اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية اللبنانية توسيع الشراكة والعمل بين البلدين

[المفتاح]

اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية اللبنانية
توسيع الشراكة والعمل على إزالة وتوحيد الرسوم ذات الأثر المماثل
إنشاء مناطق صناعية مشتركة تكون مراكز جذب للاستثمارات

دمشق-سانا
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أمس مع وزير الاقتصاد اللبناني محمد الصفدي علاقات التعاون المتنامية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويرها وتوسيعها لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية والبنية التحتية وقطاع النقل والربط السككي بين الجانبين.
وأكد الدردري أهمية العمل على وضع آليات مناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري البيني مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخطط التنموية الاستراتيجية في سورية تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها لخلق فرص جديدة للعمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين.
ولفت إلى تطور العلاقات التجارية وحركة التبادل بين البلدين مؤكدا وجود رغبة حقيقية لدى الطرفين لتنمية هذه العلاقات في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية.
بدوره بين الوزير الصفدي أهمية تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات بما ينعكس إيجابا على الطرفين مؤكدا رغبة الحكومة اللبنانية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية مع سورية.
حضر اللقاء وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي والأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري والسفير اللبناني في دمشق ميشيل خوري.
اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية اللبنانية تناقش العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وإزالة العوائق التي تقف في طريق زيادة حجم التبادل التجاري
وتركزت اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية اللبنانية حول العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وإزالة العوائق التى تقف فى طريق زيادة حجم التبادل التجارى والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون وتوسيع الشراكة الثنائية للانطلاق نحو شراكات اقليمية أكبر.
وقالت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة رئيسة الجانب السوري في اللجنة إن اجتماع اللجنة فرصة لتبادل الآراء وطرح الموضوعات التى تهم البلدين بما يعزز التعاون بينهما في المرحلة المقبلة ويسهم في تذليل العقبات وتحسين ظروف عمل الصناعيين والتجار في كلا البلدين مشيرة إلى أن التعاون والنشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين لم ينقطع خلال الفترة الماضية التي لم تجتمع خلالها اللجنة.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والتجارة أن اللقاء يتطلع اليه مجتمع الأعمال في البلدين وبما سيتمخض عنه من نتائج تلبي طموحات العاملين والصناعيين والتجار ورجال الأعمال حول كل النقاط المطروحة قائلة إن هذا الاجتماع ستتبعه اجتماعات أخرى لتطوير العمل معا على المستوى الاستراتيجي ولجعل بلدينا منطقة جاذبة للاستثمارات وتطور ونمو اقتصادي كبير العامل الأهم لجذب الاستثمارات إلى المنطقة مشيرة إلى المصلحة المشتركة بين سورية ولبنان في ايجاد سوق مشتركة والتعاطي مع الاخرين كجهة واحدة في العلاقات والأسواق االخارجية واستهداف التكتلات مع الشراكات الأخرى.
من جانبه قال وزير الاقتصاد اللبناني محمد الصفدي رئيس الجانب اللبناني في اللجنة إن الاجتماع يؤكد التزام كلا البلدين تجاه الآخر فان ما يصيب لبنان يصيب سورية ولذلك علينا العمل معا كفريق واحد لمصلحة شعب البلدين والذي تاتي الحركة الاقتصادية لتزيد من اللحمة الذي هو بحاجة اليها.
وأضاف: اجتماعات اللجنة بداية للتكامل الاقتصادي بين سورية ولبنان وفرصة لمعالجة كل المسائل التي تعرقل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بهدف الوصول إلى التكامل الاقتصادي بأسرع وقت ممكن والذي يساعد في الوقت نفسه على تحقيق التطلع إلى التكامل بين الدول الأربعة لبنان وسورية والأردن وتركيا كسوق جديدة معرباً عن أمله بأن تكون الاجتماعات نقطة انطلاق لتعاون منفتح بما يحقق الفائدة للشعبين في البلدين.
بدوره أشار الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية بين البلدين تنفيذاً لقرار هيئة المتابعة والتنسيق التى عقدت في دمشق الشهر الماضي واتخذت مجموعة من القرارات أظهرت المهام الملقاة على عاتق اللجنة بهدف تطوير حجم التبادل التجاري وإزالة الصعوبات من أجل مضاعفة التبادل والتأسيس لحالة من التكامل الاقتصادي وبالتالي إقامة سوق اقتصادية مشتركة.
وقال خوري إنه خلال المرحلة السابقة ورغم كل الصعوبات فإن التبادل التجاري شهد ازدياداً مطرداً حتى أن صادرات لبنان إلى سورية سجلت تزايداً في عام 2007 ولأول مرة أكثر من المستوردات وبنسبة 10 ملايين دولار وتحقيق توازن في التبادل التجاري الرسمي علماً أن حجم التجارة البينية أكبر بكثير من الأرقام المسجلة وفقاً لإحصائية رسمية مضيفاً أن حجم تجارة الترانزيت "العبور" من لبنان عبر سورية إلى الدول الأخرى شارف العام الماضي على مليوني دولار وسجلت الصادرات اللبنانية إلى سورية نسبة 27 بالمئة من قيمة الصادرات اللبنانية الاجمالية فيما بلغ حجم الاستيراد 7 إلى 8 بالمئة وهو دليل على الترابط والتكامل من جهة ويؤكد من جهة أخرى الحاجة إلى وجود شراكة استراتيجية بين البلدين وإقامة مناطق صناعية وتجارية وسياحية مشتركة.
وحفل جدول أعمال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بجملة من الموضوعات تمحورت حول القوائم السلبية للمستوردات بين البلدين والرسوم ذات الأثر المماثل وشهادة المنشأ وشهادات المطابقة والمواصفات والمعايير ومقاييس الجودة وغيرها من الأمور الأخرى.
وأوضحت الوزيرة عاصي في ختام الاجتماع أنه تم الاتفاق على أن تكون القوائم السلبية في حدها الأدنى والعمل على إزالة وتوحيد الرسوم ذات الأثر المماثل وتشكيل لجنة مصغرة لبدء التباحث حول المواصفات ومعايير ومقاييس الجودة لتشمل ممثلين عن مختلف القطاعات كما تم التوصل إلى تفاهم حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتشمل مناطق صناعية مشتركة سورية لبنانية تكون مراكز جذب للاستثمارات الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي التي تصب فى مصلحة البلدين وتشكل إضافة لأبعاد التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق على المشاركة معاً في الأسواق والمعارض المشتركة بما يعطي دفعاً ويحقق وزناً نوعياً أكبر للمنتجات السورية واللبنانية إضافة إلى توحيد المواقف تجاه كل القضايا التي يواجهها البلدين من حيث الارتباط باتفاقيات تجارة أو شراكة مع دول أو تكتلات إقليمة لافتة إلى أن اجتماعات اللجان الاقتصادية سوف تستمر بشكل دورى بين دمشق وبيروت.
بدوره أكد الوزير الصفدي إلى أن الهدف من الاجتماع هو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين لتتسع الرقعة إلى دول أخرى مجاورة الأردن وتركيا من خلال سوق مشتركة مشيراً إلى أن هذا الاجتماع فتح الباب لتعاون كامل بين وزارتي الاقتصاد في البلدين ونأمل العمل كيد واحدة لمصلحة سورية ولبنان.
حضر الاجتماع ميشيل خوري سفير لبنان بدمشق.