شركة سعودية لاستقدام عمال للمقاولين بـ100 مليون ريال
مسؤول بغرفة جدة: إطلاق 10 شركات أخرى موزعة على مناطق المملكة
– منقول
كشف رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة عبد الله رضوان، عن إنشاء أول شركة مساهمة مغلقة تحت إشراف وزارة العمل، ويتمثل نشاط الشركة ومقرها مدينة جدة، في استقدام العمالة لقطاع المقاولات، وستمارس الشركة عملها بعد بلورة آخر الإجراءات، برأسمال 100 مليون ريال.
وأوضح رضوان في تصريحات نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، أن القطاع أصبح يعاني نقصا في العمال بعد حملة تصحيح العمالة، حيث كان المقاولون يعتمدون على العمال الأجانب بشكل كبير، وتضرروا كثيرا بعد ترحيل العمالة وغياب البديل، مضيفاً أن الهدف الرئيسي لإنشاء هذه الشركة يتركز في حل هذه المعضلة.
وقال إن الشركة ستبدأ أعمالها حين تستوفي باقي الشروط، مؤكدا أن القطاع يمر بطفرة، وأن وجود هذه الشركات سيحل مشكلة نقص العمالة التي يعانيها قطاع المقاولات منذ أن بدأ تصحيح وضع العمالة، حيث ستوفر هذه الشركات جميع المهنيين الذين يحتاج المقاولون إلى استقدامهم لإتمام أعمالهم.
وعد رضوان هذه الشركة أقل شركة يؤسسونها من حيث رأس المال، كاشفاً عن توجههم لإنشاء 10 شركات أخرى برأسمال أكبر، وستتوزع هذه الشركات على مناطق مختلفة من السعودية، ملمحا إلى أن هناك شركة أخرى في المنطقة الغربية تحت التأسيس، إلا أن جميع الشركات ستحتاج إلى عام لتبدأ العمل، معتبرا أن الشركة تعد الأولى من نوعها في السعودية.
وأفاد بأن قطاع المقاولات بلا مظلة تحميه، منتقدا عدم وجود جهة تتفاعل مع الأنظمة التي تصدر، وعدم وجود جهة تتابع تنفيذها، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة لم تنفذ، وأن قطاع المقاولات بالكامل يعيش مرحلة الترقب لوزارة الإسكان وما سيصدر عنها من قرارات، وانعكاساتها على السوق.
ولفت إلى أن قطاع المقاولات تأثر نتيجة سيطرة العمالة الوافدة غير النظامية على قطاع البناء والتشييد، وذلك لطبيعة الأعمال في قطاع المقاولات التي تتطلب عمالة مؤقتة لتنفيذ المشاريع.
وأوضح رضوان أن 80 في المائة من العمالة في قطاع البناء والتشييد عمالة مؤقتة، نظراً لطبيعة الأعمال في هذا القطاع، التي تتطلب النظر إلى قطاع المقاولات بنظرة خاصة، حيث إن القطاع يتطلب عمالة مختلفة في كل فترة من فترات المشروع.
من جهته، أوضح الدكتور محمد حسين عضو اللجنة الفنية الخليجية للمباني الخضراء، أن قطاع المقاولات والأعمال المرتبطة بالقطاع تأثر بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، خاصة بعد حملة تصحيح أوضاع العمالة.
ونوه بأن أجور المقاولين والعمالة في قطاع البناء والتشييد، ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الأخير من العام الماضي، وانعكس ذلك على المشاريع القائمة والمشاريع تحت التنفيذ.
