تويت
إصلاح التعليم العالي
دراسات علمية تدرس حاجة سوق العمل
وحماية قانونية لربط البحث ونتائجه بالصناعات
دراسات علمية تدرس حاجة سوق العمل
وحماية قانونية لربط البحث ونتائجه بالصناعات
اللاذقية - سانا يحتاج قطاع التعليم العالي إلى عملية تطوير مستمرة لمواكبة التقدم العلمي والتقني في العالم والقيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه كرافعة مهمة لعملية التنمية والتطور من خلال قدرته على رفد سوق العمل بالكوادر المتخصصة القادرة على الانخراط في العملية الانتاجية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ويرى الدكتور هاني شعبان عميد كلية التربية بجامعة تشرين أن تطوير التعليم العالي يتطلب تجهيز المختبرات العلمية في مختلف الكليات بالتجهيزات العلمية المناسبة وتشجيع عملية الترجمة ولاسيما من قبل أعضاء الهيئة التدريسية وتوفير قاعات انترنت مجهزة بالحواسيب وتوسيع مشاركة الطلاب في تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات وتشجيع البحث العلمي ونوعيته وتأمين متطلباته ووضع معايير لتقييم البحوث من قبل لجان مختصة وتوسيع مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في الندوات والمؤتمرات العلمية والتدريبية.
ويؤكد شعبان أن مهمة تطوير التعليم العالي تحتاج إلى تحقيق المرونة في التعامل مع الموضوعات البحثية التي تتطلب أكثر من اختصاص وتشكيل فرق بحثية للمشاريع وايجاد نوع من الربط بين طلبة درجة الدكتوراه والجامعة من خلال تأهيل منظم لهم في الاحصاء وأصول ومناهج البحث واللغات ما يخفف من عزلة طالب الدكتوراه واعتماده على استاذه المشرف فقط كما يمكن المساعدة في تمويل بعض البحوث الهامة والمكلفة للطالب والعمل على ربط البحث العلمي بالحياة والمجتمع مع الاهتمام والمحافظة على البحث الأساسي الذي يعتبر الأرضية الصلبة التي يبنى عليها البحث التطبيقي.
ودعا شعبان إلى ايجاد حماية قانونية لربط البحث ونتائجه بالصناعات المحلية أو ايجاد مشاريع ابتكارية جديدة تعتمد على نتائج البحث العلمي لتطوير الاقتصاد الوطني وفي هذا الصدد يمكن اقتراح هيئة مستقلة أو مركز وطني لادارة البحث العلمي والتنسيق مع القطاعين العام والخاص بهدف تطوير المنتجات أو إيجاد منتجات جديدة في كل المجالات تعمل هذه الهيئة على وضع معايير لتقييم واعتماد المخابر ذات المواصفات المقبولة منها وبالتالي المساهمة في التمويل وأن يكون في جامعة تشرين مثلا ثلاث مدارس دكتوراه تضم العلوم الطبية والزراعة والهندسات بأشكالها والاداب والعلوم الانسانية.
وعلى المستوى الإداري لابد من اعتماد دراسات علمية حقيقية تدرس حاجة سوق العمل لاخذها بعين الاعتبار عند وضع السياسة الخاصة بالاستيعاب الجامعي والحد من الروتين من خلال تفويض الصلاحيات وأتمتة الأعمال الإدارية وإيجاد هيئة لتسويق وتنظيم منتجات الجامعة العلمية والعملية واعادة دراسة وتعديل الخطط الدرسية بما يتناسب مع متطلبات المهن وما يستجد في مجال العمل.
وقال الدكتور محمد زهيرة عميد كلية هندسة الميكانيك والكهرباء بجامعة تشرين ان تطوير التعليم العالي يجب أن يتم بخطا مدروسة لضمان نتائجها والاهتمام بالتوسع في البحث العلمي ولاسيما في المجال التقني وتفعيل وزيادة الاتفاقيات مع جهات القطاعين العام والخاص لتدريب الطلاب والاستفادة في ذات الوقت من الامكانيات العلمية والبحثية للجامعة لحل المشاكل التي تعاني منها الشركات والمؤسسات والمعامل في هذه القطاعين.
وأوضح أن عملية الاصلاح الشامل تتطلب العمل على مكافحة الفساد واعتماد سياسة الرجل المناسب في المكان المناسب والتركيز على صناعات محددة تتوافر لها المقومات داخل سورية مثل صناعة النسيج لأن الابداع في جميع الصناعات غير ممكن ويشتت جهود وإمكانيات الاقتصاد الوطني.
وبين الدكتور طلال أمين نائب رئيس جامعة تشرين لشؤون التعليم المفتوح أهمية هذا النمط من التعليم الذي ارتبط انتشاره بشكل مباشر مع التطور التكنولوجي لوسائط الاتصال والمعلومات حيث يترجم التعليم المفتوح في سورية مبدأ ديمقراطية التعليم على نحو أوسع وأشمل موضحا ان هذه التجربة ما زالت تعاني العديد من الصعوبات التي تعوق تطورها ابرزها عدم ادخال الوسائط التكنولوجية الحديثة والاقتصار على اللقاءات العلمية وجها لوجه الامر الذي لا يساعد على تعزيز منهجية التعليم المفتوح إضافة إلى الافتقار إلى الكوادر الادارية من حيث العدد والنوعية المؤهلة وقلة الخبرة العملية في تطبيق طرق وأساليب التدريس الخاصة للتعامل مع خصوصيات هذا النمط من التعليم.
وأشار أمين إلى ضرورة تطوير التشريعات الخاصة بنظام التعليم المفتوح بالجامعات كتعديل بعض أحكام المواد الواردة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لعام 2006 والمرسوم (86) لعام 2007 واعتماد لائحة داخلية خاصة بهذا النظام تتعلق بالعملية الادارية التعليمية والعلمية بهدف اعتماد آليات عمل متطورة وموحدة للعمل بها على مستوى الجامعات.
تقرير: نور الدين يونس - ماري سليمان