.
.(الدينار الجزائري بين الاستقلال والاحتلال )
الدينار الجزائري هو الوحدة الأساسية للعملة الجزائرية، وعند الاستقلال كان أهم ما يميز النظام المصرفي الجزائري التبعية المطلقة للنظام الفرنسي وأن جميع التعاملات كانت تتم من الفرنسيين كما أن المؤسسات التى تركها الأجنبي لم تتمكن من مواصلة عملها بسهولة لعدم حصولها على مصادر تمويل سهلة.
كل الظروف السابقة جعلت السلطات الجزائرية حين حصولها على الاستقلال إلى العمل على بتر كل نشاط مصرفي فرنسي من الجزائر والقيام بالقضاء على التبعية للاقتصاد الفرنسي في النشاط المصرفي ولذلك فقد مر الاقتصاد المصرفي الجزائري بعدة تطورات قبل أن يصل إلى ماهو عليه الآن .
قامت الحكومة الجزائرية بعدة خطوات وإجراءات في المجال المصرفي ومن هذه الإجراءات
* إنشاء الخزينة الجزائرية ثم يليها البنك المركزي الجزائري وذلك بمقتضي القانون رقم 44/62 بتاريخ 13 ديسمبر 1962 .
هذه الخطوات كانت بمثابة وسيلة تمكين للمؤسسات الجزائرية من تخطي الأزمة المالية التى واجهتها بعد الاستقلال .
ثم استكملت السلطات الجزائرية سيادتها من خلال إصدارها العملة الوطنية الممثلة في الدينار الجزائري والذى تم إصداره عام 1964 بقيمة 18جرام ذهب وهذه القيمة كانت مساوية لقيمة الفرنك الفرنسي في ذلك الوقت والبنك المركزي كان هو المسئول عن عملية إصدار وإدارة النقود الوطنية منذ إنشائه.
ونتيجة تعنت المؤسسات الأجنبية قامت السلطات الجزائرية بمصادرة وتأميم الكثير من المنشآت المالية والمصرفية ثم إنشاء نظام مصرفي وطني يتم الاعتماد عليه , مع الأخذ في الاعتبار أن إنشاء البنك المركزى الجزائري لايعني زوال البنوك الأجنبية بل ظلت موجودة تمارس نشاطها ولكن بمنوال ضعيف جدا وظلت كذلك حتى تم تأميمها بين عامي 1966 و 1967 ومن هذه الخطوة تغير النظام المصرفي الجزائرى بشكل جذرى عن النظام المصرفي المتوارث من المحتل واستردت الجزائر سلطتها على النظام المصرفي الخاص بها
