تويت
خارج الإطار وزير حتى الموت!
كتبت حنان الهاجري :
التقرير الطبي لمستشفى الأحمدي بخصوص وفاة المواطن محمد المطيري، الذي يشتبه في قتله اثر تعذيب من قبل مجموعة من رجال مباحث الأحمدي، والذي يذكر ان جسد المطيري كان مشبعا بالكدمات والجروح مع ربط قدميه وغيرها من تفاصيل مقززة يندى لها الجبين، حري بأن يدفع أي مسؤول للاستقالة ان اشتبه -ولا اقول ثبت- بأن تكون الوفاة ناتجة عن تعذيب.
شكك النواب ام لم يشككوا وبأي طريقة كانت بأداء وزير الداخلية ومنتسبي وزارته لم يعد هذا هو محور الاهتمام, ويجب الا يكون! لأن المواطن العادي بات لا يثق باجراءات الوزارة او بقانونية سلوك منتسبيها، والشواهد كثر. وليس هناك داع لتكرار طبيعة الجريمة التي ضبط بها القتيل، لأنها مهما كانت طبيعتها وبشاعتها فلن تبرر للداخلية أمر تعذيبه في المقام الأول. ولأن الحدث غير عادي ومن المفترض ان يكون زلزالا يسقط حكومات، فلم يكن من المفترض بالوزير أن ينتظر تقرير اللجان التي شكلها، بل كان يجب أن ينزل الى موقع الحدث، ليعاين مكان الجريمة ويتفحص جثة القتيل ثم يعتذر لأهله وذويه وللشعب قبل أن يقدم استقالته التي طال انتظارها.
الوزير، الذي قال انه لا يشرفه أن يبقى في منصبه، يجب أن يدرك اننا كذلك لا يشرفنا أن نسكت عن أدائه الذي طرز عهده بانتهاكات للقانون طالت حقوق المواطنين وكرامتهم من اعتقالات ومطاردات وعنف وتزوير للحقائق، والذي ابتدأه بتحريك القوات الخاصة ضد الشعب في الصباحية، ولعله ينتهي بموت أحد المواطنين.. فقط.
د. حنان الهاجري
كتبت حنان الهاجري :
التقرير الطبي لمستشفى الأحمدي بخصوص وفاة المواطن محمد المطيري، الذي يشتبه في قتله اثر تعذيب من قبل مجموعة من رجال مباحث الأحمدي، والذي يذكر ان جسد المطيري كان مشبعا بالكدمات والجروح مع ربط قدميه وغيرها من تفاصيل مقززة يندى لها الجبين، حري بأن يدفع أي مسؤول للاستقالة ان اشتبه -ولا اقول ثبت- بأن تكون الوفاة ناتجة عن تعذيب.
شكك النواب ام لم يشككوا وبأي طريقة كانت بأداء وزير الداخلية ومنتسبي وزارته لم يعد هذا هو محور الاهتمام, ويجب الا يكون! لأن المواطن العادي بات لا يثق باجراءات الوزارة او بقانونية سلوك منتسبيها، والشواهد كثر. وليس هناك داع لتكرار طبيعة الجريمة التي ضبط بها القتيل، لأنها مهما كانت طبيعتها وبشاعتها فلن تبرر للداخلية أمر تعذيبه في المقام الأول. ولأن الحدث غير عادي ومن المفترض ان يكون زلزالا يسقط حكومات، فلم يكن من المفترض بالوزير أن ينتظر تقرير اللجان التي شكلها، بل كان يجب أن ينزل الى موقع الحدث، ليعاين مكان الجريمة ويتفحص جثة القتيل ثم يعتذر لأهله وذويه وللشعب قبل أن يقدم استقالته التي طال انتظارها.
الوزير، الذي قال انه لا يشرفه أن يبقى في منصبه، يجب أن يدرك اننا كذلك لا يشرفنا أن نسكت عن أدائه الذي طرز عهده بانتهاكات للقانون طالت حقوق المواطنين وكرامتهم من اعتقالات ومطاردات وعنف وتزوير للحقائق، والذي ابتدأه بتحريك القوات الخاصة ضد الشعب في الصباحية، ولعله ينتهي بموت أحد المواطنين.. فقط.
د. حنان الهاجري