تويت
>منين.. أول منطقة تطوير عقاري في سورية
دمشق-سانا
أكد مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أنه عهد للمؤسسة تطوير منطقة عقارية في منطقة منين وهي أملاك دولة مساحتها 70 هكتارا لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون هذا المشروع أول منطقة تطوير عقاري في سورية.
وأضاف عبد اللطيف في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن المؤسسة قامت بدراسة هذه المنطقة وإبراء ذمتها بالتعاون مع هيئة التطوير والاستثمار العقاري مشيرا إلى أن المؤسسة عرضت المشروع على نقابة المهندسين للتنفيذ وفي حال عدم اعتماده من النقابة سيتم عرضه على مطور آخر.
من جهة أخرى رأى عبد اللطيف أنه سيكون للمؤسسة دور كبير في موضوع إعادة الإعمار نظرا لامتلاكها خبرات وتجارب فنية وعملية تمتد إلى تاريخ 1961 في مجال بناء الضواحي والمدن السكنية.
وأشار عبد اللطيف إلى أن هناك لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات مهمتها وضع الخطوات اللازمة لامتلاك الأدوات والتقنيات الحديثة والسريعة لتنفيذ أعمال البناء مثل القوالب السريعة ومعامل مسبق الصنع والمواد غير الاسمنتية القادرة على تنفيذ الوحدات السكنية بأسرع وقت ممكن خاصة في ظل وجود الخبرات والكفاءات المؤهلة لتسريع عملية إعادة الإعمار.
ولفت عبد اللطيف إلى أن اللجنة تجتمع بشكل دوري مع شركات القطاع العام والشركات صاحبة العمل ومن بينها المؤسسة العامة للإسكان على اعتبار أن لها رأي فني مهم في هذا المجال وذلك لدراسة اعتماد هذه الأدوات.
حسن النابلسي
أكد مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أنه عهد للمؤسسة تطوير منطقة عقارية في منطقة منين وهي أملاك دولة مساحتها 70 هكتارا لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون هذا المشروع أول منطقة تطوير عقاري في سورية.
وأضاف عبد اللطيف في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن المؤسسة قامت بدراسة هذه المنطقة وإبراء ذمتها بالتعاون مع هيئة التطوير والاستثمار العقاري مشيرا إلى أن المؤسسة عرضت المشروع على نقابة المهندسين للتنفيذ وفي حال عدم اعتماده من النقابة سيتم عرضه على مطور آخر.
من جهة أخرى رأى عبد اللطيف أنه سيكون للمؤسسة دور كبير في موضوع إعادة الإعمار نظرا لامتلاكها خبرات وتجارب فنية وعملية تمتد إلى تاريخ 1961 في مجال بناء الضواحي والمدن السكنية.
وأشار عبد اللطيف إلى أن هناك لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات مهمتها وضع الخطوات اللازمة لامتلاك الأدوات والتقنيات الحديثة والسريعة لتنفيذ أعمال البناء مثل القوالب السريعة ومعامل مسبق الصنع والمواد غير الاسمنتية القادرة على تنفيذ الوحدات السكنية بأسرع وقت ممكن خاصة في ظل وجود الخبرات والكفاءات المؤهلة لتسريع عملية إعادة الإعمار.
ولفت عبد اللطيف إلى أن اللجنة تجتمع بشكل دوري مع شركات القطاع العام والشركات صاحبة العمل ومن بينها المؤسسة العامة للإسكان على اعتبار أن لها رأي فني مهم في هذا المجال وذلك لدراسة اعتماد هذه الأدوات.
حسن النابلسي