تويت
المؤتمر الدولي الأول للبحوث البحرية
الحد من انبعاثات مصفاة بانياس ومعمل اسمنت طرطوس..
وضع تشريعات تلزم الصناعات
بإنشاء معالجات أولية محققة للمعايير المطلوبة
اللاذقية-سانا
أوصى المؤتمر الدولي الأول للبيئة البحرية والثروة السمكية في اللاذقية في ختام أعماله بانشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي لمدينة اللاذقية ومحطات معالجة للتجمعات الريفية والسياحية ووضع معايير نوعية لتصريف الملوثات الصناعية الخطرة في شبكة الصرف الصحي العامة أو في المصادر المائية مباشرة انطلاقا من تحقيق التخطيط الامثل للمنطقة الصناعية.
ودعا المؤتمر إلى ضمان اجراء المعالجات الأولية الضرورية المناسبة لكل صناعة مع وجود برنامج مراقبة فعال لضمان وجود شبكة تصريف كافية بمواصفات خاصة تضمن استمرارية عملها بكفاءة وشبكة منفصلة لتصريف جريان مياه الامطار ضمن المنطقة الصناعية وحولها والتأكيد على اقامة محطة معالجة مركزية تحقق المعالجة البيولوجية الكاملة لمياه التلوث الصناعية.
وأكدت التوصيات على وضع تشريعات تلزم الصناعات باقامة وانشاء المعالجات الاولية المحققة للمعايير المطلوبة مع وضع نظام عقوبات للمخالفين كضريبة تلوث مثلا تقوم على اساس حمولة التلوث الناشئة عن المصنع بما يغطي نفقات المعالجة والتكاليف الملحقة بها ووضع برامج تقلل من هدر المياه واعادة الاستفادة من المياه الملوثة ووضع الخطط لتأمين المياه الكافية /المياه العامة والجوفية/ لمشاريع المنطقة الصناعية أو المخطط لها.
ودعت التوصيات إلى ضرورة الحد من الانبعاثات الغازية والحرارية الخارجة من مصفاة /بانياس/ ومعمل اسمنت /طرطوس/ ومحطة توليد بانياس الحرارية وتحويل الوقود المستخدم في محطة توليد بانياس من مادة الفيول إلى الغاز للحد والتخفيف من الغازات الناتجة عن المداخل والتعاون مع الجمعيات البيئية من اجل رفع سوية الوعي عند المواطنين للحفاظ على نظافة الشواطىء وعدم رمي المخلفات في البحر وحرم الانهار لحماية مصادر المياه من التلوث وتنفيذ حملات تنظيف دورية للشواطىء بالتعاون مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص والحد من الملوثات الواصلة الى البيئة البحرية لما لها من دور سلبي على البيئة والتنمية المستدامة.
وتحدث الدكتور هيثم شاهين الباحث في مجال معالجة النفايات السائلة والصلبة من المعهد العالي لبحوث البيئة عن التلوث الذي يعتبر من المشكلات الكبرى التي تعاني منها المناطق الساحلية والقريبة من الشواطىء حيث أن معظم النفايات السائلة وقسما متزايدا من النفايات الصلبة الناتجة عن أنشطة الإنسان في البر تتسرب إلى البحار مشيرا إلى ان المناطق الساحلية تتلقى تصريف الأنهار المباشر والجريان السطحي للمياه ومياه الصرف من المناطق الداخلية والمخلفات المنزلية والصناعية السائلة فضلا عن الملوثات الاخرى التي تتسبب بها السفن.
وأشار شاهين إلى أن ملوثات مياه الصرف الصحي تقسم إلى ملوثات فيزيائية وبيولوجية وكيميائية والملوثات الفيزيائية لاتسبب عادة أي أضرار بيئية ويمكن التخلص منها دون اتخاذ اجراءات وقائية هامة اما الملوثات البيولوجية فهي من أهم أنواع الملوثات التي توجد في مياه الفضلات ويشكل بعضها اخطارا كبيرة على الصحة العامة ويجب التخلص منها بشتى الوسائل المتاحة وبالنسبة للملوثات الكيميائية فهي احد الاجزاء الهامة للتلوث وتشمل المواد العضوية والمواد اللاعضوية والغازات.
ولفت إلى أن مياه الصرف الصناعي هي المياه المستعملة في اطفاء الحديد بغرض التقسية وأماكن أخرى يمكن استخدام المياه فيها كمحطات الطاقة والحرارة وكذلك من خلال عملية النقع وعمليات التقطير والترشيح والتحويل الكيميائية وغسل الأجهزة الصناعية.
وبين أن الصناعة على نطاق العالم كانت تستهلك 540 كيلو مترا مكعبا من المياه في عام 1970 مايعادل 21 بالمئة تقريبا من السحب العالمي من المياه العذبة وكمية 973 كيلومترا مكعبا في عام 1990 ووصلت هذه الكمية إلى 1280 كيلو مترا مكعبا في عام 2000 ما يمثل نحو 25 من مجموع سحب المياه العذبة على نطاق العالم كما تختلف كمية وتركيب مياه الصرف الصناعية عن مياه الصرف المنزلية والمدنية وكذلك عن بعضها البعض اختلافا واضحا نظرا لاختلاف طبيعة الانتاج ونوع المادة المستعملة في كل صناعة.
وأشار المحاضر إلى أنه لازالة الأضرار التي تنتج عن مياه الصرف الصناعية المصبوبة في المصدر المائي لابد من وضع ضوابط قانونية واجراءات مراقبة وضبط والتأكد على المستوى التقني الخاص بمعالجة مياه الصرف من حيث النظام المختار للمعالجة وأيضا العمل بالاقتراحات العلمية الجديدة الهادفة الى تنقية مياه الصرف الملوثة المصبوبة في مياه المصدر المائي وتقنين استهلاك المياه من خلال اعادة دورة استخدام المياه الملوثة الناتجة واعادة كسب المواد القابلة للاستفادة من المياه الملوثة في مراحل العمل المختلفة وتطبيق مبادىء الصناعة النظيفة.
بدوره تحدث الدكتور حازم كراوي وهو مدرس كيمياء عضوية بحرية في المعهد العالي للبحوث البحرية عن السيطرة على التلوث النفطي والطرق المستخدمة لازالة النفط الطافي على المياه البحرية عارضا لاهم الطرق المستخدمة عالميا لازالة النفط الطافي على سطح المياه وهي المعالجة الحرارية والكيميائية والميكانيكية والبيولوجية.
وأضاف أن المعالجة الحرارية هي أبسط طرق المعالجة ويجب أن تكون مباشرة بعد وقوع الحادث وفي شروط جوية مناسبة مشيرا الى ان سلبياتها تشكل دخانا كثيفا وانتقالا للملوثات الى الهواء وبالتالي وقوع اضرار بشرية وبيئية اما المعالجة الكيميائية فتقسم الى التشتت الطبيعي والتشتت الكيميائي الذي يطبق فقط في المياه العميقة.
وأوضح ان المعالجة الميكانيكية من اكثر الطرق استخداما ولاتسبب أي اضرار بيئية وتقسم الى الحواجز الطافية وهي انابيب مطاطية تملأ بالهواء وتقوم بتطويق النفط المتسرب ومضخات لشفط النفط وكاشطات وممسحة النفط والمواد الماصة للنفط حيث تلعب الخواص المحبة للنفط دورا كبيرا في اختيار هذه المواد منها / السعة الامتصاصية ومقدرتها على الاحتفاظ بالنفط وعدم اضرارها بالبيئة / وتقسم الى منتجات معدنية لاعضوية ومنتجات طبيعية عضوية مثل الالياف الخشبية والتبن والاعشاب البحرية ومنتجات عضوية مصنعة.
كما تحدثت الدكتورة / نجوى حمد/ من المعهد العالي للبحوث البحرية عن اهمية الصور الفضائية في مراقبة حركة الملوثات حيث ان نتائج تحليل صور الاقمار الصناعية تقود الى فهم جديد لحركة كتل المياه والى فرضيات جديدة ووصف اول من نوعه للتيارات السطحية في الحوض الشرقي للمتوسط كما اظهرت الصور خصائص كثيرة للعديد من الدوامات البحرية لم تكن معروفة من قبل.
الحد من انبعاثات مصفاة بانياس ومعمل اسمنت طرطوس..
وضع تشريعات تلزم الصناعات
بإنشاء معالجات أولية محققة للمعايير المطلوبة
اللاذقية-سانا
أوصى المؤتمر الدولي الأول للبيئة البحرية والثروة السمكية في اللاذقية في ختام أعماله بانشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصحي لمدينة اللاذقية ومحطات معالجة للتجمعات الريفية والسياحية ووضع معايير نوعية لتصريف الملوثات الصناعية الخطرة في شبكة الصرف الصحي العامة أو في المصادر المائية مباشرة انطلاقا من تحقيق التخطيط الامثل للمنطقة الصناعية.
ودعا المؤتمر إلى ضمان اجراء المعالجات الأولية الضرورية المناسبة لكل صناعة مع وجود برنامج مراقبة فعال لضمان وجود شبكة تصريف كافية بمواصفات خاصة تضمن استمرارية عملها بكفاءة وشبكة منفصلة لتصريف جريان مياه الامطار ضمن المنطقة الصناعية وحولها والتأكيد على اقامة محطة معالجة مركزية تحقق المعالجة البيولوجية الكاملة لمياه التلوث الصناعية.
وأكدت التوصيات على وضع تشريعات تلزم الصناعات باقامة وانشاء المعالجات الاولية المحققة للمعايير المطلوبة مع وضع نظام عقوبات للمخالفين كضريبة تلوث مثلا تقوم على اساس حمولة التلوث الناشئة عن المصنع بما يغطي نفقات المعالجة والتكاليف الملحقة بها ووضع برامج تقلل من هدر المياه واعادة الاستفادة من المياه الملوثة ووضع الخطط لتأمين المياه الكافية /المياه العامة والجوفية/ لمشاريع المنطقة الصناعية أو المخطط لها.
ودعت التوصيات إلى ضرورة الحد من الانبعاثات الغازية والحرارية الخارجة من مصفاة /بانياس/ ومعمل اسمنت /طرطوس/ ومحطة توليد بانياس الحرارية وتحويل الوقود المستخدم في محطة توليد بانياس من مادة الفيول إلى الغاز للحد والتخفيف من الغازات الناتجة عن المداخل والتعاون مع الجمعيات البيئية من اجل رفع سوية الوعي عند المواطنين للحفاظ على نظافة الشواطىء وعدم رمي المخلفات في البحر وحرم الانهار لحماية مصادر المياه من التلوث وتنفيذ حملات تنظيف دورية للشواطىء بالتعاون مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص والحد من الملوثات الواصلة الى البيئة البحرية لما لها من دور سلبي على البيئة والتنمية المستدامة.
وتحدث الدكتور هيثم شاهين الباحث في مجال معالجة النفايات السائلة والصلبة من المعهد العالي لبحوث البيئة عن التلوث الذي يعتبر من المشكلات الكبرى التي تعاني منها المناطق الساحلية والقريبة من الشواطىء حيث أن معظم النفايات السائلة وقسما متزايدا من النفايات الصلبة الناتجة عن أنشطة الإنسان في البر تتسرب إلى البحار مشيرا إلى ان المناطق الساحلية تتلقى تصريف الأنهار المباشر والجريان السطحي للمياه ومياه الصرف من المناطق الداخلية والمخلفات المنزلية والصناعية السائلة فضلا عن الملوثات الاخرى التي تتسبب بها السفن.
وأشار شاهين إلى أن ملوثات مياه الصرف الصحي تقسم إلى ملوثات فيزيائية وبيولوجية وكيميائية والملوثات الفيزيائية لاتسبب عادة أي أضرار بيئية ويمكن التخلص منها دون اتخاذ اجراءات وقائية هامة اما الملوثات البيولوجية فهي من أهم أنواع الملوثات التي توجد في مياه الفضلات ويشكل بعضها اخطارا كبيرة على الصحة العامة ويجب التخلص منها بشتى الوسائل المتاحة وبالنسبة للملوثات الكيميائية فهي احد الاجزاء الهامة للتلوث وتشمل المواد العضوية والمواد اللاعضوية والغازات.
ولفت إلى أن مياه الصرف الصناعي هي المياه المستعملة في اطفاء الحديد بغرض التقسية وأماكن أخرى يمكن استخدام المياه فيها كمحطات الطاقة والحرارة وكذلك من خلال عملية النقع وعمليات التقطير والترشيح والتحويل الكيميائية وغسل الأجهزة الصناعية.
وبين أن الصناعة على نطاق العالم كانت تستهلك 540 كيلو مترا مكعبا من المياه في عام 1970 مايعادل 21 بالمئة تقريبا من السحب العالمي من المياه العذبة وكمية 973 كيلومترا مكعبا في عام 1990 ووصلت هذه الكمية إلى 1280 كيلو مترا مكعبا في عام 2000 ما يمثل نحو 25 من مجموع سحب المياه العذبة على نطاق العالم كما تختلف كمية وتركيب مياه الصرف الصناعية عن مياه الصرف المنزلية والمدنية وكذلك عن بعضها البعض اختلافا واضحا نظرا لاختلاف طبيعة الانتاج ونوع المادة المستعملة في كل صناعة.
وأشار المحاضر إلى أنه لازالة الأضرار التي تنتج عن مياه الصرف الصناعية المصبوبة في المصدر المائي لابد من وضع ضوابط قانونية واجراءات مراقبة وضبط والتأكد على المستوى التقني الخاص بمعالجة مياه الصرف من حيث النظام المختار للمعالجة وأيضا العمل بالاقتراحات العلمية الجديدة الهادفة الى تنقية مياه الصرف الملوثة المصبوبة في مياه المصدر المائي وتقنين استهلاك المياه من خلال اعادة دورة استخدام المياه الملوثة الناتجة واعادة كسب المواد القابلة للاستفادة من المياه الملوثة في مراحل العمل المختلفة وتطبيق مبادىء الصناعة النظيفة.
بدوره تحدث الدكتور حازم كراوي وهو مدرس كيمياء عضوية بحرية في المعهد العالي للبحوث البحرية عن السيطرة على التلوث النفطي والطرق المستخدمة لازالة النفط الطافي على المياه البحرية عارضا لاهم الطرق المستخدمة عالميا لازالة النفط الطافي على سطح المياه وهي المعالجة الحرارية والكيميائية والميكانيكية والبيولوجية.
وأضاف أن المعالجة الحرارية هي أبسط طرق المعالجة ويجب أن تكون مباشرة بعد وقوع الحادث وفي شروط جوية مناسبة مشيرا الى ان سلبياتها تشكل دخانا كثيفا وانتقالا للملوثات الى الهواء وبالتالي وقوع اضرار بشرية وبيئية اما المعالجة الكيميائية فتقسم الى التشتت الطبيعي والتشتت الكيميائي الذي يطبق فقط في المياه العميقة.
وأوضح ان المعالجة الميكانيكية من اكثر الطرق استخداما ولاتسبب أي اضرار بيئية وتقسم الى الحواجز الطافية وهي انابيب مطاطية تملأ بالهواء وتقوم بتطويق النفط المتسرب ومضخات لشفط النفط وكاشطات وممسحة النفط والمواد الماصة للنفط حيث تلعب الخواص المحبة للنفط دورا كبيرا في اختيار هذه المواد منها / السعة الامتصاصية ومقدرتها على الاحتفاظ بالنفط وعدم اضرارها بالبيئة / وتقسم الى منتجات معدنية لاعضوية ومنتجات طبيعية عضوية مثل الالياف الخشبية والتبن والاعشاب البحرية ومنتجات عضوية مصنعة.
كما تحدثت الدكتورة / نجوى حمد/ من المعهد العالي للبحوث البحرية عن اهمية الصور الفضائية في مراقبة حركة الملوثات حيث ان نتائج تحليل صور الاقمار الصناعية تقود الى فهم جديد لحركة كتل المياه والى فرضيات جديدة ووصف اول من نوعه للتيارات السطحية في الحوض الشرقي للمتوسط كما اظهرت الصور خصائص كثيرة للعديد من الدوامات البحرية لم تكن معروفة من قبل.