إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أسعار الأبراج التجارية عادلة للشركة الكويتية التخصصية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أسعار الأبراج التجارية عادلة للشركة الكويتية التخصصية

    «التخصصية»: أسعار الأبراج التجارية عادلة


    تناول التقرير العقاري للشركة الكويتية التخصصية للاستشارات العقارية واقع قطاع العقار التجاري في العاصمة، مؤكدا أن نسب الشاغر في أبراج العاصمة بلغت 50 في المائة، في حين تراجعت قيم الايجارات ما بين 30 و40 في المائة عن قيمها السابقة، وأصبح معدل الايجار للأبراج ذات الفئة المتوسطة والمرتفعة يتراوح ما بين 6 و8 دنانير للمتر، أما أسعار شراء الأبراج فبيّن التقرير أنها باتت مستقرة، بسبب وصولها الى مستويات عادلة، وأصبح المجال لتراجع أسعارها محدودا، وهناك توقعات ببداية صعود، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية لمستويات قياسية لدرجة أن أسعار بعضها أصبحت قريبة من أسعار العقارات التجارية.
    وقال رئيس مجلس الادارة في الشركة محمد السلطان عن العائد على العقارات التجارية داخل العاصمة إنه يتراوح ما بين 8 و9 في المائة، وهو ما يشير الى تراجع أسعارها، أما التجاري خارج العاصمة فأكد التقرير أن نسبة الاشغال في عقاراته عالية، حيث تصل الى %100 في مناطق حولي والفروانية والفحيحيل بينما تتراوح النسب بين 90 و95 في المائة تقريبا في منطقة السالمية، في حين يتراوح عائد التجاري خارج العاصمة ما بين 7 و8 في المائة.
    وتطرق السلطان الى العقارات التجارية في محافظة الفروانية والمنطقة العاشرة والتي ما زالت تحافظ على نسب الاشغال بها، خصوصا أن تلك المناطق تشهد قوة شرائية تعادل أضعاف القوة الشرائية في المناطق التجارية الأخرى نظرا للكثافة السكنية بها.
    وبيّن السلطان أنه اذا لم تتجه الحكومة نحو اتخاذ قرارات تسمح بفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب فلن تكون هناك أي بوادر لانتعاشة هذا القطاع، داعيا بلدية الكويت الى ضرورة اعادة تنظيم أماكن تواجد الشركات ونقل والزام الشركات الكبرى بضرورة التواجد داخل العاصمة، لا سيما مقراتها الرئيسية، خصوصا أن هناك الكثير من الشركات التي تتخذ من السالمية أو المنطقة الحرة مقرات لها نظرا لانخفاض القيم الايجارية. وعلق السلطان على الحركة الأخيرة التي شهدتها بعض الأبراج من خلال سعي بعض المؤسسات والهيئات الحكومية للتأجير فيها، مشيرا الى أنها ليست مسعفة للأزمة التي يمر بها قطاع العقار التجاري، خاصة ان الشاغر في التجاري سيصل الى نحو مليون متر مربع بعد انتهاء الأبراج التي يتم تشييدها حاليا، داعيا الى ضرورة أن تتضمن خطة التنمية حلولا خاصة بأزمة هذا القطاع وفتح البلاد كي تكون لبنة لاستقطاب الشركات العالمية وتحويل الكويت الى مركز مالي وفقا لرغبة صاحب السمو أمير البلاد.
    وأشار السلطان الى أن هناك عروضا لأبراج تجارية لملاك متعثرين، في حين تتمسك غالبية الشركات العقارية بما لديها من أبراج مؤجرة وترغب في ابقائها كاستثمار يحقق عائدا مقبولا، مؤكدا أن حجم التداول على شراء العقارات التجارية داخل العاصمة محدود للغاية، نظرا لندرة السيولة المتوافرة في السوق.
    وأكد أن تراجع قيم الايجار هو عامل الجذب الوحيد الذي يجب على ملاك الأبراج التجارية اتباعه لتسويق المساحات الشاغرة لديهم، موضحاً أن تمسك الشركات بمقراتها القديمة رغم تهالك مبانيها يعود الى رخص القيم الايجارية في تلك المباني القديمة، والتي تقل أغلبها عن 5 دنانير للمتر المربع الواحد.

يعمل...
X