المخطط الجديد لمدينة اللاذقية يثير آلاف الاسئلة ويحول بعضها إلى مناطق سياحة شعبية

[المفتاح]

المخطط الجديد لمدينة اللاذقية يثير آلاف الاسئلة
يحوِّل المـدارس إلى مبانٍ عامة
ومستودعات ومعامل المنطقة الحرة
إلى مناطق سياحة شعبية

تنصل المعنيون في محافظة اللاذقية من مسؤوليتهم حول ما أثير عن المخطط التنظيمي الجديد للمدينة فالمحافظ الذي أبعد رئيس اتحاد الفلاحين من لجنة الاعتراضات قال إنه فعل ذلك بناء على توجيه من رئيس الوزارة وهو لا علاقة له بالمخطط ومن يريد أن يسأل فليذهب إلى مجلس المدينة، أما مجلس المدينة الذي سرقت مخططاته المنشورة في بهو المجلس للاطلاع عليها من قبل الناس واستعاض عنها بمخططات دون أرقام عقارات قال: إنه فتح مكاتب للتوضيح علماً أن رئيس مجلس المدينة السابق تفاجأ ببعض المعطيات التي طرحها الناس في اجتماع عام حول المخطط فكيف سيفسر الآخرون؟ ولم يتوقف المجلس في تبرير الغموض والخلل حيث كانت أجوبته عن تساؤلاتنا أشبه بالاستخفاف بكل ما جاء في الدراسة فمرة يقول إنه بالإمكان أن تستوعب مناطق المخالفات الحالية أكبر من نسبة الزيادة المتوقعة في المدينة لغاية 2025 وهو الزمن الذي أعدت لأجله الدراسة وتارة أخرى يقول إن الدراسة تمت من قبل شركة الدراسات ومن له ملاحظة فليعترض والمحافظ طبعاً يشاطره في ذلك عندما قال: إن عشر السنوات القادمة هي للانتهاء من تنفيذ المخطط القديم رغم أن القانون ومجلس المدينة يقول إن المخطط الجديد يدخل التنفيذ من تاريخ التصديق. لماذا كل هذا الغموض والتناقض والاستخفاف بالناس وأصحاب الملكيات؟
أسئلة سنحاول الإجابة عنها من خلال تحقيقنا التالي:
المخطط المشكلة
المدرس المتقاعد ابراهيم هيفا قال: إن هذه المنطقة التي شملها المخطط كانت أراضي بعلاً سليخاً خلال الثلاثينيات وفي الأربعينيات زرعناها بالتين والزيتون وبداية السبعينيات بالليمون أي عمر أشجار الليمون أربعون عاماً قدمت الدولة خلالها الكثير من شبكات الري والسدود والقروض حتى غدت جنة من بيارات الليمون واليوم نفاجأ بمخطط يلتهم آلاف الدونمات وملايين الأشجار وسيحرم آلاف الناس من مصدر العيش وكذلك المدينة وسورية من الليمون والمزروعات الأخرى، لماذا لا يتوسعون شاقولياً.
حق يراد به باطل
و نقلت الثورة عن المهندس عزت دغو قوله: يدعي المخططون لهذا المشروع أن الغاية منه السياحة والسكن ولكن قبل الشروع في الدراسة لابد من الإجابة على سؤالين، الأول الغاية من المشروع والثاني الطريقة المثلى لتنفيذه وإذا كان الجواب على السؤال إسكان الأعداد المتزايدة لمئة عام وإقامة المشاريع السياحية فإننا نقول: إن تنظيم منطقة الدعتور وحدها ناهيك عن مناطق المخالفات الأخرى بتنظيم عمراني حديث واعتماد الأبنية البرجية كاف لإسكان ليس سكان مدينة اللاذقية فقط بل لإسكان أبناء المحافظة بأكملها تعدد سكان المحافظة لا يتجاوز مليون نسمة.
إن من جعل هذه المحافظة سياحية هو البحر والغابات وملايين الأشجار وبتنفيذ هذا المخطط فلن يكون هناك جبل ولا غابات هذا المخطط يقتلع ملايين الأشجار أي يحول المنطقة إلى صحراء مع بعض الواحات.
عشر السنوات الأولى للمخطط القديم
المحامي جهاد الضرف قال: جاء هذا المخطط خلافاً للتوجيهات أولاً لأنه يلغي الآلاف من فرص العمل ويقضي على دخل آلاف المزارعين وكذلك يخرج ملايين الأشجار من دعم الاقتصاد وتأمين الغذاء وكذلك يخرب شبكات ري صرفت عليها مليارات الليرات السورية وكذلك هو مخالف للقوانين كمخالفته لكتابي وزير الإدارة المحلية 556/ل/ن/ع لعام 2006 وكذلك 1627/ع/ت لعام 2007 واللذين ينصان على عدم التوسع على الأراضي الحراجية والزراعية والمشجرة والمروية وضمن الأراضي المستصلحة، وكذلك خالف كتاب المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية فرع اللاذقية 2368/ص تاريخ 18/8/2008 والذي يتضمن التنسيق في إقامة العقد الطرقية لتخديم طريق كسب، الأهم من ذلك كله المخطط ليس ضرورياً وكلام السيد المحافظ يؤكد ذلك، حيث قال أمام الجميع في المركز الثقافي وعلى مدرج الباسل في كلية العلوم إن العشر سنوات الأولى ستكون لإنجاز المخطط القديم وهذا إقرار فلماذا المخطط الجديد، ولماذا لا تنظم مناطق المخالفات ولماذا لا يتم التوسع الشاقولي؟ دبي في صحراء وتتوسع شاقولياً فهل نتوسع نحن في بيارات الليمون؟!
كارثة تنتظر عروس الساحل
الصورة كانت أوضح وأشمل لدى رئيس اتحاد الفلاحين السيد علي مرتكوش الذي قال: بعد أن تحولت مساحة 40٪ من المدينة إلى مناطق سكن عشوائي ومخالفات جماعية صار معها مستحيلاً تنفيذ مخطط العام 1984 وبسبب حاجة المدينة إلى خدمات لم يلحظها ذلك المخطط كالفنادق والحدائق والمشافي ودور العبادة والمراكز التجارية ورياض الأطفال والمدارس والمقابر وأمام ضغط أعضاء مجلس المدينة حينها قام مجلس المدينة بالتعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لتحديث المخطط التنظيمي العام للمدينة في العام 2001 وبمدة عقدية 3 سنوات حيث تمر الدراسة بثلاث مراحل ولكن الذي حدث أن إنجاز المخطط احتاج إلى سبع سنوات وجاء قاصراً عاجزاً عن تلبية حاجة المدينة وطموحات أبنائها وغير قابل للتنفيذ حيث كرس المشكلة القديمة إذ تم اعتماد دراسات العام 1984 لمعظم مناطق المدينة وخصوصاً مناطق المخالفات ولكنه أوجد خللاً في مناطق أخرى منظمة ومستقرة عمرانياً وعقاراتها مبنية وفق التنظيم بنسبة أكثر من 95٪ ويظهر الخلل في المخطط من النقاط التالية:
- انتهاء أعمال تحديث المخطط قبل انتهاء مخططات الرفع الطبوغرافية وهذا مخالف لشروط العقد ولأصول وقواعد تخطيط المدن هندسياً.
- جاءت الشوارع بشكل غير ملائم للشوارع القائمة على أرض الواقع، الأمر الذي سيؤدي إلى نسف البنى التحتية القائمة حالياً والتي كلفت مليارات الليرات كشبكات طرق - صرف صحي - كهرباء - مياه - هاتف.. إلخ.
- معظم المواقع السياحية في المدينة ومناطق التوسع لم يوضع لها مخطط تفصيلي بل تركت تحت عنوان مشاريع سياحية الأمر الذي سيجعل أصحاب تلك العقارات أو المستثمرين عرضة للابتزاز والمساومة لتصديق مخططاتها التفصيلية.
- جميع مناطق المخالفات اعتمدوا في دراستها على سياسة البلدوزر ما سيخلق استحالة تأمين مساكن بديلة للمتضررين في حال تطبيق المخطط علماً أن هناك مئات العائلات التي استملكت عقاراتها منذ أكثر من عشرين عاماً ولم يخصصوا بمساكن بديلة أو مساحات طابقية وفق القانون فما الذي سينتظر المتضررين الجدد؟
- في حال تصديق المخطط فذلك سيؤدي إلى نسف مئات الآبار وآلاف الكيلو مترات من خطوط وشبكات الري وجرف آلاف الدونمات الزراعية والبديل الوحيد حينها استيراد الحمضيات والخضار والمياه المعلبة.
- في كل دول العالم يكون التوسع 20 - 25٪ بينما توسع اللاذقية زاد على 100٪ التي تركت تحت اسم إما بساتين خاصة أو حماية وتشجير وهذه المناطق ستكون بالتأكيد مناطق مخالفات جماعية جديدة.
- جميع مراكز العبادة جاءت تحت اسم مشيدات عامة وهذا يشكل خللاً تنظيمياً لأنه يجوز تعديل المشيدات العامة وفق المرسوم 5 لعام 1984 على عكس دور العبادة التي لا يجوز تعديلها على الاطلاق.
- بعض الحدائق المنفذة على الواقع تم لحظها مدرسة مثل الحديقة مقابل مؤسسة مارتقلا.
- بعض المدارس في المدينة أعطيت صفة مراكز إدارية أو حكومية مثل مدرسة جابر بن حيان.
- عقار ملك بلدية على الكورنيش الغربي قيمته مليار ليرة تم لحظه على المخطط الجديد (مركز خدمات اجتماعية).
- بناء عائدة ملكيته لنقابة المهندسين الزراعيين في شارع المغرب العربي مبني بالكامل 8 طوابق مستخدم مكاتب وعيادات ومخازن تجارية أعطي صفة مبنى إداري وحكومي.
- جامع الإمام جعفر الصادق في حي الرمل الشمالي مرمم حديثاً أعطي قسم منه صفة حديقة والقسم الآخر مدرسة.
- عدة حدائق في الرمل الشمالي منفذة على الواقع ومشجرة وصفتها حدائق أعطيت صفة مدارس علماً أن الرمل الشمالي هو أكثر أحياء المدينة اكتفاء بالمدارس علماً أن هذه الحدائق مساحات صغيرة لا تكفي لبناء 5 قاعات درسية.
- المنطقة الحرة المرفئية تعج بالمنشآت والمستودعات تم لحظها منطقة سياحة شعبية.
- المركز التجاري العائد لبلدية اللاذقية الذي يبنى حالياً لم يتم لحظه على المخطط وهو كلف نصف مليار ليرة.
- لم يتم لحظ فندق المريديان أو المدرسة الفندقية.
- لم يتم لحظ العديد من المباني الحكومية والإدارية كمديرية التموين والمخابز الاحتياطية والمصرف الزراعي.
- تم لحظ مدرسة الإعداد الحزبي كمنطقة سكنية.
- لم يتم لحظ مبنى اتحاد العمال وفندق القصر ومقر الجيش الشعبي.
- ترك منطقة بارك دمسرخو مساحتها 1200 دونم في قلب المدينة مؤجلة منذ العام 1984 لم يتم إعادة النظر بدراستها وتركت إلى أجل لاحق.
- حي الأزهري على طريق الشاطئ تم اعتباره على أنه مخطط سابق لا يجوز المساس به بينما يوجد قرار مكتب تنفيذي لمجلس المدينة يعتبره منطقة مخالفات جماعية.
وتابع مرتكوش: هذه الملاحظات غيض من فيض عن مخطط مدينتنا التي لم يعد لها هوية ولا يمكن تصنيفها لا سياحية ولا زراعية ولا صناعية وللتاريخ لابد من الإشارة إلى أن أعضاء لجنة الاستلام تعرضت للضغط لقبول الاستلام والتوقيع ويكفي أن تشير إلى أن عدد أعضاء مجلس مدينة اللاذقية هو 50 وفي جلسة الإعلان كان الحضور 31 وافق منهم 18 عضواً 10 منهم لا يعلمون عن الهندسة شيئاً وختم كلامه بالقول: إن كارثة تنتظر عروس الساحل ومهد الأبجدية.
أسئلة لمجلس المدينة
أربعة عشر سؤالاً وجهناها إلى مجلس بلدية اللاذقية ولكن الرد كان باهتاً ولم يجب على أي من الأسئلة بشكل واضح إلا أن جواباً واحداً على سؤال حول ضرورة التوسع من عدمه وهو ألا تكفي مناطق المخالفات والتوسع الشاقولي لاستيعاب الزيادة لـ 25 سنة قادمة والجواب كما أورده المدير الفني لمجلس المدينة المهندس بسام ابراهيم يقول: إن مناطق التوسع ضرورية بحسب الدراسة للزيادة السكانية لمدينة اللاذقية المتوقعة حتى عام 2025 وفق التقارير المرفقة بالمخطط التنظيمي العام فإن الزيادة السكانية المتوقعة تم تحميلها على المدينة الحالية (الأراضي الفارغة - مناطق المخالفات الجماعية) وأن مناطق المخالفات الجماعية يمكن أن تستقبل نسبة أكبر من الزيادة السكانية المتوقعة في حال استطعنا الاستفادة من المطورين العقاريين ومن الجهات المعنية بالإسكان (المؤسسة العامة للإسكان) وذلك بإعادة تنظيم هذه المناطق وعدم الاكتفاء بتحسين واقعها الراهن ويتابع:
إن مسألة التوسع الشاقولي معقدة ضمن المدينة لأنها تحتاج إلى بنى تحتية إضافية كما أن المخطط المصدق والراهن حالياً (شوارع - خدمات) لا يساعد كثيراً في التوسع الشاقولي.
وحول نسف المخطط للمنشآت والمؤسسات القائمة وعدم لحظها كان الرد: يحق لجميع الأشخاص والجهات العامة والخاصة الاعتراض على المخطط التنظيمي وهذه الاعتراضات تدرس من قبل اللجنة الاقليمية.
ولم يكتف مجلس المدينة بذلك فقد حاول تضليل الإجابات دون إعطاء معلومة فرد على سؤالنا حول عدد الأشجار التي سيقتلعها بأنه لا توجد إحصائية لذلك. وعلى سؤال لماذا تم نسف كل المنشآت الرياضية القائمة حالياً (استاد الأسد - تشرين - حطين - التضامن) ولحظ حديقة مكانها بأنه يحق لجميع الأشخاص والجهات العامة والخاصة الاعتراض على المخطط واللجنة الاقليمية تقرر.
شركة الدراسات تتهرب من الرد وتعيد طرح الأسئلة
شركة الدراسات لم تكن أكثر وضوحاً عن غيرها من الجهات وتدين نفسها في ردها على تساؤلاتنا إذ تبين أنها استلمت محضر المسح الطبوغرافي المحدث بتاريخ 22/8/2008 والسؤال ما المسح الذي اعتمدته إذاً؟ وكيف تبرر تحول المنشآت إلى شوارع والشوارع إلى منشآت وكذلك المدارس إلى حدائق وغير ذلك من الملاحظات إذا كان لديها مسح طبوغرافي؟ هو سؤال نعيد توجيهه لشركة الدراسات بعد أن ردت على نفس السؤال بأنها تريد تحديد أسماء المنشآت.
تناقض في المعطيات
السيد محافظ اللاذقية قال في الندوة التي أقيمت حول المخطط التنظيمي بتاريخ 31/8/2008: إن المخطط أنجز خلال 8 سنوات وبمساحة 8 آلاف هكتار فيما تقول شركة الدراسات التي درست المخطط التنظيمي: إن مناطق التوسع لمرحلة عشر السنوات الأولى هي 500 هكتار والتوسع إلى عشر سنوات ثانية هي 700 هكتار والمساحة الإدارية الجديدة هي 10 آلاف هكتار فما الرقم الصحيح بين الأرقام وما هذا الفارق بين معطيات الجهتين؟!
يقول مجلس المدينة: إن عدد الاعتراضات قارب الـ 12 ألف اعتراض بينما يقول الآخرون: إن عدد الاعتراضات أكبر بكثير فالدكتور محمد خضرة مثلاً رقم اعتراضه 17883 فما الرقم الحقيقي علماً أن الاعتراض الواحد أحياناً يضم عشرات الأسماء.
تقول شركة الدراسات: إن تدقيق الأرضية الطبوغرافية تم من قبل مجلس المدينة ومجلس المدينة يقول رداً على سؤالنا عن الملاحظات التي حولت الشوارع إلى حدائق والمدارس إلى جوامع إلا أن الأمر يعود للجهة الدارسة ومن له ملاحظة فليعترض واللجنة الاقليمية تقرر وهذا أيضاً تقاذف للمسؤوليات عن عدم لحظ عدد كبير من المنشآت والمدارس وتغيير صفة بعض المواقع.
لدى سؤالنا عن عدد الأشجار التي يطولها المخطط كان جواب مجلس المدينة أن لا احصائية دقيقة لذلك وهذا تجاهل للمعطيات الموجودة على الأرض وعدم تقدير لقيمة البنى التحتية من شبكات ري وكذلك من غراس ومنشآت أخرى.
يقول مجلس المدينة: إن مناطق المخالفات الحالية تكفي لإسكان أكثر من النسبة المتوقعة والسؤال كيف تحولت إلى مناطق مخالفات ومن الذي يضمن تحويل مناطق التوسع إلى مخالفات.
التوسع أحاط كل البلدات الواقعة ضمن المنطقة بحدود إدارية ضيقة بواقعها الحالي فأين ستتوسع هذه الوحدات الإدارية في المستقبل؟ ألا يمكن أن تكون نواة لضواح سكنية جديدة بدل التوسع المذكور؟
يقول القانون رقم 41 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية: يدعو المحافظ الاتحاد العام للفلاحين والاتحاد العام للتعاون السكني واتحاد الحرفيين و... إلخ عند عرض مشروع المخطط التنظيمي العام والتنظيم التفصيلي ونظام البناء.. إلخ. ويعتبر ممثل هذه الجهات عند دعوته عضواً في اللجنة وله حق التصويت والسؤال لماذا أبعد رئيس اتحاد الفلاحين من اللجنة ولمصلحة من؟
يقول مجلس المدينة وكذلك الجهة الدارسة: إن من له ملاحظة يمكنه الاعتراض ويعترف مجلس المدينة بـ 12 ألف اعتراض ألا يعزز هذا الكلام ما يقوله الناس إن المساومات بدأت ومن يدفع تؤخذ ملاحظته ومن لا يدفع تهمل؟ ألا يؤكد ذلك عدم لحظ عدد كبير من المنشآت المشادة منذ عشرات السنوات والمرخصة أصولاً وفيها الخاص والرسمي.
لماذا يسمح بالبناء الشاقولي 13 طابقاً في الرمل الجنوبي ويمنع في الشمالي وهل يعقل أن يكون في الدعتور 17 مدرسة رغم وجود سبع مدارس فيها حالياً، لماذا لحظ 450 دونماً من الزيتون في قرية سنجوان مقبرة علماً أنه يوجد مقبرة بـ 100 دونم؟
آلاف الأسئلة يمكن طرحها وآلاف إشارات الاستفهام تدور حول ما يجري في هذه المحافظة من المخطط التنظيمي إلى المنطقة الصناعية التي أقيمت في أخصب تربة ولا تصل إشغالاتها اليوم إلى أكثر من 30٪ وفيما بدأت المعامل والمصانع تنتشر على امتداد المحافظة وليس آخراً الأملاك الخاصة التي استملكت على البحر وتم تخمينها بسعر 60 ألف ل.س للدونم ولمن دفع رشوة وصفت عقاراته مروية فقدرت بـ 250 ألفاً فيما يصل سعر الشاليه في الديار القطرية إلى 250 مليون ليرة، أي منطق وأي عدالة سيقبل بها الناس سؤال وجهه الناس لننقله إلى الجهات الوصائية بعد أن تلاشت كل الأصوات التي صدرت؟