العقوبة ثلاثة أمثال تلك الأجور وترد قيمة هذه الأجور إلى المجموعة مع عدم الإخلال بحق المجموعة في التعويض المناسب إن كان له مقتضى.
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من قلد أو زور بنفسه أو بالاشتراك مع غيره مطبوعات أو نماذج تشابه بهيئتها الظاهرة الطوابع البريدية وإعادة استخدام طوابع البريد العادية أو التذكارية التي سبق استخدامها وكل موظف أو عامل في المجموعة مكلف بنقل أو تسليم أو حفظ المواد البريدية قام بفضها أو العبث بمحتوياتها أو إتلافها أو امتنع عن تسليمها إلى صاحب الشأن.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم.
إحالة 4 توصيات إلى »مجلس الوزراء«
أحال المجلس أربع توصيات إلى مجلس الوزراء كان قد سبق واقرها المجلس في جلسات سابقة بناء على أسئلة وجهها بعض الأعضاء إلى الحكومة، التوصية الأولى حول دخول سلع مسيئة للإسلام وضارة بصحة الإنسان إلى الدولة، والتي تنص على «تشديد الرقابة على منافذ الدولة لمنع دخول السلع والمنتجات المسيئة للإسلام والضارة بصحة الإنسان وتفعيل دور الجهات التي تناط بها المسؤولية اللازمة التي تحول دون تداول هذه السلع والمنتجات »والتوصية الثانية حول «الاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الأماكن العامة«.
والتوصية الثالثة حول »تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة«.
والتوصية الرابعة حول «انتشار مرض السرطان في الدولة» والتي تنص على إنشاء مركز وطني لأبحاث مرض السرطان على مستوى الدولة.
أكثر...
مداخلات الأعضاء
وتساءل العضو راشد الشريقي عن الهدف من مشروع القانون ومجموعة بريد الإمارات القابضة فيها مخالفات كبيرة ولم نسمع عن محاسبة مرتكبيها والقانون مسؤولية كبيرة.
وقال حمد الرحومي هل يمكن للمجموعة الدخول في الوساطة المالية بدون مضاربة.
وأضاف من جهته احمد احمد الشامسي كنا نريد مذكرة تفسيرية لمشروع القانون وسبق أن طلبنا ذلك عدة مرات
وقال عبد الرحيم الشاهين ليس هناك خطة واضحة للقوانين والقانون السابق لمجوعة بريد الإمارات صدر في عام 2007 .
وقال مروان بن غليطة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2011 كشف عن خسائر لمجموعة بريد الإمارات بقيمة 11 مليون و500 ألف درهم في الوساطة المالية
واعترض راشد الشريقي على قيام المجموعة بالاستثمار في الوقت الذي يوجد فيه جهاز الإمارات للاستثمار.
الانتقال لجهاز الإمارات للاستثمار
وكشف معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وزير الدولة للشؤون المالية أن جميع الشركات والمؤسسات الحكومية التي تدار بطريقة تجارية ومنها مجموعة بريد الإمارات سوف تنقل تبعيتها إلى جهاز الإمارات للاستثمار وان المجموعة تدخل في مجال الاستثمار في حالة وجود جدوى اقتصادية ويرتبط بنشاط المجموعة، مشيرا إلى أن «مجموعة بريد الإمارات» حققت أرباح بلغت العام الماضي 317 مليون درهم في الوقت الذي لا يوجد بريد في العالم يحقق أرباح وهناك دول مجاورة تدعم البريد.
تغيير نظام العمل
وقال ردا على مداخلات الأعضاء إن إنشاء مجموعة بريد الإمارات القابضة الحالية جاء وقت الطفرة الاقتصادية والتوقعات بتوسع السوق وزيادة التعاملات مع بريد الإمارات ودخول شركات جديدة ولكن الأزمة الاقتصادية أثرت على الشركات وأدى تغير نظام العمل في الشركات بالبنوك لتخفيض تعاملاتها عبر البريد نظرا لاستخدام البريد الإلكتروني الأمر الذي تطلب إعادة النظر في تغيير نمط العمل في البريد والارتقاء بالخدمات والاتفاق بين بريد الإمارات وامبوست لتقليل النفقات مشيرا إلى أن بريد الإمارات كان يتعامل مع مليون و500 ألف رسالة يوميا انخفض إلى 700 ألف رسالة يوميا ويرجع ذلك إلى استخدام البريد الإلكتروني.
لا للمضاربة
واكد معاليه أن المجموعة لا يمكن أن تدخل المضاربة وهناك فرق بين الوساطة والمضاربات والتي لا ندخل فيها والهدف منها الاستفادة من عملاء مكاتب البريد البالغ عددها 125 مكتبا على مستوى الجدولة والبريد العالمي بدا يتجه إلى هذه الطريقة لنقل الأموال ويتماشى مع المرحلة المقبلة لعمليات البريد وشركة «وول ستريت» المملوكة بالكامل لبريد الإمارات والتي تمارس نشاط الوساطة المالية في محال الصرافة التي تخضع لرقابة المصرف المركزي وليس الوساطة في الأوراق المالية التي تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع مشيرا إلى أن الخسائر التي لحقت بالمجوعة بقيمة 11 مليون و500 ألف درهم نتيجة انخفاض أسعار قيمة الصكوك التي اصدرها احد البنوك الوطنية.
استغلال سيارات المجموعة
وأضاف معالي الوزير أن مجموعة بريد الإمارات تمارس نشاط النقل والتخزين والإمداد لاستغلال أسطول السيارات الضخم لدى المجموعة لنقل بضائع ورسائل أي مؤسسات محلية لأن عمل البريد يتطلب وجود أسطول لذلك ندخل في شراكات مع مؤسسات وشركات لنقل رسائلها والقيام بنشاط التخزين والإمداد المرتبط بذلك أيضاً وهذا جزء من عملية البريد لأن دور البريد التقليدي يتقلص.
80 شركة بريد ونقل مستندات
وقال الوزير إن المجموعة هي التي ترخص للشركات الراغبة في من ممارسة نشاطه البريد بالدولة ولن تدخل منافسه لها باعتبارها تزاول نفس النشاط بل ترخص لها وفقا لشروط وضوابط ويوجد بالدولة حالياً 80 شركة مرخصة لنقل الوثائق والمستندات يختلف نشاطها بين الدولي والمحلي ولو لم تكن هناك منافسة صحيحة ولوائح معمول بها ما كان لدينا هذا العدد من الشركات.
رأس مال
ووفقاً لمشروع القانون تنشأ مؤسسة عامة تسمى «مجموعة بريد الإمارات» برأس مال قيمته 400 مليون درهم يغطى بالكامل من قبل الحكومة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها ويكون لها ميزانية مستقلة وتحل محل مجموعة بريد الإمارات القابضة.
ويكون المقر الرئيسي للمجموعة مدينة دبي ويجوز بقرار من مجلس إدارة المجموعة إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة وخارجها ويجوز أن تكون الوحدة التابعة مؤسسة أو أن تتخذ شكل الشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
عقوبات
ووفقاً لمشروع القانون يعاقب بالحبس بمدد لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس أية خدمة من الخدمات البريدية التي تدخل في اختصاص المجوعة أو وحداتها التشغيلية دون الحصول على الترخيص اللازم فإذا ترتب على ذلك ضياع الأجور البريدية على المجموعة أو إحدى وحداتها التشغيلية تضاعف العقوبة ثلاثة أمثال تلك الأجور وترد قيمة هذه الأجور إلى المجموعة مع عدم الإخلال بحق المجموعة في التعويض المناسب إن كان له مقتضى.
ويعاقب بالسجن المؤقت كل من قلد أو زور بنفسه أو بالاشتراك مع غيره مطبوعات أو نماذج تشابه بهيئتها الظاهرة الطوابع البريدية وإعادة استخدام طوابع البريد العادية أو التذكارية التي سبق استخدامها وكل موظف أو عامل في المجموعة مكلف بنقل أو تسليم أو حفظ المواد البريدية قام بفضها أو العبث بمحتوياتها أو إتلافها أو امتنع عن تسليمها إلى صاحب الشأن.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم.
إحالة 4 توصيات إلى »مجلس الوزراء«
أحال المجلس أربع توصيات إلى مجلس الوزراء كان قد سبق واقرها المجلس في جلسات سابقة بناء على أسئلة وجهها بعض الأعضاء إلى الحكومة، التوصية الأولى حول دخول سلع مسيئة للإسلام وضارة بصحة الإنسان إلى الدولة، والتي تنص على «تشديد الرقابة على منافذ الدولة لمنع دخول السلع والمنتجات المسيئة للإسلام والضارة بصحة الإنسان وتفعيل دور الجهات التي تناط بها المسؤولية اللازمة التي تحول دون تداول هذه السلع والمنتجات »والتوصية الثانية حول «الاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الأماكن العامة«.
والتوصية الثالثة حول »تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة«.
والتوصية الرابعة حول «انتشار مرض السرطان في الدولة» والتي تنص على إنشاء مركز وطني لأبحاث مرض السرطان على مستوى الدولة.
أكثر...