إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

" الترانسفير " الجماعي سياسة الكيان الصهيوين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • " الترانسفير " الجماعي سياسة الكيان الصهيوين




    " الترانسفير " الجماعي سياسة الكيان الصهيوين


    أشهر الكيان الصهيوني في 11/4/2010 سيف «الترانسفير» أي الترحيل الجماعي من الأرض الفلسطينية المحتلة بقرار حمل الرقم 1650 صادر عن القائد العسكري للضفة الغربية وحدد يوم 14/4/2010 موعداً لبدء التنفيذ.

    واستحدث القرار مصطلحاً جديداً للمشمولين هو «المتسللون» وهو ينطبق على كل فلسطيني مقيم في الضفة وليس من أبنائها أو لا يحمل أوراقاً ثبوتية تجيز إقامته على نحو شرعي.‏

    وحسب مصادر صهيونية وفلسطينية فإن عدد المشمولين بالقرار يجاوز السبعين ألفاً، جلهم من أبناء غزة.‏

    وفتح القرار مجالاً لاعتراض المشمولين، هو باب القضاء العسكري الإسرائيلي.‏

    لكننا إذا أخذنا في الاعتبار حقيقة أن الضفة الغربية تعج بمخيمات اللاجئين من الأراضي المحتلة1948، نتبين أن الموصومين بـ «التسلل» دائرة أوسع من بضع عشرات الآلاف، إنها تتسع لتزيد عن مليون لاجئ فلسطيني.‏

    وبه تكون «إسرائيل» قد أعطت زخماً جديداً لسياسة قديمة عنوانها «الوطن البديل» على قاعدة أنها الحل العملي لدفع الخطر الديمغرافي الفلسطيني بالترحيل الجماعي لأهل الأرض المحتلة مع كل ما تستدعيه هذه السياسة من أثر على الاتفاقات الموقعة مع مصر والأردن والسلطة الفلسطينية.‏

    من جهتها قامت السلطة الفلسطينية عبر ناطقين باسمها بتوصيف دقيق للإجراء الإسرائيلي، فهو خرق للقانون الدولي وبصفة خاصة لاتفاقية جنيف الرابعة 1949.‏

    وحدد مسؤول بارز في السلطة الفلسطينية بأن «إسرائيل» تجاوزت اتفاق أوسلو وأعادت الولاية في الضفة الغربية إلى القائد العسكري الإسرائيلي وعبره إلى القضاء العسكري الإسرائيلي.‏

    أي أن الأرض صارت كلها خارج التصنيف المنصوص عليه في اتفاق أوسلو وصارت التقسيمات إلى مناطق (ألف) و (باء) و (ج) غير ذات موضوع ببسط الولاية العسكرية الإسرائيلية وشطب التشاركية مع السلطة الفلسطينية في المناطق ثلاثتها.‏

    أي إن وضعاً جديداً نشأ، ومن الناحية العملية فإن ملامح هذا الوضع كانت قد استقرت منذ الأسابيع الأولى لانتفاضة الأقصى أواخر العام ألفين بإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على تنحية اتفاق أوسلو من أجندتها تماماً ومباشرة الاجراءات العسكرية وكأن شيئاً لم يكن من أمر اتفاق أوسلو، إذ راحت قوة الاحتلال تجوس في المنطقة (ألف) التي ينص اتفاق أوسلو على أن تنعقد السيادة فيها للجانب الفلسطيني.‏

    فكيف تعاملت السلطة الفلسطينية مع هذا الوضع الجديد الناشئ؟‏

    من بين التصريحات المتلاحقة الصادرة عن مسؤولين في رام الله نتوقف عند اتجاهين: أولهما: إعلان كبير المفاوضين في السلطة عن اتصالات أجريت مع أطراف الرباعية الدولية.‏

    ثانيهما: دعوة العرب والمسلمين إلى تحمل مسؤولياتهم.‏

    وفي الاتجاه الأول لم يعلن هذا المسؤول من بعد عن أن رام الله تلقت رداً على اتصالاتها من أطراف الرباعية.‏

    أما في الاتجاه الثاني فقد لوحظ أن استجابة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي قد افتقرت إلى المثال الفلسطيني في مقاربة الوضع الجديد الناشئ.‏

    وهذا يدفع إلىمركز ساحة الاهتمام بمسألتين شديدتي الراهنية والإلحاح:‏

    الأولى: إن التوصيف الدقيق من قبل أركان سلطة رام الله للوضع الجديد الناشئ لم يقترن بالبناء على الشيء مقتضاه، إذ استمر التعاون الأمني بين هذه السلطة وبين قوة الاحتلال.‏

    وزاد عدد المقبوض عليهم من أبناء الضفة منذ إشهار القرار 1650 عن 23 شاباً في مواضع متفرقة من الضفة. ولم يلحظ المراقبون أي اتجاه لمراجعة سياسية في خطاب سلطة رام الله الحامل للانضباط في أداء الالتزام الأمني الذي نصت عليه «خارطة الطريق» عنوان عمل «الرباعية الدولية» مقابل التحلل الإسرائيلي الشامل والمستديم من الالتزامات ومن احترام الاتفاقيات الموقعة.‏

    الثانية: هي التي ترتسم في فضاء عدم البناء على التوصيف الدقيق.‏

    وفي نظرة مقارنة نتبين أن التصعيد الإسرائيلي في قرار «الترانسفير» والذي لم يقابله تصعيد من قبل سلطة رام الله يراجع الاتفاقات الموقعة إنما هو حال مستنسخة من موقف سابق حيال انتهاك مكانة القدس، قبل أسابيع معدودات.‏

    آنئذ كان هناك تصعيد إسرائيلي وتوصيف دقيق لهذا التصعيد من دون أن يبنى عليه.‏

    وآنئذ أيضاً كما الآن جرت دعوة العرب والمسلمين إلى تحمل مسؤولياتهم وسط خطاب سياسي صريح بمناهضة انتفاضة ثالثة لن ندعمها ولن نشجعها ولن نتبناها، وهذا خطاب موصول بالتزامات سلطة رام الله حيال الاتفاقات الموقعة ولاسيما الالتزام الأمني.‏

    ولا يخفى الحبل الرابط تكرار التصعيد الإسرائيلي من جانب واحد ودون تصعيد مقابل من انتهاك مكانة القدس إلى إجراء «الترانسفير» ثمة من رأى في التصعيدين كليهما بالون اختبار، وهذا صحيح وتكرار إطلاق بالون الاختبار خلال فترة وجيزة، أسابيع معدودات، يعني أن مضمار الصراع العربي- الصهيوني يتحول إلى باب دوار تصعيد إسرائيلي في مسألة حساسة كالقدس، يتلوه تصعيد في مسألة شديدة الحساسية كإجراءات «الترانسفير» لاختبار اللولبية في التصعيد الإسرائيلي الأحادي الجانب.‏

    فإذا تحقق لـ «إسرائيل» أن تصعيدها في مأمن من التبادلية تبني عليه تسريعاً في حركة الباب الدوار، وهي مطمئنة إلى أن سحبها اتفاق أوسلو و«خارطة الطريق» من التداول لن يقابل بمراجعة فلسطينية لالتزام الاتفاقات الموقعة ولاسيما الالتزام الأمني الذي ينتعش بقرينة توالي اعتقال الشبان الفلسطينيين.‏

    وقد التقطت الوزيرة كلينتون في 16/4/2010 اللحظة في متلازمة الإحجام الفلسطيني عن إقدام يعود إلى سلطة رام الله وحدها القيام به وهو التبادلية في التصعيد مع «إسرائيل» بمراجعة الاتفاقات الموقعة التي تحللت قوة الاحتلال منها، فبنت (الوزيرة) على هذا الإحجام مقتضاه بأن رسمت خطوط حركة جديدة للجري العربي في الملعب الإسرائيلي بدعوتها نتنياهو إلى «المزيد من إجراءات بناء الثقة مع الفلسطينيين (!!!)» أي إجراءات؟ وأي ثقة؟ ثم بدعوتها العرب إلى تفعيل مبادرة السلام العربية بالأفعال وليس بالأقوال!‏

    وبقرينة التصعيد الإسرائيلي الأحادي في مسألتي القدس والتهجير الجماعي، صار مطلوباً من العرب قاطبة التطبيع مع إسرائيل قدماً حتى التعاون الأمني بوصفه تحصيل حاصل للكف عن التبادلية في التصعيد، مع كل مايترتب عليه من تغيير لقواعد الاشتباك في المنطقة!‏

    وواشنطن تشتغل، ولاسيما في مناخ مأزقها في أفغانستان والعراق على خط استثمار الجدوى في كف العرب، وخاصة سلطة رام الله، عن التبادلية في التصعيد ليقينها المتحصل من أن القدم التي تزل مرة في مهوى التنازلات لامستقر لها بعدئذ.‏
يعمل...
X