تويت
قانون جديد لحماية وترويج التراث الثقافي
في سورية خلال 6 أشهر
في سورية خلال 6 أشهر
دمشق - سانا تعكف لجنة تخصصية في المديرية العامة للآثار والمتاحف حاليا على دراسة المرسوم رقم 222 لعام 1963 وتعديلاته المتضمن قانون الآثار السوري وذلك بهدف تجاوز مكامن الخلل والنقص للوصول إلى قانون يحقق حماية وإدارة وترويج التراث الثقافي في سورية.
وقال أيمن سليمان مدير الشؤون القانونية في المديرية في تصريح لوكالة سانا أمس إن اللجنة قامت بإعداد مشروع التعديل بالتعاون مع اللجنة الاختصاصية المكلفة لهذه الغاية وقد قسم هذا المشروع إلى عدة مراحل تبدأ بالمرحلة التحليلية التي سيتم فيها القيام بتحليل جوانب الخلل والنقص في القانون الحالي وسماع وجهات نظر القائمين على تطبيقه ورؤاهم حول التعديل المنشود ثم مرحلة الصياغة الأولى لمسودة التعديل الأولى للقانون المقترح.
وأضاف سليمان أنه سيتم وضع المسودة على موقع التشاركية ولمدة زمنية لاتقل عن أسبوعين بهدف الاستفادة من التعليقات ووجهات النظر المختلفة لجميع المهتمين في هذا المجال ليصار لاحقا لإدراجها والاستفادة منها في نصوص القانون مبينا أن الإطار الزمني المقترح لتعديل القانون حوالي ستة أشهر.
ولفت سليمان إلى أن النتائج المتوقعة للمشروع هي تقديم صورة عن تنوع وغنى التراث الثقافي السوري بهدف إنشاء تصنيفات متنوعة للتراث الثقافي عوضا عن التعبير الحالي القاصر الذي يأخذ بمفهوم الآثار فقط موضحا ان التعديل سيؤدي إلى تعزيز القدرات وتقوية موقف السلطة المسوءولة عن حماية وترويج التراث الثقافي ووضع إجراءات فنية وقانونية لحماية وإدارة وتشجيع استثمار التراث الثقافي وتطوير النصوص والادوات القانونية التي تتعلق بالتنقيب الاثري والتراث المنقول والتراث الثابت وتحقيق المواءمة والانسجام مع الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم ونص القانون المنشود.
وقال إن من المعوقات التي تواجه الفريق الذي يقوم على التعديل هو قصر المدة الزمنية الامر الذي قد يتسبب باختصار بعض المراحل الزمنية الذي سيسلكها مشروع التعديل.
وأشار سليمان إلى أن الطريقة التي سيتم بها التعديل تعتبر رائدة نظرا لتعميق الثقافة التشاركية باتخاذ القرار بين مؤسسات الدولة والمواطنين ما يرسخ ثقافة تطبيق القانون ويقلل من العقبات التي تعترضها.