تويت
وزير الاعلام الاردني
يستقيل احتجاجا على قوانين تقيد الاعلام
عمان (رويترز) - قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الاردني طاهر العدوان يوم الثلاثاء انه قدم استقالته احتجاجا على قوانين مقترحة قال انها تقيد حرية التعبير وتعتبر انتكاسة لخطة الاصلاح الحكومية.يستقيل احتجاجا على قوانين تقيد الاعلام
وقال العدوان لرويترز انه كان يجري العمل على صياغة قوانين تحمي الديمقراطية لكنه فوجيء باعداد مشروعات قوانين جديدة تقيد حرية التعبير وتخفض سقف حرية الصحافة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت قد أرسلت الى دورة برلمانية جديدة تبدأ غدا الاربعاء تعديلات تشدد العقوبات على القذف والتشهير.
وأضاف العدوان أن المناخ المناهض للاعلام يتعارض مع دعوات الاصلاح السياسي. وأشار الى أنه من الواضح أن القوى التي تقاوم الاصلاح وتدعم الفساد لها صوت عال وقادرة على احباط أي جهد وطني حقيقي للاصلاح.
وتحظى المواقع الصحفية الاردنية على الانترنت والتي أعادت تشكيل الساحة الاعلامية باقبال كبير من الشبان الذي ملوا من الرقابة الذاتية التي تمارسها الصحف اليومية الموالية للحكومة.
وتنامت المعارضة على الانترنت مع تزايد الوعي السياسي وتحوله الى احتجاجات في الشوارع منذ بداية العام في أعقاب انتفاضات عربية على نطاق أوسع. وجاءت المطالبة بالاصلاح والحمل على الفساد في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ انكماش اقتصادي منذ سنوات.
وحاولت حكومة سابقة العام الماضي تقييد الانترنت عن طريق قانون جديد لكن السلطات تراجعت بسبب مخاوف من ان يؤدي ذلك الى الاضرار بسمعة الاردن كدولة منفتحة نسبيا في العالم العربي.
وتتهم السلطات بعض البوابات الاخبارية على الانترنت والمجلات الاسبوعية بتصعيد حملة تشويه ضد شخصيات بارزة ومسؤولين ورجال أعمال دون أن تكون لمزاعمها ما يدعمها قائلة ان ذلك يضر الاستثمار ويخلق مناخا من الترويع.
وعلى عكس سوريا والسعودية حيث يقيد الدخول على الانترنت وحيث تم سجن بعض المدونين والصحفيين على الانترنت تمتعت المواقع الاردنية المستقلة على الشبكة الدولية بحرية نسبية.
وحذر الملك عبد الله في وقت سابق هذا العام في خطاب أذاعه التلفزيون من هبوط الخطاب السياسي والاعلامي من خلال انتشار شائعات لا اساس لها وصفها بانها تطلق مشاعر الكراهية.
ووعد الملك كذلك بتعزيز الحريات السياسية ولمح بشدة الى أن رؤساء الوزراء في المستقبل سيتعين عليهم أن يمثلوا الاغلبية البرلمانية بدلا من ان يختارهم الملك.