تويت
الزراعة تنتهى من إصدار بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية للمزارعين
وزير الزراعة
كتب عز النوبى
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لبرتوكول التعاون المشترك بين الوزارة ووزارتى الرى والاتصالات، للبدء فى إصدار بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية يستفيد منها 3 ملايين مزارع، وتستهدف متابعة بيانات التعديات على الأراضى الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين من خلال إضافتها على البطاقة الإلكترونية.
وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد، مستشار وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية الثلاثاء، إن البطاقة الإلكترونية تحقق السيطرة على التعديات وضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها والمتابعة الدورية للمساحات المحصولية لكل صنف يتم زراعته فى مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف ضمان وصول الدعم، الذى تقدمه الدولة لمستلزمات الإنتاج إلى صغار المزارعين والمستهدف 3 ملايين مزارع.
وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أنه من المقرر أن توفر الحيازة الجديدة إيرادات تصل إلى 250 مليون جنيه للصرف منها على تكاليف إصدار البطاقة الإلكترونية للحيازة الزراعية، التى سوف تحمل اسم "بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة" وتحل بديلا للحيازة التقليدية العادية.
وتتضمن الحيازة الإلكترونية الجديدة صورة للحائز والبيانات الشخصية له مثل الرقم القومى وكافة المعلومات المتعلقة بالمساحات، التى يحوزها سواء أراضى أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى.
وطبقا لآليات مستحقى إصدار البطاقة الجديدة فلن تكون لمالكى الأراضى الزراعية ولكنها ستمتد إلى المستأجرين لمساحات من الأراضى الزراعية أو غيرها من الأنشطة المختلفة وفى حالة قيام المزارع بالتقدم لشراء أسمدة من خلال قارئ الحيازة المتواجد فى جميع فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى يقوم بعدها بتسليم حائز البطاقة الإلكترونية على إيصال استلام أسمدة من أى مكان أو موقع لتوزيع الأسمدة بالمحافظات.
ومن المقرر أن تساهم البطاقة الجديدة فى تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة، وستكون وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك، كما تساهم فى القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.
ويساهم مشروع إصدار الحيازة الإلكترونية الجديدة فى توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل بصفة مؤقتة لمدة تصل إلى 3 سنوات لحين الانتهاء من إصدار كافة بطاقات الحيازة بمختلف المحافظات، بينما أكدت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة أن الجدوى الرئيسية لإصدار البطاقة الإلكترونية هى الكشف عن حالات التعدى على الأراضى الزراعية أولا بأول وتوسيع القاعدة الائتمانية فى الاستثمار الزراعى عن طريق دخول بنوك أخرى بخلاف بنك التنمية الزراعى فى تمويل المشروعات الزراعية.
وزير الزراعة
كتب عز النوبى
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لبرتوكول التعاون المشترك بين الوزارة ووزارتى الرى والاتصالات، للبدء فى إصدار بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية يستفيد منها 3 ملايين مزارع، وتستهدف متابعة بيانات التعديات على الأراضى الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين من خلال إضافتها على البطاقة الإلكترونية.
وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد، مستشار وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية الثلاثاء، إن البطاقة الإلكترونية تحقق السيطرة على التعديات وضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها والمتابعة الدورية للمساحات المحصولية لكل صنف يتم زراعته فى مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف ضمان وصول الدعم، الذى تقدمه الدولة لمستلزمات الإنتاج إلى صغار المزارعين والمستهدف 3 ملايين مزارع.
وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أنه من المقرر أن توفر الحيازة الجديدة إيرادات تصل إلى 250 مليون جنيه للصرف منها على تكاليف إصدار البطاقة الإلكترونية للحيازة الزراعية، التى سوف تحمل اسم "بطاقة حيازة وخدمات زراعية مطورة" وتحل بديلا للحيازة التقليدية العادية.
وتتضمن الحيازة الإلكترونية الجديدة صورة للحائز والبيانات الشخصية له مثل الرقم القومى وكافة المعلومات المتعلقة بالمساحات، التى يحوزها سواء أراضى أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيوانات أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى.
وطبقا لآليات مستحقى إصدار البطاقة الجديدة فلن تكون لمالكى الأراضى الزراعية ولكنها ستمتد إلى المستأجرين لمساحات من الأراضى الزراعية أو غيرها من الأنشطة المختلفة وفى حالة قيام المزارع بالتقدم لشراء أسمدة من خلال قارئ الحيازة المتواجد فى جميع فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى يقوم بعدها بتسليم حائز البطاقة الإلكترونية على إيصال استلام أسمدة من أى مكان أو موقع لتوزيع الأسمدة بالمحافظات.
ومن المقرر أن تساهم البطاقة الجديدة فى تسهيل صرف المقررات السمادية دون التقيد بمنفذ أو موقع معين بأى محافظة، وستكون وسيلة لتسهيل الحصول على القروض الزراعية أو الاستثمارية من مختلف البنوك، كما تساهم فى القضاء على عمليات احتكار الأسمدة أو تكدسها بالأسواق.
ويساهم مشروع إصدار الحيازة الإلكترونية الجديدة فى توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل بصفة مؤقتة لمدة تصل إلى 3 سنوات لحين الانتهاء من إصدار كافة بطاقات الحيازة بمختلف المحافظات، بينما أكدت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة أن الجدوى الرئيسية لإصدار البطاقة الإلكترونية هى الكشف عن حالات التعدى على الأراضى الزراعية أولا بأول وتوسيع القاعدة الائتمانية فى الاستثمار الزراعى عن طريق دخول بنوك أخرى بخلاف بنك التنمية الزراعى فى تمويل المشروعات الزراعية.